وزير المالية:أهمية استعادة النشاط الاقتصادى لاستيعاب الخسائر

أظهرت مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قدرة الاقتصاد المحلى على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الاخيرة واستيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير، لكن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد أهمية عودة النشاط الاقتصادى لطبيعته حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التى نجمت عن شبه التوقف الذى أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية فى ظل الاحداث التى تشهدها مصر حاليا.
وكشف التقرير عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى للشهر السادس على التوالى حيث سجل العجز الكلى نحو 60.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من إجمالى الناتج بتراجع 0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الاول من العام المالى السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8% من الناتج المحلى مقابل 2%.
وأرجع تقرير وزارة المالية تحسن أداء الموازنة لارتفاع الإيرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 5.3% محققة 99.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أنه بالنسبة للانفاق العام ارتفعت إجمالى المصروفات العامة بنسبة 5.7% لتصل إلى 161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، نتيجة لارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7%، وارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 7.4%، وارتفاع مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5.4% مقابل انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 3.9%.
وأوضح د. رضوان ان وزارة المالية اتاحت خلال الايام الاخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والاساسية للجمهور دون تاثر بالاحداث الجارية سواء على الساحة العالمية او الساحة المحلية، مشيرا إلى أن إرتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 14.9%، جاء نتيجة الارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 22.1% لتسجل 30 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه، وارتفاع إيرادات الضرائب على المبيعات بنسبة 12.5% لتسجل 33.8 مليار جنيه مقابل 30.1 مليار، وارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 11.4% لتحقق 4.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 3.3% لتصل إلى 6.9 مليار.
واظهر التقرير أن هذه الارتفاعات فى الإيرادات الضريبية المختلفة عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.3%، والناتجة أساسا من تراجع عوائد ملكية الدولة للشركات والهيئات العامة والتى يتم تحويل فائض ارباحها للخزانة العامة بنحو 26.4% لتحقق 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2010/2011 مقابل 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ، أيضا انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 4% لتصل إلى نحو 5.1 مليار جنيه، فى حين ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنسبة 13.2% لتسجل 2.7 مليار جنيه وأيضا المنح ارتفعت بنسبة 9.4% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه.