الدستور أم رئيس الجمهورية أولا؟

لواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد
بعد أن حضرت عدة لقاءات واجتماعات واطلعت علي العديد من الموضوعات المتعلقة بالدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وبعد أن كنت في حيرة بمخطط انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم يعقبه وضع الدستور الجديد للبلاد ليكون دستوراً دائما ولا داعي للعجلة في هذا الشأن.
اقتنعت أخيرا بأهمية وضع الدستور أولا حتي لا يحدث صدام بين مؤيدي المقترحين وتتعطل مسيرة التقدم لإرساء قواعد راسخة تمتد لأجيال قادمة بإذن الله.. وبعد مناقشتي مع العديد من المتخصصين في مجال وضع الدستور خرجت بنتيجة مؤكدة أن وضع دستور للبلاد لن يحتاج إلي وقت طويل كما يدعي البعض أو يعتقد حيث ان نماذج الدساتير موجودة لدي أصحاب الشأن وفي المكتبات العامة ولدي فقهاء الدساتير ويمكن الاستنارة بها وبأفكارهم وضم عدد منهم إلي اللجنة التي ستشكل لوضع دستور جديد للبلاد وأعتقد انه يمكن من الآن ولمدة اسبوعين علي الأكثر تشكيل تلك اللجنة للبدء في وضع دستور دائم جديد للبلاد بحيث يمكن الاستفتاء عليه قبل انتخاب رئيس الجمهورية القادم وقد سألت بعض المختصين بأمر الانتخابات وهل يمكن الاستفتاء علي الدستور في نفس موعد ولجان انتخابات رئيس الجمهورية ورغم اقتناعي الشخصي بأن ذلك ممكن إلا أن الرأي الغالب أجاب بالنفي وصعوبة التنفيذ دون إبداء مبررات مقبولة لذلك.. وقارنت بين انتخابات مجلس الشعب التي تمت بوضع صندوقين لإدلاء الناخبين بالأصوات أحدهما يختص بالقوائم الحزبية والآخر يختص بالانتخاب الفردي وتمت العملية بنجاح تام ولا أعلم من أين تأتي الصعوبة.. لذلك قررت تكرار دعوتي مرة أخري بأهمية الإسراع في تشكيل لجنة وضع الدستور ومنحها المدة الكافية لطرحه علي الشعب وإجراء الاستفتاء عليه في نفس توقيت عملية انتخاب رئيس الجمهورية أو قبله إن أمكن وليس بعده علي أية حال وذلك للتغلب علي أي صدام محتمل قد يحدث بين المعنيين وذلك إذا تم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم إعداد الدستور الجديد في ظل رئيس جديد قد يتدخل أو يعرقل عملية اختيار اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد ونحن في غني عن هذا الصراع المحتمل. وأتمني أن يحسم المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا الموضوع قبل 03 يونيو القادم.