في قضية غسل الأموال لأمبراطور الحديد

تأجيل محاكمة عز لجلسة 3 مارس لسماع مرافعة الدفاع

أحمد عز
قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الاعمال أحمد عز امبراطور الحديد و أمين التنظيم الحزب الوطني السابق في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والمال العام وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والاستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتي الحديد المتهم فيهما عز وهما منح رخصتي حديد والاستحواذ علي 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق .. لجلسة 3 مارس القادم لسماع مرافعة الدفاع .
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.. بدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره ثم استمعت المحكمة إلي طلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني والذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، ثم استمعت المحكمة إلي فريق دفاع احمد عز المكون من 7 محامين ودفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوي غسل الأموال وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا علي جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في القضية الأولي المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء علي أموال وأسهم شركة الدخيلة حيث سبق وتم الطعن علي الحكم الصادر فيها، واستند دفاع عز إلي نص المادة 122 من قانون العقوبات بانه يجب وقف دعوي غسل الاموال لحين يتم الفصل في الدعوي الرئيسية.وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب علي دفاع المتهم حيث أكد أن النيابة العامة أحالت المتهم في قضية غسل الأموال وفي يقينها أنه مدان، مؤكدا انه لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولي، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم في الجريمة الأولية طالما أن جريمة غسل الأموال هي التي كشفت جريمتي التربح والاستيلاء علي أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب"الدخيلة"، واستمر الجدل القانوني بين النيابة والدفاع الذي عقب بأن المشرع نص أن الاموال محل تهمة غسل الأموال يجب ان تكون متحصلة عن الجريمة الاولي كانت التحقيقات كشفت أن تلك الأموال تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال في شركاته، وتبين أن المتهم أجري تحويلات من تلك الأموال إلي حسابه في شركة مجموعة العز التي يديرها لدي البنك المصري الخليجي، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء علي تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول التي كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتي 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.