كلمة حرة

في تحليل الفزاعة الاقتصادية

منذ تنحي الرئيس السابق وتخويف المصريين أصبح سياسة مستمرة، هي أقرب للفزاعات التي تلقي يوميا في وجه المواطنين الغلابة، بداية من فزاعة الانفلات الأمني وانتشار البلطجية، مرورا بفزاعة انهيار الاقتصاد بسبب الثورة المستمرة في الميدان ثم فزاعة الخارج المتربص بنا الذي لايريد مساعدتنا بسبب الفوضي المستمرة في بلادنا.
لعل آخر تلك الفزاعات ماقامت به وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وبعض القوي السياسية والأحزاب والائتلافات المصنوعة والمحسوبة علي المجلس العسكري، عندما جري تخويف المصريين من النزول يوم 25يناير الماضي، بحجة أن السلطة رصدت ما يؤكد وقوع أعمال إرهابية وبلطجية واقتحام لمنشآت مملوكة للدولة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع.
وقد سرت حالة من الخوف والهلع الشديدين عند غالبية المواطنين، وتعطلت مصالح العباد، وبات الجميع في انتظار ما سوف يقع في هذا اليوم، حتي أنني لمست هذا الفزع لدي بعض الشخصيات العامة السياسية والاعلامية والإقتصادية بعد أن رفع الجميع شعار ربنا يستر، المفاجأة أن اليوم ظهر كأجمل ماتكون الأيام ولم يستجب المصريون لتلك الفزاعات ونزلوا ميدان التحرير ومختلف ميادين الجمهورية، وسقطت الأكاذيب والفزاعات التي سادت الفترة الاخيرة قبل حلول الذكري الأولي للثورة.
وقد اخترت التوقف أمام الفزاعة الاقتصادية التي ما إن أعلن الرئيس السابق تنحيه الا وجري اطلاقها، حيث تستحق تلك الفزاعة مزيدا من التحليل لأكثر من سبب مثل أنها الأكثر استمرارا مقارنة ببقية الفزاعات حيث انطلقت تلك الفزاعة عقب ظهور ماعرف بالاضرابات الفئوية ولم تتوقف منذ اطلاقها حتي الآن رغم خفوت فزاعات أخري مثل الفزاعة الأمنية، وإذا جري تأمل الفزاعة الاقتصادية فإننا يمكننا ملاحظة مايلي:
1-الفزاعة الاقتصادية ظهرت في عهد الحكومات الأربع التي أعقبت ثورة يناير، وقد حرصت كل حكومة جديدة قبل حلف اليمين التأكيد علي قرب حدوث الإنهيار الإقتصادي، جري ذلك في حكومات شفيق وشرف (الأولي والثانية) والجنزوري دون أن يسأل أي من رؤساء تلك الحكومات نفسه عن دوره الذي يجب أن يفعله لتحسين أحوال الاقتصاد، والذي وإن كان سيئا، فمن أجل هذا جري تكليفه بتشكيل الحكومة.
2- جميع الفزاعات التي جري اطلاقها علي المصريين منذ الثورة تحمل في ظلها عبارة الرئيس السابق قبل التنحي:(أنا أو الفوضي) فكان يجب تأكيد تلك المقولة فظهرت الفوضي الأمنية والفوضي السياسية والفوضي الاقتصادية والأخيرة ظهرت فور تنحي مبارك مباشرة.
3-اذا حصرنا الفزاعات في ثلاثة أنواع (أمنية وسياسية واقتصادية) فإن السلطة التي أدارت البلاد منذ تنحي رأس النظام السابق وحتي الآن قامت بعقد أكثر من لقاء شمل كبار المتخصصين والنخب وذلك لايجاد حلول ومخارج للفزاعتين السياسية والأمنية باستثناء الفزاعة الإقتصادية، فلم تضبط الحكومة أو المجلس العسكري مرة واحدة وقد دعيا الي عقد مؤتمر (أو لقاء) اقتصادي موسع (أو مصغر) لمناقشة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وأسبابها ثم انتهاء بروشتة العلاج وكيفية الخروج منها، ورغم أن المسألة الاقتصادية شغلت حيزا كبيرا من اهتمام النخب وعبروا عن اقتراحاتهم عبر مختلف وسائل الإعلام الا أن اهتماما من الحكومات المتعاقبة أو العسكري لم نجده، مما يطرح مزيدا من علامات الاستفهام.
إذا انتهيت من قراء الملاحظات الثلاث السابقة فإن السؤال الذي ينبغي الاجابة عنه الآن هو:هل أحوالنا الاقتصادية سيئة الي هذه الدرجة؟..وهل نحن مقبلون علي كارثة ثم هل المخرج الوحيد هو الاعتماد علي القروض الخارجية بحجة أن حجم اقتراضنا مقارنة بإجمالي الناتج المحلي ضئيل؟.
بداية يجب التأكيد علي أن الثورة لم تكن يوما ما سببا في سوء الحالة الاقتصادية، وسبب ذلك أن الثوار لم يتولوا السلطة حتي يمكنهم التأثير سلبا أو ايجابا بقراراتهم في الحالة الاقتصادية ثم -ثانيا- إن الحالة الاقتصادية المصرية لم تكن علي هذا النحو من الكمال والإزدهار في عهد النظام السابق بل عاني الاقتصاد مشكلات مزمنة من عجز دائم ومتزايد في ميزان المدفوعات مع ارتفاع المديونية الداخلية، ثم هاتوا لنا بلدا في العالم جرت فيه ثورة ولم يضطرب أو يتأثر اقتصاده، واذا افترضنا جدلا أن اقتصادنا عاني مشكلات بعد الثورة (وهذا غير صحيح بسبب الثورة) فهل لايستحق اسقاط رأس النظام السابق تلك التضحية؟.
سؤال أخير:هل جري التراجع في كل القطاعات الاقتصادية؟..المفاجأة أن القطاع السياحي هو الوحيد الذي تراجعت ايراداته بنسبة 30٪ أي خسر ماقيمته 3.6 مليار دولار.