المستشار محمود فهمي يتحدث عن الجوانب القانونية:

اللائحة باطلة لأنها لم تعرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة

بعد تكليفه من مجلس إدارة النادي برفع دعوي قضائية ضد المجلس القومي للرياضة لإيقاف تنفيذ لائحة النظام الأساسي للأندية والهيئات الرياضية ثم تكليفه بمناقشة الشق القانوني في الملاحظات التي أبداها الأعضاء في بنود اللائحة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقده اليوم. وفي لقاء مع ملحق »الأخبار الرياضي« مع المستشار محمود فهمي أكد أن اجتماع الجمعية العمومية فرصة لتلاقي اعضاء النادي في مشهد من مشاهد ممارسة الديمقراطية
وقال إن جدول الأعمال يتضمن مناقشة بند واحد يتلخص في ادخال تعديلات علي لائحة النظام الاساسي للاندية والصادر بالقرار رقم 85 لعام 2008 والمعدل بالقرار 105 لعام 2011 وذلك طبقا للماده 4 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لعام 1975 حيث اجازت هذه الفقرة ادخال تعديلات علي لائحة النظام الاساسي بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي وبعد مناقشة التعديلات المطلوبة علي اللائحة يتم ابلاغ القرار للمجلس القومي للرياضة الذي يحق له الموافقة او الاعتراض علي التعديلات التي رأتها الجمعية ..وفي حالة رفض المجلس للتعديلات المقترحة يعد ذلك قرارا اداريا بالرفض وفي هذه الحالة يحق للنادي الطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة.
وأكد مستشار النادي أنه في حالة امتناع المجلس القومي عن الرد علي هذه الاقتراحات خلال 30 يوما من انعقاد الجمعية العمومية تكون هذه التعديلات نافذة .
وقال محمود فهمي إن الاحتكام الي التصويت خلال الجمعية العمومية يتم من خلال الاسلوب المتعارف عليه من خلال رفع الايدي وبحضور ممثل الجهة الادارية وبعض المستشارين لضمان مراقبة كل خطوات الجمعية.
وحول البنود والأخطاء القانونية في اللائحة التي يعترض عليها النادي الأهلي أكد المستشار محمود فهمي أن النادي قام بالطعن علي هذه اللائحة امام القضاء الاداري وهناك دعوي تنتظر رأي هيئة مفوضي الدوله وتحدد لها يوم 24 من الشهر الجاري الجاري لنظرها ..واهم ما يعترض عليه الاهلي في اللائحة مخالفة اجراءات اصدارها للاعلان الدستوري حيث كان يجب ان تصدر من مجلس الوزراء طبقا للماده 57 من الاعلان الدستوري وليس من رئيس المجلس القومي او من يحل محله ..كما ان اللائحة تحمل بنودا تتعارض مع بعضها البعض مثل نموذج مندوب الفرع التابع للنادي حيث ان اللائحة تمنحه حق حضور اجتماع مجلس الادارة وان يكون رأيه استشاريا ولا يصوت علي القرارات التي يتم اتخاذها بينما اللائحة نفسها بها ما تؤكد علي ان عضو الفرع لا يحضر اجتماعات مجلس الادارة ولا يحق له الترشح في الانتخابات وهو تناقض غريب.. كما ان اللائحة كانت تنص علي ان يرأس الجمعية العمومية سواء العادية او غير العادية رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حالة غياب الاثنين يرأسها اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا بينما جاء في تعديلات اللائحة انه في حالة غياب الرئيس ونائبه يرأس الجمعية اكبر الاعضاء سنا ! وهو شرط غريب جدا فكيف يتم البحث عن اكبر الاعضاء سنا بين عدد غير قليل من الاعضاء خلال الجمعية وكيف يتأكد الجميع انه الاكبر سنا !
وأشار المستشار القانوني للنادي إلي أن أخطر العيوب التي جاءت بها اللائحة يتمثل في اجراءات اصدارها المخالفة للاعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 خاصة أنها لم تعرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة وهو الامر الذي يكفي لبطلانها.