كلمة حرة

امسك فزاعة

اقتصاد ينهار.. فراغ أمني.. مجلس عسكري لن يترك السلطة بسهولة.. الاسلاميون يسيطرون علي البرلمان القادم.. الإخوان قادمون.. بلطجة ودماء في الانتخابات القادمة.. الفلول وراء كارثة ماسبيرو ومعركة القضاة والمحامين.
العناوين السابقة وأكثر منها لاتزال تحتل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام ويرددها غالبية عناصر النخبة المصرية كأنها حقيقة أو قدر لا فكاك منه..كما أنها باتت بمثابة فزاعات لتخويف المواطنين، رغم أنه بقليل من التفكير وإمعان العقل سوف نكتشف أنه لا أصل لتلك (المقولات) في الواقع..ولنبدأ - كمثال-بالفزاعة الأولي عن انهيار مصر اقتصاديا وقرب إفلاسها..وسوف نكتشف الحقائق التالية:
1-احتياطي مصر من النقد الأجنبي 23مليار دولار مما يغطي تكلفة وارداتنا الأساسية لمدة خمسة أشهر..كما أن إفلاس الدولة (مثل المواطن) يقع عندما تعجز عن سداد مديونياتها بينما نصف دخل قناة السويس يغطي سداد أقساط المديونية وفوائدها.
2-ارتفع ايراد قناة السويس في العام المالي (2010-2011) من 4.8مليار دولار الي 6مليارات دولار كما ارتفت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 9.2 مليار دولار الي 12.6 مليار دولار وتلك النسبة سوف تزيد عندما يشارك المصريون بالخارج في العملية الانتخابية بعد أن يشعروا بأنهم جزء من الوطن وليسوا غرباء عنه.
3-ازدياد حجم الطلب علي العمالة المصرية بمختلف تخصصاتها خاصة بعد زيارة رئيس المجلس الإنتقالي الليبي الي القاهرة، كما أن عدة عواصم عربية وعالمية مستعدة لتقديم المساعدات والقروض.
4- لاتزال مصانعنا وشركاتنا وغالبية قطاعاتنا الاقتصادية تعمل وإن تأثرت الإنتاجية لكن لم يتوقف التصدير للخارج..وأنه رغم تراجع التصنيف الائتماني لمصر درجة فإن ذلك التخفيض قد أصاب دولا كبري مثل أمريكا وأسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الأوروبية.
الأسباب السابقة وغيرها كثير يؤكد انتفاء فزاعة الانهيار الاقتصادي لكن ما ينقصنا هو امتلاك الرؤية والتخطيط السليم للمرحلة الحالية حتي نعبر أزمة الفترة الانتقالية.
الفزاعة الثانية:فراغ أمني يملأ البلاد..نعم نعاني فراغا أمنيا لكن عندما نقارنه بالفترة التي أعقبت يوم التنحي وتحديدا خلال شهور فبراير ومارس وأبريل سوف نشعر بتحسن ملحوظ لكن مطلوب أن يتواكب مع ذلك:
1- جدول زمني لهيكلة جهاز الشرطة مع إعادة تأهيل أفراده نفسيا ومهنيا وماليا..وتطهير الجهاز من كبار قياداته المحسوبة علي حبيب العادلي والتي تعيق استعادة الشرطة لدورها الحيوي.
2-توعية اعلامية حقيقية للمواطن وضابط الشرطة تؤكد أن الشرطة ليست عدوا للشعب وأن المواطن لاغني له عن هذا القطاع الحيوي عبر تفعيل فهم حقيقي لدور كل منهما تجاه الآخر.
الفزاعة الثالثة: العسكر لن يترك السلطة.. ربما يستند أصحاب تلك المقولة علي بعض الشواهد مثل إطالة أمد الفترة الانتقالية وكذلك تفعيل العمل بقانون الطوارئ وعدم تحديد موعد لتسليم السلطة.. ظني أن غالبية المواطنين لديهم قناعة بعدم استمرار الجيش في السلطة وأن مايردده بعض الساسة في هذا الإطار هو رغبة في القاء القفاز في وجه المجلس العسكري، والحقيقة كما أراها أن العسكري سيترك السلطة لأنه يعلم تماما أن الداخل والخارج لن يقبلا بغير ذلك وتحديدا الداخل، فالمزاج العام ضد استمرار حكم العسكر الذي دام ستة عقود لكن إذا كانت ثمة مسائل خلافية هنا فهي ليست حول هل يترك الجيش السلطة أم لا بل في عدة مسائل تحتاج المناقشة بصوت مسموع كتلك المتعلقة بضمان وتأمين أعضاء المجلس العسكري حال تركهم السلطة ثم وضعية الجيش في النظام السياسي الجديد وميزانيته من حيث حجمها وطرق إنفاقها وتمويلها وكيفية مراقبتها ثم طريقة اختيار وزير الدفاع وعلاقة الجيش برئيس الجمهورية في النظام الجديد..ظني أن تلك المسائل يجب مناقشتها الآن وقبل اجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.
الفزاعة الرابعة: الاسلاميون قادمون وسوف يسيطرون علي البرلمان القادم..من يعرف تعقيد الخريطة الانتخابية في الشارع المصري لن يوافق علي تلك المقولة.. فتيار الاسلام السياسي من الاخوان والسلفيين لايمثلون مثل هذا الثقل الانتخابي المتعاظم الا في بعض محافظات الوجه البحري كالاسكندرية والبحيرة والغربية والمنصورة والشرقية وينافسهم في تلك المحافظات تيارات سياسية أخري مثل عناصر النظام السابق وتيارات ليبرالية ويسارية وعلمانية بينما لاوجود لتلك التيارات الاسلامية في محافظات الوجه القبلي حيث تغلب العصبية القبلية عن اية انتماءات سياسية ومع التسليم بوجود تأثير لعناصر تيار الاسلام السياسي فإنه ورغم ظهورهم الكبير بعد الثورة فإنهم فشلوا في دخول عناصرهم الي نقابات مثل الصحفيين والمعلمين وكذلك داخل مجلس جامعة عين شمس وربما هنا يمكنني القول أن أقصي مايمكن تحقيقه كنسبة للتيارات الاسلامية في البرلمان القادم لن تزيد علي 40٪ بالمائة وأن المحسوبين علي النظام السابق سيحصلون علي نسبة ربما تصل الي 30٪
الفزاعة الأخيرة.. وهي إلقاء كل كارثة تحيق بالمجتمع مثل ماسبيرو ومعركة القضاء والمحامين علي شماعة الفلول هو تبسيط مخل لواقع الفشل الحكومي في ادارات الازمات لأن تلك الأزمات جري مثلها في عهد النظام السابق وان الجديد حقا هو سوء ادارة الازمة وعدم وجود رؤية لحلها من جذورها فهناك ثمة احتقان بين المحامين والقضاة يجب ازالة اسبابه وكذلك الأزمة القبطية مستمرة.
ظني أن الفزاعة الحقيقية هي سوء الادارة السياسية للفترة الانتقالية خاصة عندما نقارنها بدولة صغيرة مجاورة مثل تونس..!! تلك هي الفزاعة لو كنتم تعلمون.