المطبخ البرلماني يبدأ العمل بكامل طاقته

لجان مجلس الشعب تبحث تداعيات الأحداث ووضع حد أدني وأقصي للأجور

يبدأ اليوم مطبخ مجلس الشعب في العمل بكامل طاقته.. حيث تعقد 18 لجنة من لجان المجلس ال19 اجتماعات ساخنة لمناقشة موضوعات ساخنة حول تداعيات ازمة مذبحة بورسعيد والاشتباكات المستمرة بمحيط وزارة الداخلية. وكذلك محاولات التعدي واقتحام مديريات الامن واقسام الشرطة واحداث محطة الضبعة الاعتصامات المستمرة وقضية الحد الادني والاقصي للاجور والمعاشات.. وانهيار عقار دمياط.
تناقش لجنتا الدفاع والشباب تداعيات ازمة بورسعيد وما تم في المبادرات المقترحة للتهدئة واعادة المتظاهرين الي ميدان التحرير.. كما تناقش لجنة الخطة والموازنة المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة حل المجلس والتي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة.. وتناقش لجنة الشئون العربية طلبي الاحاطة المقدمين من النائبين ممدوح اسماعيل وعلي درة بشأن دعم برلمان الثورة المصرية للثورة السورية والوقوف مع الشعب السوري حتي ينال حريته. وتستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوي جلسات الاستماع الخاصة بمطالب المتظاهرين فيما تناقش لجنة القوي العاملة موضوع الحد الادني والاقصي للاجور والمعاشات للقطاعين الحكومي والاعمال العام من حيث التكلفة وما يمكن توفيره نتيجة توقف تعيين المستشارين ووضع حد اقصي للاجور ومدي امكانية تنفيذ جدول زمني لتنفيذ ذلك.. كما تناقش اللجنة 5 طلبات احاطة بشأن مشكلة اعتصامات العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو). وتبحث لجنة الصناعة طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب فريد اسماعيل بشأن الاحداث التي وقعت علي موقع المحطة النووية بالضبعة. وتستمع لجنة الثقافة للمبدعين وذلك وفاء لمسيرتهم الوطنية واستجابة لمطالبهم العادلة في ظل حرية الابداع والتغيير. وتفتح لجنة الصحة ازمة نقص عقار البرتامين اللازم في العمليات الجراحية خاصة في عمليات القلب المفتوح. وتناقش لجنة الادارة المحلية البيان العاجل الذي قدمه النائب صابر عبدالصادق بشأن كارثة انهيار العمارة السكنية المكونة من 4 طوابق بدمياط و التي نتج عنها وفاة 13 شخصا و اصابة 34 آخرين . وتناقش لجنة الاقتراحات و الشكاوي غدا 4 مشروعات بقوانين حيث قدم النائب محمد انور السادات مشروع قانون بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسة لوضع الدستور وقدم النائب محمد العمدة مشروع قانون بشأن الغاء محاكمة المدنيين عسكريا.. وقد تقدم النائب عصام سلطان مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المهربة.. تقدم النائب حسين ابراهيم بمشروع قانون لالغاء المادة 6 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 2006.