الشريف: لا يوجد في مصر توريث للحكم

أكد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، في حوار لقناة روسيا اليوم أجرته الإعلامية أمل الحناوي، مراسلة القناة في القاهرة، عما يردده البعض من إمكانية توريث الحكم في البلاد، أنه "لا يوجد في مصر توريث للحكم، لأن فيها نظاما دستوريا ينص على انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخابات رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطني للانتخابات 2011 الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام القادم، لأنه لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشورى والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي.
ورد الشريف على المطالبين بتعديل المادة 76 قائلاً: إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في المادة 76 من الدستور جاءت مع إصلاح سياسي غير مسبوق في البلاد، وإن تلك الضوابط جاءت تحصينا للمنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية.
وطالب الذين ينادون بتعديل المادة 76 بالدخول إلى اللعبة السياسية طبقا للدستور، متسائلا في الوقت نفسه عن الهدف من هذا التعديل، وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة؟
وعن زيادة الاعتصامات العمالية، طالب الشريف الحكومة بأن يكون لديها قرون استشعار مسبقة تواجه المشكلة قبل وقوعها، وبأن يكون لديها القدرة على الاستماع للعمال والتوصل إلى حلول مُرضية، مؤكدا على أن عصر الخوف انتهى في مصر، وأن حرية التعبير مكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون.
أكد أن قضية مياه النيل ليست صراع حياة أو موت كما يحب البعض أن يصورها، مشددا على أن مصر لا يمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع في حوض النيل.
وقال الشريف: "إن من يردد ذلك لديه قصور في الفهم وغباء فكري وسياسي قد يكون مقصودا"، مطالبا وسائل الإعلام بأن ترفع يدها ولا تندفع إلى ما ينشر في بعض صحف دول المنبع.
وأكد أن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا، لأنها ليست في صراع أو عداء مع أحد، وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر في القارة الأفريقية.
وعما يردده البعض بإمكانية وقوع فوضى في مصر مستقبلا، أجاب رئيس مجلس الشورى: "أقول للذين يتوقعون حدوث فوضى: لا تعيشوا في وهم تصدقونه أنتم، ولا تعيشوا في مظنة الفوضى، مصر بلد آمن مستقر، ولا تفسروا حرية الرأي تفسيرا خاطئا، مصر قوية ودولة مؤسسات تحترم القانون، من يخرج على القانون سيحاكم، وليست هناك أبدا مدعاة للفوضى، فمصلحة البلاد خط أحمر -كما قال الرئيس مبارك- لا مساس بها".
وعن التمديد لقانون الطوارئ، رفض الشريف المزايدات الخارجية على مصر بعد موافقة مجلس الشعب على تمديد الطوارئ، مؤكدا على إلغاء 19 أمرا عسكريا صدر عن قانون الطوارئ كانت تمس الحياة العامة للمواطنين.
وأشار إلى أن قانون الطوارئ لا يمس العمل السياسي والحزبي، مؤكدا على أن قانون العقوبات لا يمنع وقوع جريمة إرهابية.
وقال الشريف إن قانون مكافحة الإرهاب يجري إعداده لكن بضمانات ستكون كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة، خاصة وأن هناك جدلا كبيرا يدور حول عدة مواد تمس حرمة المساكن، مؤكدا على أن مصر تعرضت للإرهاب، وهي تدرك جيدا ما هو موجود في الشرق الأوسط من توتر.
وعن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، قال الشريف: إن الحزب يخوض تلك الانتخابات للحصول على ثقة المواطنين، وليس كما يروج البعض للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة، بل ليحافظ على استقرار الوطن والعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على دخول عدد كبير من مرشحي الأحزاب السياسية في تلك الانتخابات.