بسم الله

مصائب التمويل العقاري

من مبادئنا المستقرة في »الأخبار« نشر مختلف الآراء.. وغايتنا المصلحة العامة.. ورسالتنا خدمة القاريء العزيز.. وقد كتبت هنا عن مصائب التمويل العقاري في أول ابريل الماضي وهذا الأسبوع تلقيت الرد التالي من المهندس حسين الجبالي رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.. يقول: بناء علي كتاب من فتحي السباعي رئيس البنك العقاري المصري العربي بتاريخ 11/5/0002 (قبل صدور قانون التمويل العقاري رقم 841 لسنة 1002) وافق مجلس ادارة مصرفنا علي منح جمعية العدالة التعاونية للبناء والإسكان قرضا عقاريا قدره 22 مليون و518 ألف جنيه وذلك بضمان كامل الأرض والمباني المقامة والجاري إقامتها، تم صرف 9.02 مليون جنيه من قيمة القرض نظرا لوجود العديد من المشاكل داخل الجمعية مما أدي إلي احالة الموضوع لجهات تحقيق خارجية متمثلة في نيابة الأموال العامة.. ووجود نزاع بين الممثل القانوني للجمعية ومقاول المشروع بشأن المبالغ المستحقة للمقاول أدي في النهاية لقيام المقاول بحبس المشروع. وعدم وجود ممثل قانوني للجمعية نتيجة حل مجلس الإدارة كل ذلك أدي إلي توقف استكمال العمل بالمشروع وكذلك عدم سداد مستحقات مصرفنا. كان من الطبيعي تحرك مصرفنا لاتخاد الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي حقوق مصرفنا التي تمثل جزءا من المال العام.
صدر حكم رقم 1 لسنة 7002 من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 32 /1/8002 بإيقاع بيع العقار المرهون لمصرفنا بموجب عقد رهن رسمي موثق لصالح البنك مع الأمر بتسليم العقار لمصرفنا. أي ان الحكم صدر قبل اعتماد مجلس إدارة جديد للجمعية. وتم بالفعل تسليم العقار وأصبح في حوزتنا منذ شهر يوليو 8002 ولم تصدر أي موافقة من مصرفنا كما ورد بالمقال علي زيادة القرض وبدء سداد الأقساط وبالتالي لم يتم التراجع لعدم وجود موافقة. تم الاتفاق مع مقاول المشروع علي استئناف استكمال أعمال البناء والتشطيب بالعقار ليتم بعد ذلك تسليم الوحدات للحاجزين الذين يتم تأكيد صحة عضويتهم بالجمعية عن طريق نيابة الأموال العامة.
وختاما نود أن نؤكد ان مصرفنا إلي جانب الحفاظ علي حقوقه فإنه يراعي البعد الاجتماعي للحاجزين بطرق مشروعة حيث تسليم من يثبت أحقيته وحدته المحجوزة.
انتهي الرد ولم تنته القضية ولا مصلحة الحاجزين ولم يتحدث رئيس البنك عن الحكم الصادر بصيغة تنفيذية بإلغاء أمر بيع العقار المرهون بموجب الاستئناف رقم 386 لسنة 8002 الصادر من محكمة جنوب القاهرة في 03/3/0102 ومن ثم أعيد العقار مرة أخري إلي الجمعية.. وبغض النظر عن كل هذا أرجو أن يسعي البنك والجمعية إلي التصالح وجدولة الديون مثلما يحدث مع رجال الأعمال!