بوضوح

الأيدي المگتوفة

فشلت حكومة الإنقاذ كما فشلت الحكومة السابقة في إحتواء مظاهر العنف ووقف نزيف الدم، ولم نشعر بوجود برلمان الثورة كما يطلق عليه!
تلك هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة وسط كل الأحداث التي حلت بالبلاد مؤخرا. لم تبدأ الأحداث بمذبحة ستاد بورسعيد ولكنها سبقت بعودة الإعتصامات والإضرابات وخرق القانون في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة ما أقدم عليه مجموعة من العاملين بهويس أسنا والذي ترتب عليه غلق رافد رئيسي للدخل القومي وهو السياحة، فقد استمرت المهزلة لنحو ستة أيام كانت كفيلة بفرار السائحين وإلغاء الدول لحجوزاتها السياحية مع مصر.
نفس الأمر تكرر في أحداث السطو المسلح وحوادث الخطف التي عمت البلاد وأصابت الشعب بمختلف فئاته بحالة من الفزع.
وعندما وقعت كارثة ستاد بورسعيد اصيبت الحكومة بالشلل وتنافس الأخوة الأعضاء في برلمان الثورة علي إلقاء الخطب الرنانة من تلك النوعية التي إعتدنا سماعها أيام برلمان فتحي سرور! وعندما إندلعت الإحتجاجات الرافضة وتوجهت نحو وزارة الداخلية لإقتحامها عم الفراغ المشهد السياسي في مصر فلم نجد من يسارع بوقف نزيف الدم ومنع سقوط الضحايا. مصير حكومة الانقاذ سيكون مصير أي حكومة أخري، طالما لم يطبق القانون.
عار علي مصر بأجهزتها ألا تتمكن من التفرقة بين الثوار الشرفاء والبلطجية الذين يعيثون بالأرض فسادا.
الأيدي المكتوفة لا تحكم!