استمرار المباحثات البرلمانية حول سيناريوهات تشكيل المحكمة الثورية

تبحث الدوائر السياسية المشكلة لبرلمان الثورة سيناريوهات تشكيل محكمة خاصة »ثورية« لمحاكمة الرئيس السابق مبارك واعوانه بقانون خاص يضمن محاسبتهم جنائيا وسياسيا عما ارتكبوه في حق الشعب المصري منذ 03 عاما وحتي قتل المتظاهرين ابان ثورة 52 يناير. مطالبات النواب بدأت في باكورة جلسات المجلس حيث اكدت كل القوي السياسية ان هذا المطلب هو الرئيسي لكل اطياف وتيارات المجلس من أجل تحقيق القصاص للشهداء الابرار وتطور الامر الآن الي دراسة كيفية اعداد قانون خاص لهذه المحكمة بما يضمن تحصينها دستوريا وحمايتها قانونيا بما لا يخل بالقضايا المنظورة امام القضاء حاليا وبالقاعدة القانونية التي لا تسمح بمحاكمة المجرمين بقانون يطبق بأثر رجعي. اكد د. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ان تشكيل المحكمة الخاصة مطلب اساسي ولكنه يتطلب التأني نظرا لحساسية الموقف.. وقال ان البرلمان يستطيع اصدار تشريع بتشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا معينة لها حساسية خاصة ولكن لابد من ايجاد حل لمشكلة القضايا المنظورة امام المحاكم الحالية وهذا من خلال مناشدة السلطة القضائية بوقف نظر هذه القضايا لانها تتضمن اتهامات واضحة ولكن بأدلة ضعيفة وكذلك اعادة التحقيق في القضايا الصادر فيها احكام بالبراءة في السيدة زينب والسويس وعين شمس والخاصة بقتل المتظاهرين. كما يجب اصدار تشريع لانشاء محكمة خاصة علي اساس قانوني سليم يبرره بحيث يتم تجنب الطعن بعدم الدستورية علي هذا القانون. واضاف د. وحيد عبدالمجيد انه فيما يتعلق بمشكلة الأثر الرجعي فانه لا مانع من محاكمة المتهين بعد انشاء القانون لانه قانون اجرائي وليست احكاما جديدة تتضمن عقوبات جديدة وهنا يجوز التطبيق بأثر رجعي لان الجرائم سوف تنظر الجرائم وفقا للقانون الحالي. ومن جانبه اكد عبدالتواب محمد عثمان عضو مجلس الشعب عن حزب النور ان اللجنة التشريعية يجب ان تبحث عن صيغة قانونية مناسبة حتي يكون تشكيل المحكمة الخاصة في اطار من القانون والدستور والا تتحول الي خطوة استثنائية خارجة عن اطار الشرعية.