الرئيس السابق خلف قضبان قفص الاتهام النائب العام للمحكمة : خطاب مجلس الشعب يؤگد صلاحية مستشفي ليمان طرة لاستقبال الرئيس السابق جلسة الحكم منقولة علي الهواء.. واستمرار مبارك بالمركز الطبي العالمي فريد الديب يهاجم مجلس الشعب والنائب العام ويرفض نقل مبارك وتدخل السلطة التشريعية في عمل القضاء وقررت محكمة جنايات القاهرة في ختام الجلسة التي استمرت 9 ساعات امس حجز القضية للحكم بجلسة السبت 2 يونيو القادم.. وقررت السماح لجميع وسائل الاعلام بتغطية الجلسة والسماح للتليفزيون المصري بنقل الجلسة علي الهواء.. وإرفاق خطاب رئيس مجلس الشعب بمحضر الجلسة ليظل مبارك في مستشفي المركز الطبي العالمي لحين صدور الحكم. وأكد المستشار أحمد رفعت في كلمته الاخيرة انه منذ ان اعتلينا هذه المنصة والي الان قلنا إنه عهد علينا قول الحق ونحن علي العهد سائرون وعهد علينا ان يكون الحق دستورنا كما كنا عليه دوما طوال مدة جلوسنا علي المنصة لا فرق بين كبير وصغير ولا قضية 5 ورقات أو 05 ألف ورقة ونوهت المحكمة انه علي من يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون في مثل هذه الدعوي منذ بدايتها الي الان ويقضون ويحكمون وينتظرون الاحكام ويفندون الحكم ويقولون هذا مجهول او غير مجهول وبأن المحكمة تقضي في ذلك.. فهو لا يليق بمتخصصين كما نطالب العامة الذين لا يعرفون شطرا في القانون.. وأقول لهم جميعا ارفعوا أيديكم عن القضاء ولا تدلوا بأقوال تمس القضاء ويتأثر بها العامة وتدخل في عقولهم كالسم وقال احمد رفعت ان اي أحد مهما كان لو تدخل في اعمال القضاء وابدي رأيا أو توقعا أو حكما أو ما شابه حتي يوم صدور الحكم في الدعوي سنتركها فورا ، فلا احد يستطيع ان يبدي رأيا غير المنصة، والمحكمة من واقع مسئولياتها الجسام كان عهدا عليها توفير العدل لكل اطراف الدعوة وهذا ليس بجديد علي المحكمة وقلت بالامس الاول ذلك من نعومة اظافرنا ونحن نحقق ونحكم بالعدل ولا يجبرنا احد علي غير ذلك في حيدة كاملة لكل الاطراف ، فهي امانة في ايدينا ونحفظها طوال العمر. وفي جلسة تاريخية أمس اختتمت محكمة جنايات القاهرة جلساتها الساخنة في محاكمة القرن التاريخية.. المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وصديقه الهارب في اسبانيا حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه.. وقد شهدت الجلسة مباراة ساخنة بين النيابة والدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم عاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد الشريف. وكانت المحاكمة بدأت في 3 أغسطس الماضي واستمرت 6 أشهر و91 يوما.. بينها 3 أشهر و6 أيام استغرقتهما جلسات رد المحكمة والجلسات الفعلية استغرقت 3 أشهر و31 يوما. في بداية الجلسة تلا المستشار مصطفي سليمان خطابا موجها لرئيس المحكمة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. اكد فيه انه بمناسبة نظر القضية امام المحكمة فإنه يرسي الخطاب الذي ارسله الدكتور رئيس مجلس الشعب اول أمس ومرفق به تقرير لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن زيارة مستشفي سجن ومزرعة ليمان طرة والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها حول المستشفي ومدي توفر الامكانيات اللازمة لاستقبال الحالات الحرجة، وان مستشفي ليمان طرة مؤهل لاستقبال المتهم الاول محمد حسني مبارك. الكل سواسية واكد رئيس المحكمة انه علي مدار 02 سنة كرئيس للجنايات فالكل سواسية امام القانون لأن الله فوقنا.. ثم سأل المتهم حسني مبارك هل يريد الحديث او تقديم مذكرات او مستندات فرد بانه سيكتفي بما يقوله محاميه فريد الديب.. وتقدم الديب للحديث فقال انه يريد قول كلمة حول التوصية التي قدمتها النيابة في نهاية الجلسة.. وقال ان التوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب مرفوضة شكلا وموضوعا، وكنت اتمني من النائب العام إعادتها الي صاحبها، فالمحكمة اصدرت قرارا في جلسة 3 أغسطس بحكم سيطرتها علي الدعوي بالتحفظ علي مبارك في المركز الطبي العالمي.. ولا يجوز لأحد ان يعقب. علي القرار ولا أن يطلب أي شيء كطلب او رجاء او توصية.. والسلطة التشريعية ليس لها التدخل في القرارات القضائية، وكان علي النائب العام اعادة الخطاب