تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي إلي 2.0٪ خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر من عام 1102 بدلا من 5.5٪ في نفس الفترة من عام 0102.. وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة في تلك الفترة 8.37 مليار جنيه.. يرجع ذلك إلي المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. جاء ذلك في أحدث تقرير لوزارة المالية حول تطورات الأداء الاقتصادي والمالي وكشف التقرير ارتفاع نسبة عجز الموازنة الكلي إلي الناتج المحلي خلال الفترة يوليو- ديسمبر 1102 إلي 7.4٪ مقابل 4.4٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل 9.46٪ من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر 1102 مقارنة ب36٪ في العام الأسبق ليسجل تريليونا و91 مليارا و005 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي ارتفاع الواردات بنسبة 5.4٪ وانخفاض الصادرات بنسبة 9.2٪ بينما ارتفع الانفاق الاستهلاكي للمواطنين بنسبة 5٪.