اعلن المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري ان انتخابات الرئاسة ستجري وفقا للدستور الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه عقب الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث من المقرر ان يعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري قبل نهاية هذا الشهر ويتم الاتفاق علي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المكونة من 001 عضو تمثل جميع التيارات والقوي الوطنية. وأكد علي فتح باب الترشيح للرئاسة في موعده 01 مارس وفي نفس الوقت يجري اعداد الدستور خلال نفس الشهر موضحا ان هذه الفترة كافية حيث سيتم الاستعانة بأبواب كاملة من دساتير 32/65/67 التي تصلح للفترة القادمة مع استبعاد المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية التي كان عليها خلاف مجتمعي. وقال سيطرح الدستور للاستفتاء خلال شهر ابريل وبعدها سيتم تحديد موعد انتخابات الرئاسة بشكل نهائي والنظام الذي ستجري به موضحا ان أفضل نظام يناسب مصر حاليا هو النظام شبه الرئاسي او المختلط بين الرئاسي والبرلماني. وقال الوزير لاصحة لتشكيل حكومة ائتلافية في الوقت الراهن حيث ان الفترة المتبقية بسيطة ولاتحتاج حكومة جديدة وان حكومة الجنزوري مستمرة في اداء عملها لحين تسليم السلطة وانتخابات رئيس جديد.. ومن الطبيعي ان تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب الرئيس الجديد وكذلك المحافظين وسيتم تشكيل حكومة واختيار محافطين جدد.