لصاحبه وان يعلمه درسا في الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، والمستشار احمد حسن رحمه الله ردا الي وزير العدل في سنوات سابقة خطاب الشكر الذي ارسله اليه لأن من يملك الشكر يملك الذم، ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتدخل في أعمال القضاء، وايضا لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في قرارات القضاء وعمل المحاكم.. والتمس الالتفات عن التوصية وان تتخذ المحكمة ما تراه.. خاصة انه ليس تقريرا طبيا واعضاء اللجنة الصحية لم يوقعوا الكشف علي مبارك.. بل زاروا السجن لمراقبة السلطة التنفيذية وليس لمراقبة القضاء. خطاب مبارك وأضاف الديب انه اطلع علي مذكرات دفاع المدعين بالحق المدني ووصلته شتيمة النيابة وكل ما قالته في غيابه.. وخاطب المحامي العام مصطفي خاطر.. انت بتضحك يا بيه.. وقدم للمحكمة خطابا قال ان مبارك كتبه لها وانه اختتمه ببيت شعر قديم تحول الي مثل شعبي وهو بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام.. وصفق انصار الديب الذين تجمعوا خلفه.. وطالبت المحكمة الديب بتأجيل الاحاديث الجانبية والقفشات الي خارج الجلسة.. حتي يتم التفرغ للعمل المهني في محاكمة تاريخية لم تحدث من قبل. واكمل الديب بانه عرف تعقيب النيابة ولم يفهم سر الهجوم الضاري من المستشار مصطفي سليمان علي دفاع المتهمين ووصفهم بانهم مجموعة من الجهال، وما قاله من وصف علي لسانه وهو كثير ما اتهمني به. وتصدي المستشار مصطفي سليمان بانه لن يسمح بتزييف الحقائق ولا بتحريف الكلام عن مواضعه خاصة ان الديب لم يحضر المرافعة ولم يسمعها.. وطلبت منه المحكمة تأجيل تعليقه لبعد نهاية كلام المحامي. اجراءات باطلة وقال الديب ان النيابة تقاطعه واتهمته بأنه لم يقرأ أمر الاحالة ولم يحسن قراءة المادة 58 من الدستور ولا أدري سببا للهجوم علي شخصي. فنحن نعيب العمل والاجراء وليس الشخص.. فنقول عن اجراءاته باطلة ولا نقول وصفا عن صاحب الاجراء، وسأبين من واقع النصوص من الذي لا يقرأ ولا يحسن القراءة ولن انزلق لما يراد استدراجي اليه لان المحاكمة درس للاجيال القادمة. واضاف محامي مبارك انه بخصوص أمر الاحالة فأقدم النسخة الرسمية المختومة التي تم اعلاني بها وثابت بها انه في غضون الفترة من 1002 الي 0102 وقعت احداث القضية.. وكتبت في ملاحظاتي ان المحامي العام قرأ قرار الاحالة بأن الاحداث وقعت من 0002 الي 0102 وهذا التاريخ مهم لانه يرتبط بالدفع بالتقادم في جريمة استغلال النفوذ عند شراء مبارك ونجليه للفيلات الخمس بشرم الشيخ من حسين سالم لان العقود تم تسجيلها في 41 اكتوبر 0002، والنيابة كتبت في القيد والوصف بخط يد المحامي العام بان الاحداث وقعت في الفترة من 0002 الي 0102 ثم كتبت في امر الاحالة من 1002 الي 0102 وقلت هذا تعديل لتاريخ الواقعة، وبكده اكون اجيد القراءة وليس انني لا اعرف القراءة. محكمة خاصة واضاف ان النيابة قالت بتعبيرات حادة بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وان المحكمة كان يجب ان تكون امام محكمة خاصة طبقا للمادة 58 من الدستور لسنة 17 والقانون المعمول به حتي الآن والذي اصدره عبدالناصر عن محاكمة رئيس الجمهورية وهي نفسها المادة 031 من دستور 6591 واضيفت عبارة جديدة في دستور 1791 بأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي وبارتكاب جريمة جنائية ومبارك متهم امام المحكمة في جريمة جنائية وقد قال المحامي العام من باب الكلام في منبر عام من اجل الكتابة والفضائيات هذا الكلام . الديب يهاجم النيابة واضاف الديب ان المحامي العام الاول في تعليقاته قال كلاما غريبا ومن يعمل بالجنائي لابد ان يتعلم من القانون المدني لانه الاساس وعاب علينا اننا لم نقدم عقد شركة المقاولون العرب وهذا خلط في القانون بين العقد والمحرر المثبت للعقد فالعقد هو تلاقي الايجاب مع القبول اما اثبات العقد فيمكن بأي محرر ومادامت قيمة العقد زادت عن النصاب فلابد من محرر كتابي يثبت العقد وقدمنا المحرر مختوما من شركة المقاولون العرب كما قدمنا مستندات واصول ايصالات السداد عام 0002 ومستخلص جاري أول وليس ختاميا عام0102 وجري العرف في اعمال المقاولون علي دفع المبالغ علي اقساط المستخلص الاول