«الشريف» لروسيا اليوم: من يتصور أن مصر ستحارب دول النيل يعاني من غباء سياسي

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني أن قضية مياه النيل ليست صراع حياة أو موت كما يحب البعض أن يصورها، مشدداً علي أن مصر لا يمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع، وقال خلال حوار أجرته معه قناة روسيا اليوم: إن من يردد ذلك لديه قصور في الفهم وغباء فكري وسياسي قد يكون مقصوداً.. وطالب الشريف وسائل الإعلام بأن ترفع يدها ولا تندفع إلي ما ينشر في بعض صحف دول المنبع.
وأكد الشريف أن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبداً لأنها ليست في صراع أو عداء مع أحد وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر في القارة الأفريقية.
وقال الشريف للذين يتوقعون حدوث فوضي: لا تعيشوا في وهم تصدقونه أنتم.. مصر بلد آمن مستقر ولا تفسروا حرية الرأي تفسيراً خاطئاً، ومن يخرج عن القانون سيحاكم وليست هناك أبداً مدعاة للفوضي.
ورفض الشريف المزايدات الخارجية علي مصر بعد موافقة مجلس الشعب علي تمديد الطوارئ مؤكداً إلغاء 19 أمراً عسكرياً صدرت عن قانون الطوارئ كانت تمس الحياة العامة للمواطنين وأشار إلي أن قانون الطوارئ لا يمس العمل السياسي والحزبي.
وقال الشريف إن الوطني يخوض تلك الانتخابات للحصول علي ثقة المواطنين وليس كما يروج البعض للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة بل ليحافظ علي استقرار الوطن والعمل علي رفع مستوي معيشة المواطنين.
وشدد الشريف علي أنه لا يوجد في مصر توريث لأن فيها نظاماً دستورياً ينص علي انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، وأشار الشريف إلي أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطني للانتخابات 2011 الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام المقبل لأنه لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشوري والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي.
ورد الشريف علي المطالبين بتعديل المادة 76 قائلاً إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الدستور جاءت مع إصلاح سياسي غير مسبوق في البلاد وأن تلك الضوابط جاءت تحصيناً للمنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات، وطالب الشريف الذين ينادون بتعديل المادة 76 بالدخول إلي اللعبة السياسية طبقاً للدستور متسائلاً في الوقت نفسه عن الهدف من هذا التعديل وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة.
وعن زيادة الاعتصامات العمالية طالب الشريف الحكومة بأن يكون لديها قرون استشعار مسبقة تواجه المشكلة قبل وقوعها وبأن يكون لديها القدرة علي الاستماع للعمال والتوصل إلي حلول مرضية، مؤكداً أن عصر الخوف انتهي في مصر وأن حرية التعبير مكفولة للجميع طبقاً للدستور والقانون.