في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنزوري:

مرسوم بقانون تنمية سيناء خلال أسبوع ويتيح تملك أبناء سيناء للأرض بشروط

د. كمال الجنزورى يرأس اجتماع مجلس الوزراء
056 مليون جنيه لمشروع البتلو.. وسندات إيداع للمصريين بالخارج
أعلن د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء عن زيادة المبلغ المخصص لإعادة إحياء مشروع البتلو من 300 مليون جنيه الي 650 مليونا لإعطاء دفعة قوية للمشروع، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وخفض أسعارها وهو ما سيؤدي إلي خفض أسعار اللحوم البيضاء »الدواجن« والأسماك مشيرا إلي أن هذا المشروع سيقضي علي عملية إهدار كانت تتم للثروة الحيوانية في مصر من جراء ذبح العجول بوزن يتراوح بين 40 و05 كيلو بينما الإبقاء عليها 6 أشهر أخري يجعلها تصل الي وزن 250 كيلو. جاء ذلك في تصريحات للدكتور الجنزوري أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسته. أكد أن الاجتماع ناقش مشروع مرسوم بقانون لتنمية سيناء يتتضمن إتاحة الحق لأبناء سيناء في تملك أراضيها وفق شروط معينة حتي نضمن أن من يزرع وينتج علي أرض سيناء مصري، كما يتضمن إنشاء جهاز لتنمية سيناء وأضاف الجنزوري أنه من المنتظر صدور المرسوم بقانون الخاص بسيناء خلال أسبوع. أكد الجنزوري توقيعه علي مرسوم بقانون بتشكيل المجلس القومي للمرأة ورفع المرسوم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ، تمهيدا لإصداره. قال رئيس الوزراء أن الحكومة تسعي لإصدار سندات إيداع وديعة للمصريين العاملين في الخارج بناء علي طلبهم سيكون بالعملة الصعبة وبسعر فائدة أفضل من الحالي الذي يصل الي 1٪ للدولار، مشيرا الي تطلعه الي إصدار هذه السندات في القريب العاجل لتوفير مورد من العملة الصعبة .قال ان الحكومة تبحث منح تيسيرات جديدة لدفع ودعم مشروعات الصناعات الصغيرة والتي يعمل بها نحو 5 ملايين، وان هناك دراسة تتم في هذا الشأن ينتظر ان يتم تقديمها اليوم أو غدا وتتضمن إمكانية إعفاء أصحاب هذه المشروعات من الضرائب لفترة محددة قد تصل الي 3 سنوات.
أشار الي بدء الحكومة تنفيذ إجراءات لتخفيض الإنفاق العام لإيجاد مصدر للموارد في ظل عدم تلقي مصر أموالا من دول خارجية ، وأكد الجنزوري مجددا أن ما تطلبه مصر ليس مساندة ولكن مشاركة، موضحا أن مصر الحضارة شاركت بالأمس كل الدول وأعطت وستظل تعطي ولكننا لا يمكن ان نظل مكتوفي الأيدي، وعلينا أن نجد مصادر أخري لدعم الاقتصاد وتوفير موارد جديدة ، مشيرا الي اتخاذ إجراءات بتسوية بعض الأمور مثل إستعادة حق الدولة في الأراضي الزراعية التي تم الحصول عليها باسعار قليلة وتم تغيير نشاطها وأيضا إعادة تنفيذ خطة استصلاح الأراضي للزراعة والتي كانت قد توقفت وهذه الخطة تشمل أراضي في سيناء وشمال الدلتا وتوشكي وشرق العوينات والساحل الشمالي وأنفق عليها 15 مليار جنيه لتوصيل المياه اليها وتحتاج الي القليل لزراعتها واشار الي إعادة تبعية شركات الاستصلاح لوزارة الزراعة بدلا من تبعيتها لقطاع الاعمال لاعطائها دفعة. وحول المصانع المتوقفة قال الجنزوري إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصناعة وأنه يتم حصر المصانع بشكل يومي، مؤكدا أنه يتابع كل ما تنجزه هذه اللجنة اولا باول وتهدف الي إعادة تشغيل جميع المصانع المتوقفة . أوضح ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التشييد والذي توجه له نحو 50٪ من الاستثمارات ويمثل مشروعات الطرق والكباري والصرف ومياه الشرب ومحطات الكهرباء، مشيرا الي ان هذا القطاع شهد تراكم مستحقات علي الدولة بقيمة 6 مليارات جنيه خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الجمود رغم كل ما كان يعلن عنه وقال ان الحكومة قامت بضخ مليارين ونصف المليار جنيه لهذا القطاع. أكد ان هناك وفدين وزاريين سيسافران الي ليبيا الاحد القادم والي العراق يوم 22 الشهر الحالي لبحث دفع الاستثمارات المشتركة بين مصر والبلدين خلال المرحلة المقبلة. وردا علي سؤال حول زيارة وفد صندوق النقد الدولي وحجم المساعدة التي تحتاجها مصر من الصندوق قال الجنزوري ان كل ما نريده من الصندوق هو شهادة براءة بحيث يكون الصندوق شاهدا علي ما تقوم به مصر لنتمكن من مخاطبة العالم. وردا علي سؤال حول عدم تطبيق الحد الأقصي للأجور بنسبة 35 المثل علي الوظائف القيادية أكد الجنزوري أنه سيطبق علي الجميع، مشيرا إلي ان ما يتردد بشأن أجور بعض الوظائف القيادية يكون مبالغا فيه.