محمود فهمى: إجراءات إصدار اللائحة تخالف الإعلان الدستورى

أكد محمود فهمى المستشار القانونى للنادى الأهلى وعضو مجلس إدارة النادى الأسبق، أن الجمعية العمومية غير العادية التى ستنعقد لن تناقش إلا بندا واحدا هو (إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى للأندية والصادرة بالقرار رقم 85 لعام 2008 والمعدل بالقرار رقم 105 لعام 2011)، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لعام 75، حيث أجازت هذه الفقرة إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى بقرار من الجمعية العمومية للنادى وإبلاغ هذا القرار للمجلس القومى للرياضة الذى يحق له إبداء الراى سواء بالموافقة أو الرفض على التعديلات خلال 30 يوما وإذا لم يرد فى هذه المدة تعد التعديلات نافذة.
أوضح فهمى فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى أن الأهلى طعن على تلك اللائحة أمام القضاء الإدارى لمخالفة إجراءات إصدارها للإعلان الدستورى، حيث كان يجب أن تصدر من قبل مجلس الوزراء وليس رئيس المجلس القومى للرياضة أو من يحل محله.. مشيرا إلى أن اللائحة وبكل تفاصيلها تحمل تعارضا بين نصوصها.. كما أن اللائحة لم تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة وهو ما يترتب عليه بطلانها.
أشار محمود فهمى إلى أن النادى تلقى خلال الفترة الماضية وتحديدا قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية عدة اقتراحات من الأعضاء، وسوف تتم مناقشة هذه الاقتراحات خلال الجمعية، على أن يكتب تقرير بمحضر الجمعية فى نهاية اليوم، وإرساله إلى المجلس القومى، موضحا أن التصويت فى الجمعية من خلال رفع الايدى وهى أمور يراقبها مندوب الجهة الإدارية وبعض المستشاريين.
قال المستشار محمود فهمى، إن الجمعية العمومية غير العادية تحتاج فى اليوم الأول إلى نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت، بالإضافة إلى عضو وهو ما يستحيل تحقيقه فى اليوم الأول، ومن ثم فإنه من المتوقع اكتمال النصاب غدا الجمعة، بحضور 2000 عضو، ويتم التوقيع فى كشوف الحضور من العاشرة صباحا، حتى الثالثة عصرا وبعدها يعقد الاجتماع الذى يرأسه رئيس النادى فى الصالة المغطاة.