مؤشرات بانفراج أزمة ميناء العين السخنة:

الشركة توقع علي ورقة الاتفاق وتستثني مطالب العمال غير المالية والعمال يرفضون التوقيع إلا بعد تعديل الاتفاقية

سعيا للوصول الي حل يرضي طرفي الأزمة يشهد مبني هيئة مواني البحر الاحمر مفاوضات مستمرة بين اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة المواني وبين ممثلي شركة مواني دبي المشغلة لميناء العين السخنة بحق الانتفاع .. لكن الوضع هذه المرة يبدو منقلبا فالشركة وقعت علي الاتفاقية بالقبول لكن العمال يرفضونها ولهم اسبابهم ..
وهو ما دفع اللواء جاب الله الي التوجه لحضور اجتماع طارئ بمجلس الوزراء بحضور د. كمال الجنزوري ووزير النقل وممثلي الشركة ومن المتوقع ان يخرج الاجتماع بأخبار سارة لعمال الميناء لينهوا اضرابهم الذي يستمر لليوم الثاني علي التوالي
واشار مصدر ملاحي بهيئة مواني البحر الاحمر ان شركة مواني دبي وقعت علي الاتفاقية لكنها رفضت بعض البنود التي وضعها العمال واهمها رفض الشركة حضور احد اعضاء اللجنة النقابية لاجتماع الجمعية العمومية لميزانية الشركة وارباحها ..
ورفض وجود متابع من اللجنة لعملية اعادة هيكلة الاجور.. كما رفضت الشركة بندا حرص العمال علي وضعه بالاتفاقية والذي تضمن عدم ترصد الشركة للعاملين بالميناء وتصفيتهم بالجزاءات او الفصل لكن الحلول وصيغة الاتفاق التي وصلوا إليها حتي الآن لم ترض العمال.
يقول احمد صلاح امين صندوق النقابة المستقلة للعامين بميناء العين السخنة إن الاتفاق الذي جاء به احدي قيادات الجيش الثالث الميداني كوسيط للتفاوض وعدد من القيادات الشعبية بالسويس التي تدخلت كمفاوضين لم تأت بالشكل الذي يحقق مطالبنا واستعانت بمواد معينة من قانون العمل تقيد عمال الميناء وانما جاء ليعبر عن اسلوب للضغط وعدم احترامهم للسيادة المصرية علي ارض مصرية ولعمال مصريين ..
واشار صلاح الي ان مواني دبي وافقت علي صرف ارباح 10 شهور عن 3 اعوام ماضية بأثر رجعي لكنها في نفس الوقت مسمي بدل المخاطر واطلقت علية بدل جهود غير عادية وربطته بمعدل انتاج متوسط 25 حاوية في الساعة وهو ما اعتبره عمال الميناء تعجيزا لهم مشيرين الي ان طبيعة العمل بالميناء وحالة التكدس بسبب زحام السيارات لا تسمح بتحقيق ذلك المعدل بجانب ان كفاءة المعدات خاصة في وجود الاعطال لن تتيح لهم تنفيذ ذلك المعدل كما انه يعتبر تحميلا علي المعدات من اوناش الكريليك واوناش نقل الحاويات من وإلي متن السفن وعلي ظهر الشاحنات.
واضاف صلاح ان الاتفاقية تضمنت تطبيق المادة 40 من قانون العمل والتي تضمن حصول العمال علي 10٪ من ارباح الشركة.. لكنهم في المقابل وضعوا الماده 41 من قانون العمل والتي تنص علي ان قرار توزيع الارباح يحدده اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة عدم الاقرار بتوزيع الارباح لا نمنح ايا منها .. كما ان الشركة اغفلت عن عمد الاستعانة بالمادة 42 من قانون العمل والتي تنص علي انه في حالة تقاضي المساهمين ارباحا امن الشركة فيجوز لنا قانونا الحصول علي نسبتنا من الارباح ..
موضحا ان العشرة شهور التي وافقت عليها الشركة جاءت بعد حصولنا علي مستندات رسمية بحصول المساهمين بالشركة علي ارباح
واستكمل امين الصندوق ان الشركة اوردت ايضا في بنود الاتفاقية المواد 96 و97 و98 والتي تجرم الاعتصام والاضراب وتقرر الفصل من العمل ..
وتغافلت مرة اخري عن الاستعانة بالمادة الثانية والتي طبقناها نحن قبل الاعتصام وهي تقر بإجازة الاضراب عن العمل والاعتصام بشرط إبلاغ الجهات المعنية قبلها بعشرة ايام.
ويضيف : إن الشركة ضربت بمطالبنا القانونية الاخري عرض الحائط فطالبنا في ورقة بيان موجهة للشركة بضرورة حضور واحد من اعضاء النقابة اجتماع الجمعية العمومية ..

كما اننا طالبنا عدم المساس ببدل المخاطر وعدم ربطه بنسبة الغياب او الاجازة المرضي لكنهم غروا اسمه وصعبوا علينا بربطه بمعدل انتاج كل هذا ومراوغة الشركة للعاملين دفعهم الي تعديل الاتفاقية والمطالبة بعدة شروط اهمها إلغاء المواد 40و 41 من قانون العمل .. وبقية المواد الاخري .. ووضع بند واحد بديلا عنها وهو ( الالتزام بقانون العمل المصري وقانون الاستثمار .. وذلك امتثالا بما وقع عليه العمال عند التعاقد مع بداية تشغيل الشركة للميناء في عام 2008 .. دون الاستعانة وذكر بنود معينة واغفال بنود اخري
من ناحية اخري شهد الميناء وقوع مشادات بين سائقي الشاحنات المنتظرة بالميناء شاحنات مندوبي المستخلصين الجمركيين وبين عمال الميناء بسبب احتجاج الطرف الاول علي اضراب العاملين وما ترتب عليه من تعطيل مصالحهم ..
مما دفعهم الي اغلاق باب الميناء ومنع دخول او خروج اي من العمال او الاطعمة الي العمال المضربين عن العمل والمعتصمين بالميناء .. واسفرت المشادات التي تطور بعضها الي مشاجرة عن اصابة 2 من العمال بالميناء .. وتم السيطرة علي الموقف .. فيما اتهم العمال ايمن بدوي المدير التجاري للشركة ورئيس مباحث الميناء بتحريض السائقين والتعدي علي العمال المضربين