مرسوم بإنشاء جهاز لتنمية سيناء

أعلن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أن حكومته تسعى لإصدار سندات إيداع للمصريين الموجودين فى الخارج بالعملة الصعبة، بناءً على طلبهم، مشيراً إلى أن سعر الفائدة سيكون أكثر بعض الشىء، وذلك حتى يتم إيجاد مورد من العملة الصعبة.
وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، بالمقر المؤقت للحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن حكومته تركز خلال الفترة الحالية على الطاقات العاطلة، مشيراً إلى أن أراضى سيناء والساحل الشمالى وشمال الدلتا أنفق عليها خلال السنوات الماضية 15 مليار جنيه لتوصيل المياه إليها، وبالتالى فإنها لن تكلف الدولة كثيراً حتى يتم الاستفادة منها مرة أخرى.
وقال رئيس الوزراء إنه تم مناقشة مرسوم قانون تنمية سيناء خلال اجتماع اليوم، وأن جهاز التنمية سيمنح كافة الصلاحيات دون العودة لرئيس الوزراء، وسوف يكون له مندوبون من كل الوزارات، مشيراً إلى أنه سيتم
دراسة حق الملكية بشروط معينة، حتى نضمن أن من يزرع ويقيم على أرض سيناء"مصرى".
ونوه الجنزورى إلى أن مصر لا تطلب مساندة من الدول وإنما مشاركة، قائلاً:"طالماً لا يريد الطرف الآخر منحنا مساعدات مالية فلن نكون مكتوفى الأيدى حتى ننتظر المشاركة.. مصر السلام والحضارة أعطت وستعطى كل من يجد مشكلة".
ورداً على سؤال حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر منتصف الشهر الجارى، وحاجة مصر إلى قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، أكد الجنزورى أن أى دولة فى العالم تواجه مشكلات اقتصادية ومخرجها الوحيد هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن مصر بها موارد وتستطيع أن تخفض من العجز فى الموازنة، وأن لجوء الحكومة المصرية لصندوق النقد للحصول على "شهادة براءة" للوضع الاقتصادى فى مصر.
وأوضح "الجنزورى" أنه تم حصر العدد الفعلي لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وإضافة شهداء ومصابي احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، مشيرا إلي أنه يوجد 3200 مصاب و969 أسرة شهيد حصلوا بالفعل علي مستحقاتهم المالية وجارٍ صرف المستحقات المالية لباقي أسر الشهداء ومصابي الثورة قبل 25 يناير الجارى.
وبالنسبة للوضع الأمني في الشارع المصري، قال "الجنزورى" إنه يوجد جهد كبير من جانب الشرطة فيما يتعلق بأمن الشارع والطرق والقبض علي الخارجين عن القانون والأسلحة النارية والآلية وضبط كميات كبيرة من المخدرات وصل إلي ما يقرب من 3 أطنان من الحشيش، لافتاً إلي أنه ظهر في الفترة الأخيرة العديد من المطالب الفئوية اليومية والتي يعلم الكثير من المطالبين بها استحالة تنفيذها مما يدعو للضيق من قطع الطريق.
وقال:"لا يمكن أن يحصل أي فرد على حقه علي حساب حقوق الآخرين مثلما حدث في قنا والبحيرة والقليوبية مؤخراً"، مضيفاً:"المادة 67 1 من قانون الجنايات تجرم الاعتداء علي أى وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية وتكون عقوبتها الحبس والمادة 168 تنص أنه في حالة وجود جرائم من وسائل النقل تؤدي إلي الوفاه تكون عقوبتها الاعدام متسائلا هل يطبق القانون مع الذين يعتدون علي وسائل النقل.
كما أصدر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل المجلس القومي للمرأة بشكل يضمن عدم وجود أي من عناصر التشكيل القديم في المجلس، وقال "الجنزوري" إن الحكومة رفعت هذا القرار إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره.
وألمح "الجنزورى"، خلال مؤتمر صحفى، عقده عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قرار الحد الأقصي للدخول والذي تم تحديده بأن يكون 35 ضعفا من الحد الأدني للدرجة الثالثة التخصصية سيتم تطبيقه علي كافة قطاعات الدولة بما في ذلك الوزراء ورؤساء البنوك ورؤساء الشركات القابضة، وقيادات الداخلية ورئيس قناة السويس وغيرهم.
وقال "الجنزورى" إن الحكومة بصدد إصدار مرسومين بقوانين خلال الأيام المقبلة، الأول يتضمن تغيير نشاط أراضي الصحرواي التي وقعت عليها مخالفات بعض المستثمرين بالبناء من نشاط زراعي إلي سياحي واستثمار عقاري، حتي يتسنى للدولة إجراء سيناء للأراضي هناك وفق شروط تضمن عدم بيعها لغير المصريين، والثانى إنشاء جهاز لتنمية سيناء يدخل ضمن تشكيله مندوبين من جميع الوزارات