"الجنزورى": نسعى لإصدار سندات إيداع للمصريين بالخارج لجلب "العملة الصعبة"..ومصر لا تطلب مساندة من الدول ..والقانون يجرم الاعتداء على وسائل النقل..و3200 مصاب و699 أسرة شهيد حصلوا على مستحقاتهم

أعلن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أن حكومته تسعى لإصدار سندات إيداع للمصريين الموجودين فى الخارج بالعملة الصعبة، بناء على طلبهم، مشيراً إلى أن سعر الفائدة سيكون أكثر بعض الشىء، وذلك حتى يتم إيجاد مورد من العملة الصعبة.
وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، بالمقر المؤقت للحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن حكومته تركز خلال الفترة الحالية على الطاقات العاطلة، مشيراً إلى أن أراضى سيناء والساحل الشمالى وشمال الدلتا أنفق عليها خلال السنوات الماضية 15 مليار جنيه لتوصيل المياه إليها، وبالتالى فإنها لن تكلف الدولة كثيراً حتى يتم الاستفادة من إياها مرة أخرى.
وقال "الجنزورى" إنه تم مناقشة مرسوم قانون تنمية سيناء خلال اجتماع اليوم، وإن جهاز تنمية سيناء سيمنح كافة الصلاحيات دون العودة لرئيس الوزراء، وسوف يكون له مندوبون من كل الوزارات، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة حق الملكية بشروط معينة، حتى نضمن أن من يزرع ويقيم على أرض سيناء "مصرى".
ونوه الجنزورى إلى أن مصر لا تطلب مساندة من الدول وإنما مشاركة، قائلاً: "طالماً لا يريد الطرف الآخر منحنا مساعدات مالية فلن نكون مكتوفى الأيدى حتى ننتظر المشاركة.. مصر السلام والحضارة أعطت وستعطى كل من يجد مشكلة".
ورداً على سؤال حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر منتصف الشهر الجارى، وحاجة مصر إلى قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، أكد الجنزورى أن أية دولة فى العالم تواجه مشكلات اقتصادية، ومخرجها الوحيد هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن مصر بها موارد وتستطيع أن تخفض من العجز فى الموازنة، وأن لجوء الحكومة المصرية لصندوق النقد للحصول على "شهادة براءة" للوضع الاقتصادى فى مصر.
وأشار "الجنزورى" إلى أنه تم حصر العدد الفعلى لأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وإضافة شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه يوجد 3200 مصاب و699 أسرة شهيد حصلوا بالفعل على مستحقاتهم المالية، وجارٍ صرف المستحقات المالية لباقى أسر الشهداء ومصابى الثورة قبل 25 يناير الجارى.
وبالنسبة للوضع الأمنى فى الشارع المصرى، قال "الجنزورى" إنه يوجد جهد كبير من جانب الشرطة، فيما يتعلق بأمن الشارع والطرق والقبض على الخارجين عن القانون والأسلحة النارية والآلية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات وصلت إلى ما يقرب من 3 أطنان من الحشيش، لافتاً إلى أنه ظهرت فى الفترة الأخيرة العديد من المطالب الفئوية اليومية، والتى يعلم الكثير من المطالبين بها استحالة تنفيذها، مما يدعو للضيق من قطع الطريق.
وقال: "لا يمكن أن يحصل أى فرد على حقه على حساب حقوق الآخرين، مثلما حدث فى قنا والبحيرة والقليوبية مؤخراً"، مضيفاً: "المادة 167 من قانون الجنايات تجرم الاعتداء على أية وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، وتكون عقوبتها الحبس والمادة 168 تنص أنه فى حالة وجود جرائم من وسائل النقل تؤدى إلى الوفاة تكون عقوبتها الإعدام"، متسائلا: "هل يطبق القانون مع الذين يعتدون على وسائل النقل؟".