تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأموال المنهوبة

حقوق مصر ستسقط في 32 مارس القادم المفوضية الاوروربية طلبت أسماء المتورطين من شفيق وشرف ولم تصلها

النائب مصطفى الجندى يحذر من ضياع فرصة استرداد الاموال المهربة فجر النائب مصطفي الجندي قضية الأموال المهربة لرموز النظام السابق والرئيس المخلوع مبارك في الخارج والأموال المجمدة لصالحهم في الداخل.. حيث جمع الجندي توقيعات اكثر من 03 عضوا من المجلس علي بيان عاجل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج والافراج عن الأموال في الداخل.
وقال الجندي إن السبب الرئيسي وراء هذا الطلب بتشكيل اللجنة هو تصريحات مسئولة المفوضية الأوروبية كاترين اشتون عن انها طلبت من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الاسماء التي يحوم حولها شبهات جنائية والمتورطة في قضايا فساد للكشف عنها في كل بنوك أوروبا ولم يلب طلبهم، وقالت اشتون انها طلبت نفس الطلب من د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق وأيضا لم يستجب وأيضا علي الرغم من انها قالت لحكومة شرف انه يمكن ان تضيف أي اسم جديد إلي الأسماء المعروفة.
واضاف الجندي ان اشتون قالت في تصريحاتها ان المحكمة الاوروبية تجيز ذلك خلال عام من الاحداث وانه اذا لم تأت الأسماء في هذه الفترة تسقط جميع الحقوق المادية.
ولا يكون هناك حق للحكومة المتضررة في طلب الأموال.. وأشارت اشتون في تصريحاتها إلي أن مجلس الشعب مطالب بتقديم كشف بالاسماء قبل 32 مارس القادم حتي يتسني الكشف عنها واعادتها إلي مصر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الموضوع .