كلمة السر

ما الحل لمشكلة التمويل الأجنبي؟

نبىل زكى
لا خلاف علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي بحقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق وفضح أعمال التعذيب وأي انتهاكات لكرامة المواطن وحريات المواطنين، ورصد ممارسات البطش والظلم والاستبداد، والتصدي لأي اعتداء علي حرية المعتقد أو حرية الرأي والتعبير وحرية الابداع الأدبي والفني.
ولا يمكن إنكار الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في الكشف عن جرائم النظام السابق وأساليبه في القهر والقمع وفتحت عيون أعداد كبيرة من المصريين علي آليات جديدة للدفاع عن حقوقهم وقدمت المتطوعين للدفاع عن المعارضين. ولا يمكن تجاهل تلك التقارير والبيانات الدورية والدراسات التي كانت تصدرها عدة منظمات أهلية وتثير غضب النظام السابق وتدفعه لتضييق الخناق عليها.
ولكن مشكلة التمويل الأجنبي أصبحت مزمنة، فقد ارتبط هذا التمويل ببداية جمعيات المجتمع المدني.
ويعرف الجميع ان شركة قناة السويس، تحت الإدارة الإنجليزية، كانت قد تبرعت بمبلغ من المال لدعم جماعة الاخوان المسلمين في أول عهدها، والمشكلة ان ثقافة التطوع بتقديم الدعم المالي للجمعيات الأهلية.. لا وجود لها في المجتمع المصري، كما هو الحال في أوربا وأمريكا. كذلك لم يكن هناك شبان علي استعداد للتطوع للمساهمة في أنشطة منظمات المجتمع المدني رغم ان العالم أصبح يعتبر هذا المجتمع المدني قاطرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ورغم أن القانون 48 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في مصر ينص علي أن حصول أي منظمة علي تمويل خارجي لا يمكن أن يتم بدون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، كما ان مجرد فتح حساب مصرفي لتلقي أموال المنحة لابد أن يتم بموافقة كتابية من الوزارة يتسلمها البنك..
إلا أن الشكوك مستمرة تجاه التمويل الأجنبي.
ورغم أن المادة 71 من قانون الجمعيات الأهلية تنص علي أنه »لا يجوز، في جميع الأحوال، لأي جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج، سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلي أشخاص أو منظمات في الخارج.. إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية«.. إلا أن الشكوك مستمرة تجاه التمويل الأجنبي.
والحقيقة ان الجهات التي تقدم التمويل لمنظمات المجتمع المدني هي نفسها.. السبب في هذه الشكوك، وخاصة في ضوء وقائع محددة جرت وتجري في أنحاء العالم.
وعلي سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة وألمانيا ودولا غربية أخري زرعت في أوكرانيا في نوفمبر عام 4002 أكثر من 933 منظمة »دولية« و124 منظمة »خيرية« و971 منظمة »غير حكومية« لدعم ومساندة المدعو »فيكتور لوشينكو« في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ذلك العام، لأنه تابع للغرب.
وكانت كل منظمة من تلك المنظمات تحصل كل اسبوع علي حوالي 005 ألف دولار من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الألمانية والبولندية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات الغربية العاملة في أوكرانيا.
والقاعدة العامة هي أن الممول لن يستمر في تمويله لمنظمة أو منظمات لا تتوافق مع سياسته وأهدافه.
وقبيل انقضاض حلف الاطلنطي علي يوغوسلافيا عام 9991، تسربت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحمل تصنيف »سري للغاية« حول خطة عمل محددة لتمويل هيئات المجتمع المدني للتعجيل بتفكيك يوغوسلافيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في منطقة البلقان.
وجاء في تلك الوثيقة بالحرف الواحد: »يتوجب علي حكومة الولايات المتحدة زيادة دعمها من 51 مليون دولار إلي 53 مليون دولار.. بهدف توسيع نطاق الاتصالات التي يقوم بها الغرب ولتطوير بدائل للنظام المتسلط في بلجراد.
يقول الكاتب الأمريكي »جاستن ريموندو« ان الولايات المتحدة تتدخل في السياسات المحلية لكل دولة علي سطح هذا الكوكب، ويضيف ان للإدارة الأمريكية وكالة رسمية تتولي هذه المهمة، وهي »الوقف القومي من أجل الديمقراطية«، وهي مؤسسة »عامة وخاصة في نفس الوقت« تتلقي أموالا مباشرة من دافعي الضرائب.. وتشق هذه الأموال طريقها إلي الخارج عبر أربعة مكونات رئيسية: المعهد الديمقراطي الأمريكي التابع للحزب الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي التابع للحزب الجمهوري، والمركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي الذي يخضع لرعاية وتمويل الاتحاد الأمريكي للعمال، والمركز الدولي للمشروعات الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية. ويؤكد الكاتب الأمريكي ان »الوقف القومي من أجل الديمقراطية« لعب دوراً رئيسياً في الإطاحة بحكومة نيكاراجوا.
والتمويل الخارجي سواء كان أجنبيا أو عربيا يمثل خطراً علي الأمن القومي المصري.
وقد بدأ التمويل الخليجي في مصر من خلال »المؤسسة العربية الديمقراطية« التي تتبع الشيخة »موزة« زوجة أمير قطر.
ولا يصح أن تتعامل الحكومة المصرية مع قضية التمويل الأجنبي بطريقة انتقائية.. فتهاجم جمعيات أهلية معينة وجهات مانحة معينة بينما تغض الطرف عن أو تبارك تمويلا صادراً من جهات معينة لمنظمات محددة.
التقرير الرسمي الذي وضعته لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل المصرية لجمع المعلومات، حول التمويل الأجنبي لمنظمات أهلية بعد ثورة 52 يناير، كشف ان مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر قدمت 181 مليون جنيه و427 ألفا إلي »جمعية أنصار السنة المحمدية«، وهي ثاني أكبر جمعية للسلفيين بعد الجمعية الشرعية.
كما قدمت جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت إلي جمعية أنصار السنة المحمدية مبلغ 411 مليون جنيه و394 ألفا، ليكون مجموع ما حصلت عليه هذه الجمعية 692 مليون جنيه و812 ألفا.
ويصف التقرير مبلغ ال 692 مليون جنيه بأنه أضخم وأكبر مبلغ يصل إلي جمعية أهلية في عامي 0102 و1102 علي مستوي الجمهورية، بل هو أكبر مبلغ علي الإطلاق تقدمه جهة خارجية خلال فترة زمنية قصيرة بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي تصل لجميع الجمعيات الأهلية علي اختلاف نوعياتها.
صحيح ان جمعية »أنصار السنة« مسجلة قانونا وأن الدفعة الثانية من المال تمت الموافقة عليها بتاريخ 21 فبراير 1102 من وزير التضامن الاجتماعي السابق علي المصيلحي، ولكن ما لفت نظر لجنة تقصي الحقائق هو ان الأغراض المعلن عنها بشأن انفاق هذه الأموال لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها مما »يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية«.. فمثلا خصصت الجمعية من مبلغ ال 181 مليون جنيه.. ثلاثين مليونا فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 331 مليون جنيه للصرف علي ما يسمي ب »قضايا تنموية مختلفة« لم يُعرف أي شيء عنها.
كلمة السر: الشفافية وعدم الانتقائية.