عباس: يمگن حل قضيتي الأمن والحدود خلال أسبوعين إذا توافرت لدي تل أبيب نوايا طيبة

حگومة نتنياهو تعرض علي الگنيست غدا »قانون شاليط« لمعاقبة الأسري الفلسطينيين وعزلهم

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه اذا كانت هناك نوايا اسرائيلية طيبة فيمكن حل قضيتي الحدود والامن في اطار المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل في غضون اسبوع او اسبوعين. وصرح لوكالة فرانس برس خلال زيارته لفيتنام وبعد محادثاته مع الرئيس الفيتنامي نجوين مينه تريت: "نأمل في احراز تقدم، وهذا رهن باسرائيل". وفي حديث آخر لتلفزيون فرانس 24 قال عباس ان الموقف الفلسطيني قريب جدا من الموقف الاسرائيلي الذي ابدته الحكومة السابقة فيما يتعلق بهاتين المسألتين إذ توافق الجانبان علي ان حدود عام 67 هي الاساس. واشار الي انه كان هناك ايضا اقتراح بتبادل الاراضي بنسب معينة غير ان الحديث حول هذا الموضوع لم يجر الا من حيث المبدأ. واوضح ان الجانب الفلسطيني اكد انه لا يمانع في ان يكون هناك انتشار لطرف دولي في الضفة الغربية بعد التوصل الي اتفاق حول اقامة الدولة الفلسطينية. ورفض عباس الادعاءات الاسرائيلية بان السلطة الفلسطينية غير قادرة علي ابرام اتفاقية مع اسرائيل بسبب الخلاف مع حركة حماس، مؤكدا ان السلطة هي المسئولة عن تمثيل الشعب الفلسطيني بالكامل. ومن جديد، أكد ابو مازن رفضه التام لخيار العمل المسلح ضد إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية للفلسطينيين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد شدد أمس الأول علي أنه لم يتم التوصل إلي اتفاق مع الفلسطينيين حول قضية تبادل الأراضي. وجاءت ملاحظاته، ردا علي تصريحات لعباس قال فيها إن الفلسطينيين وإسرائيل وافقوا من ناحية المبدأ علي عملية تبادل الأراضي.
علي صعيد آخر، تأهب سلاح البحرية الاسرائيلي لمواجهة "اسطول الحرية" الدولي ومنعه من الوصول الي غزة لكسر الحصار المفروض علي القطاع. وقالت القناة الثانية الاسرائيلية ان الحكومة اعطت اوامر واضحة باعتراض قافلة السفن المحملة بالمساعدات فور دخولها المياه الاقليمية ومنعها من متابعة الابحار الي غزة مهما كلف الامر. وتضم القافلة تسع سفن علي متنها أكثر من 600 أجنبي متضامن مع أهالي غزة وهم من 20 دولة، بالإضافة إلي أكثر من 5000 طن من حمولة المساعدات التي تضم الإسمنت وعددا من المساكن الجاهزة ومستلزمات طبية، بالإضافة إلي مواد تعليمية للفلسطينيين.
في غضون ذلك، هدد الاسري الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمي( قانون شاليط) الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية وتستعد الحكومة الاسرائيلية لعرضه علي الكنيست في القراءة الاولي اليوم الاربعاء. ويقضي مشروع القانون الذي تبنته حكومة نتنياهو أول أمس بتشديد الإجراءات علي الاسري الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالزيارات والتعليم والصحف والعزل الانفرادي وغيرها. وحمّل الأسري في رسالة نقلتها مصادر فلسطينية حكومة إسرائيل المسئولية عن تدهور الأوضاع في السجون موضحين أن حكومة إسرائيل تحاول أن تمارس الابتزاز السياسي من خلال قوانين جائرة تفرضها علي حياة الأسري.
وبالنسبة لفضائح المسئولين الاسرائيليين، اتهمت الشرطة الاسرائيلية وزير الخارجية افيجدور ليبرمان بخيانة الثقة العامة في تحقيق يتعلق بوثيقة سرية للشرطة نقلت اليه عن طريق سفير اسرائيل السابق لدي روسيا البيضاء بشأن تحقيق ضده. وقبول ليبرمان للمعلومات مخالف للقانون.ووقعت الجريمة قبل عدة سنوات بينما كان ليبرمان عضوا في الكنيست الاسرائيلي. وفي العام الماضي قالت الشرطة انه من المتوجب توجيه اتهامات لليبرمان بالرشوة وغسل الاموال وعرقلة سير العدالة بعد اجراء تحقيق منفصل بشأن سلوك أيضا قبل فترة من توليه منصبه الحالي. ولكن المحامي العام تغير بعدها بوقت قصير قبل التوصل لاي قرار.
في الوقت نفسه، يحاكم رئيس وزراء اسرائيل السابق ايهود أولمرت حاليا بتهم تتعلق بالفساد بعد تحقيق أجبره علي الاستقالة في عام 2008. ومثل اولمرت امس امام الشرطة لاستجوابه. وهو متهم بالغش واستخدام وثائق مزورة والتهرب من الضرائب.