بقيمة 6 ملايين و022 ألف جنيه ولكن الخبير الذي انتدبه الكسب غير المشروع قال ان قيمة الاعمال بعد نهايتها 2 مليون جنيه وهو ما اكده كلام ضابط التحريات »الكذاب« العقيد طارق مرزوق واضاف ان حسين سالم لم يهرب بعد ثورة يناير بل غادر البلاد قبل 52 يناير بأسبوع. واضاف الديب: اغرب ما سمعته من النيابة هو الخاص بعدم قيام الخبير بتحرير محاضر اعمال وقد قلت ان محاضر الاعمال مفبركة وطعنت عليها بالتزوير وقدمت كل الادلة علي ذلك فالفيلات ليست في خليج نعمة كما قال الخبير.. ولكنني فوجئت بالنيابة ان المحكمة تملك تصحح هذا البطلان رغم ان هذا تزوير وليس بطلانا. مشاهدة الجريمة واضاف الديب انه تحدث عن النشاط السلبي واوضح في مذكرته ان النشاط السلبي لا ينتج عنه الاشتراك في جريمة هي مستقلة استقر عليها اغلب القضية ومحكمة النقض المصرية خالفت محكمة النقض الفرنسية وقضت بأن النشاط السلبي لا ينتج عنه جريمة ومن شاهد ولم يفعل شيئا لا يعد شريكا فيها. وهنا علق دفاع المدعين بالحق المدني بان هذا ينطبق علي المواطن العادي وليس علي رئيس الجمهورية صاحب القرار والذي كان يملك وقف اطلاق النار علي الابرياء. وحول عودة مبارك برتبة فريق الي القوات المسلحة قال ان هذا الكلام ليس به تناقض والقانون رقم 53 لسنة 97 قال ان من يترك وظيفته المدنية يعود الي الخدمة فورا بالقوات المسلحة فورا مدي الحياة بينما القانون رقم 34 لسنة 37 الخاص بمذبحة القضاة قال ان من يريد العودة للقضاء عليه تقديم طلب وبهذا فالقانون نصه واضح بان مبارك عاد الي الجيش فور تركه رئاسة الجمهورية. أداب المرافعة ثم وقف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول ليقول تعقيبا سريعا فقال الديب يجب ان يكون آخر من يتكلم فردت المحكمة هذا هو القانون وقال سليمان ان حديثي يتعلق بقوانين نلتزم بها جميعا في آداب المرافعة وليس من حق فريد الديب الحديث عن الخطاب الذي ارسله النائب العام الي رئيس المحكمة او عن مكان تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك وليس من حقه الحديث عما يفترض ان يفعله النائب العام فهذا تدخل في عمل النائب العام لا نقبله والخطاب ارسله رئيس مجلس الشعب الي النائب العام لتقديمه لرئيس المحكمة هو ليس موجها للنيابة حتي تتخذ فيه قرارا ولو تم تقديمه للنيابة فلسنا في حاجة لمن يوجهنا ماذا نفعل والمحكمة هي صاحبة الرأي الاعلي وهي التي تفصل في الخطاب، وحول الكلام الذي قاله الديب اكد سليمان ان ما وصله حول تعليق النيابة علي ان جهالا تحدثوا في القانون عبر وسائل الاعلام وصله بشكل خاطئ ونحن لسنا مسئولين عن من يفهم خطأ او لغرض خاص. واضاف سليمان ان امر الاحالة الموجود في اوراق القضية مطابق لما كتبته يبدي ولو حدث خطأ في ورقة الاعلان فالعبرة بأمر الاحالة المودع في الدعوي.. وصفق المحامون المدعون بالحق المدني ورد الديب بان هذه ليست ورقة اعلان ولكنها ورقة مختومة من النيابة وتكذب هذا القول واذا كانت قد تم ارسالها إلينا كاعلان فمن قام بهذه اللعبة ومن الذي يضللني ونحن لا نعلم احدا ولا يوجد احد يمكن ان يعلمنا وانا اسجل للتاريخ ان السلطة التشريعية ليس لها أي تدخل في اعمال القضاء وتكلمت عن ان النائب العام الذي ناضلنا طويلا لاثبات حصانته وحصانة النيابة العامة ولم يتحقق ذلك الا عام 4891 في عصر مبارك كنا نرجو ان تحذو النيابة حذو عظماء القضاء الاوائل ثم اشار الي المحامي العام (حوش عني) الناس بتوعك وذلك عندما استهجن المدعون بالحق المدني اقواله. كذاب أشر وتصدي المستشار مصطفي خاطر المحامي العام ليرد علي الديب فقال له: هؤلاء مش ناس دول محامين افاضل وصفق المحامون وقال ان الديب اتهم ضابط التحريات بمباحث الاموال العامة بأنه كذاب أشر وانا اقول له ولمبارك والمتهمين انهم سيعلمون غدا من هو الكذاب الاشر واذا كان الديب قد قال في مرافعته علي لسان مبارك اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني علي الناس فانا اذكره بحديث النبي صلي الله عليه وسلم عندما قال: »من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه ومن كنت مسست له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه« وهنا هتف جموع المحامين: عاشت النيابة ممثلة الشعب المصري.
