طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكري بالوقوف علي مسافة واحدة بين كافة المرشحين والقوي السياسية والالتزام بخارطة الطريق رافضا الدعوات المطالبة بإلغاء الحكم العسكري فورا، واستبداله بمجلس رئاسي وأكد أن العسكري ليس طرفا حزبيا أو سياسيا في إنتخابات الرئاسة المقبلة والتي يبنغي اقامتها في موعدها المحدد احتراما لنتائج استفتاء 19 مارس.. والذي يتضمن وضع الدستور في وجود رئيس جمهورية ومجلس شعب وشوري.. مطالبا بإجهاض محاولات الإلتفاف حول إنتخابات الرئاسة.. وأضاف أن دور الجيش الأساسي حماية الوطن وضبط الأمن العام، معتبرا أن المجلس ا لعسكري مسئول سياسياً عن أحداث بورسعيد.. رافضا استدراج القوات المسلحة المصرية الي مستنقع السياسة والأمن وأشار أبو الفتوح الي ضرورة عودة الجيش المصري الي ثكناته لممارسة مهامه الاساسية في حماية وتأمين حدود البلاد.. مؤكدا علي إحترام أبناء الشعب المصري لقواته المسلحة ودرورها التاريخي.. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "و ماذا بعد عام من الثورة".. وانتقد خلالها أبو الفتوح استخدم الدولة "للطرف الثالث "كمبرر لحوادث الانفلات الأمني مشيرا إلي أنه لايعقل أن دولة بحجم مصر تمتلك من الاجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية للكشف بسهولة عن مرتكبي بعض الاحداث لاتتوصل إلي المتهمين. مشيرا الي ان لا احد فوق القانون بعد ثورة 25 يناير ولاحتي رئيس الجمهورية. وحول البرلمان والدستور قال "أري إن النظام المختلط "الرئاسي البرلماني" هو أكثر الأنظمة المناسبة في هذه المرحلة التي لم تقوي فيها الأحزاب بعد".. كما أكد أهمية أن يكون الدستور توافقياً، معبرا عن كل طوائف الشعب، ويطرح لحوار مجتمعي في الجامعات والنقابات وعلي الفلاحين والعمال لذا لا يمكن أن يوضع الدستور في شهر