بدء اجتماع الحكومة لبحث قضايا الأمن وتحريك الاقتصاد وجذب الاستثمارات

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لبحث ومناقشة عدد من القضايا التى تهمم المواطنيين خلال المرحلة الحالية والتى أعدتها اللجان الوزارية الأربعة وتتعلق بالأولويات فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وتيسر حياة المواطنيين اليومية.

واستعرض مجلس الوزراء القضايا الجماهيرية التى تتعلق بتوافر السلع والأجراءات المتخذه لأنهاء ازمة اسطوانالت الغاز وعددا من التقارير الجماهيرية الأخرى.

وركز اجتماع المجلس الذى يعد الرابع لحكومة "الإنقاذ الوطني" الدكتور الجنزورى على قطاع الأمن وضرورة تحقيقه فى الشارع بالشكل المرضى للمواطن ويؤدى الى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة السياحة وكذلك ملف الاقتصاد وضرورة تحريكه فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية بالإضافة الى بحث الإجراءاتالمتعلقة بجذب الاستثمارات والتى تؤدى الى دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة الى ملف أسر الشهداء ومصابى الثورة.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول ما توصلت اليه لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمارات التى حصلت على أراض فى العهد السابق وتتابع التسويات شبه النهائية المتعلقة بثلاثة شركات عربية كبرى تمهيدا للتوقيع عليها خلال المرحلة القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين ، وفى نفس الوقت تحصيل حق الدولة فىفروق اسعار الأراضى ،واحترام تعاقدات الدولة.

كما استعرض المجلس الصيغة النهائية للتسوية مع المستثمرين فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي دون اللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد حق الدولة دون سحب تلك الأراضي من المستثمرين محل المنازعات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار دون إهدار لحق الدولة.

وناقش الاجتماع أسلوب تغيير نشاط الأراضي من نشاط زراعي إلي نشاط عمراني سكني ، وذلك في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحيتها
للزراعة.

كما استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه تمهيدا لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون بشأنه.
ويتضمن المشروع إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء إلى جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة، وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والإستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها.