صفوت الشريف: أزمة مياه النيل ليست قضية "حياة أو موت"‏

أعرب «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني، عن رفضه اعتبار قضية مياه النيل صراع حياة أو موت، وطالب وسائل الإعلام بعدم الاندفاع وراء ما يتم نشره في بعض صحف دول المنبع، مشيرا في الوقت ذاته أن مصر لن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع، واصفا من يردد ذلك بأن لديه "غباء فكري وسياسي".
وقال «الشريف» في حوار لقناة «روسيا اليوم» أجرته مراسلة القناة بالقاهرة «أمل الحناوي» الأربعاء "إن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا لأنها ليست في صراع أو عداء مع أحد وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر فى القارة الأفريقية".‏
وعما يردده البعض عن إمكانية وقوع فوضى في مصر مستقبلا، قال «الشريف» إن من يرددون ذلك يفسرون حرية الرأي تفسيرا خاطئا، ويعيشون في وهم يصدقونه، مؤكدا أن "مصر بلد آمن مستقر ودولة مؤسسات تحترم القانون، ومن يخرج عن القانون تتم محاكمته وليست هناك أبدا مدعاة للفوضى، ومصلحة البلاد خط أحمر كما قال الرئيس مبارك".
ورفض «الشريف» المزايدات الخارجية على مصر بعد موافقة مجلس الشعب على تمديد الطوارئ، مؤكدا أنه تم إلغاء 19 أمرًا عسكريا صدر عن قانون الطوارئ لانها كانت تمس الحياة العامة للمواطنين، وأن الطوارئ لا يمس العمل السياسى والحزبى، لافتا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يجرى إعداده بضمانات كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة.‏
وعن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، قال «الشريف» إن الحزب الوطنى يخوض تلك الانتخابات للحصول على ثقة المواطنين، وليس كما يروج البعض، للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة، بل ليحافظ على استقرار الوطن والعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين.‏
ونفى الشريف ما يتردد بشأن إمكانية توريث الحكم في البلاد، وأضاف الشريف: أنه لا يوجد في مصر توريث للحكم لأن فيها نظام دستورى ينص على انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا إلى أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطنى للانتخابات 2011 الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام المقبل، مبررا ذلك لصعوبة الحديث عن ذلك مع انتخابات الشورى والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالى.‏
ورد «الشريف» على المطالبين بتعديل المادة 76 قائلا إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فى المادة 76 من الدستور جاءت مع إصلاح سياسي غير مسبوق في البلاد، وأن تلك الضوابط جاءت تحصينا للمنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية، وطالب «الشريف» الذين ينادون بتعديل المادة 76 بالدخول إلى اللعبة السياسية طبقا للدستور، متسائلا فى الوقت نفسه، عن الهدف من هذا التعديل وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة.‏
وحول زيادة الاعتصامات العمالية، طالب الشريف الحكومة بأن يكون لديها قرون استشعار مسبقة تواجه المشكلة قبل وقوعها وأن يكون لديها القدرة على الاستماع للعمال والتوصل إلى حلول مرضية، مؤكدا أن "عصر الخوف انتهى فى مصر وأن حرية التعبير مكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون".‏