أبو الفتوح: أرفض استدراج القوات المسلحة لمستنقع السياسة.. والعسكري ليس طرفًا في انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اعتزاز أبناء الشعب المصري بقواته المسلحة ودروره التاريخي. مشددًا على أهمية وقوف المجلس الأعلى للقوات المسحلة على مسافة واحدة بين كافة المرشحين وكافة ألوان الطيف السياسي، مع الالتزام بخارطة الطريق فيما يتعلق بإقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، احترامًا لنتائج استفتاء 19 مارس.


وقال إن "المجلس العسكري ليس طرفًا حزبيًا أو سياسيًا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار رئيس جديد للبلاد"، مشيرًا إلى ضرورة عودة الجيش المصري إلى ثكناته لممارسة مهامه الأساسية في حماية وتأمين حدود الوطن.


ورفض أبو الفتوح خلال الندوة التي نظمها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "وماذا بعد عام من الثورة؟" أن يتم استدراج القوات المسلحة المصرية إلى مستنقع السياسة والأمن.


وأوضح أبو الفتوح أن "لا أحد يمكنه إنكار الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة في الحفاظ على نزاهة وتأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع قضاة مصر الشرفاء". وتابع "إن أشرف مهمة يقوم بها الجيش المصري هي حماية الوطن، ويجب على كل فرد في الجيش المصري أن يعتز بارتدائه الزي العسكري لحماية وطنه، فليس من دور الجيوش -على حد قوله- أن تقوم بأعمال مدنية".


وأعرب عن خشيته "كسائر أبناء الوطن" من وجود مؤامرة تحاك حاليًا لإفراغ الانتخابات الرئاسية من محتواها، من خلال ما وصفه بالمماطلة والتعطيل، بالإضافة للحديث عن وجود صفقات ومواءمات بين بعض القوى لدعم أطراف بعينها، مطالبًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وخارطة الطريق.


ورفض أبو الفتوح ما يسمى بمصطلح الطرف الثالث في دول بحجم مصر تمتلك من الأجهزة الإستخباراتية والمعلوماتية للكشف بسهولة عن مرتكبي بعض الأحداث التي وصفت إعلاميًا بإحداث الطرف الثالث، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون بعد ثورة 25 يناير، وقال "من غير المعقول بعد ثورة 25 يناير أن تتحقق مطالب الشعب المصري بثورة جديدة وشهداء جدد". وأوضح أن الثورة لم تقم من أجل منع التوريث، بل قامت لتطهير الوطن من المخربين، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرات تحاك في الداخل والخارج لإجهاض الثورة وتشويه صورة شبابها.