مواجهة »خامل سياسي« مع العسكر!

لانني علي يقين بان المجلس الاعلي للقوات المسلحة سوف يسلم السلطة يوم السبت الموافق 03 يونيو بل ويستعجل المجلس رئيسا واعضاء هذا اليوم، وبدأ بعضهم في ترتيب شئون حياتهم بعد هذا اليوم.
لهذا كله فانني قررت ان أجاهر برفضي ومعارضتي لحكم العسكر، وان أنضم إلي صفوف الذين يطالبون باسقاط حكم العسكر امس قبل اليوم! فهذا القرار المصيري سوف يضفي عليّ شجاعة لن تكلفني شيئا.. حيث سوف اعارض حكما في سبيله للانتهاء واتصدي لحكام لديهم قناعة بترك الحكم.. وبالتالي لا خوف منهم أو من قيامهم بالانتقام مني!.. كما انني سوف اتحول من »خامل سياسي« إلي »ناشط سياسي« يشار اليه من الجميع بالبنان!
واذا جادلني احد في اتخاذ هذا الموقف وقال لي انني أبدد وقتي وجهدي واخوض المعركة الخطأ في الوقت الخطأ ضد الخصم الخطأ وانه اولي بي ان اوفر جهدي لضمان ان يتم اعداد الدستور الجديد بالتوافق.. فانني سوف اكون جاهزا بالرد فورا، وسوف أثير الشكوك في نيات اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة في تسليم السلطة في الموعد الذي قطعوه علي انفسهم.. سأقول من يضمن ان يسلموا السلطة حقا، وألا يناورون ويستثمرون بعض الازمات لفض المولد الديمقراطي الذي نعيشه حاليا والذي بدأ مع انتخابات مجلس الشعب، وسوف يسفر مع انتخابات الشوري وذلك لضمان استمرارهم في السلطة وتأخير تسليمها في الموعد المحدد..
وسوف أدلل علي شكوكي هذه باعلان المجلس العسكري اعداد الدستور أولا قبل اجراء انتخابات الرئاسة.. وسوف أتغافل بالطبع تأييدي لذلك الترتيب من قبل فلا احد يتذكر شيئا الان حدث امس، واذا تذكر سوف أقنعه بانني ادركت مؤخرا صواب انتخاب الرئيس قبل اعداد الدستور.
وفي هذا الصدد لن اقبل النصائح التي يتبرع بها بعض الحكماء والمحللين السياسيين حول مصلحة القوي المدنية في اعداد الدستور الجديد والمجلس الاعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد ولم يعد بعد الجيش إلي ثكناته، لان وجوده يمكن ان يعادل وزن وقوة التيار الديني الذي حقق اغلبية في البرلمان خلال الانتخابات.. بل علي العكس سوف اقول في شجاعة مفتعلة لسنا نحن انصار الدولة المدنية في حاجة للجيش أو وزنه وتأثيره. فنحن لا نخشي التيار الديني.. بل ربما تماديت اكثر في شجاعتي المفتعلة هذه وقلت حتي ولو عشنا في ظل حكم ديني فهذا افضل من الحكم العسكري.. بل قد أدعي أن نجاحنا في انهاء حكم العسكر سوف يمنحنا القوة لانهاء الحكم الديني!
ولا بأس بالطبع ان اقول ان إسقاط حكم العسكر هو في حد ذاته ضربة موجهة للاخوان الذين ارتبطوا بصفقة مع المجلس العسكري تمنحهم سيطرة علي الحكومة مقابل ان يأتي رئيس للجمهورية يوافق عليه العسكر.. وفي هذا الصدد يمكن ان ادلل علي هذه الصفقة باعداد الدستور اولا لكي يتاح تعديل شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حتي يتسني للدكتور زويل ترشيح نفسه بعد إلغاء شرط الجمع بين جنسية اجنبية مع الجنسية المصرية وشرط الزواج من مصرية نظرا لان زويل هو المرشح المفضل لدي المجلس العسكري وسوف تكون علاقته بالقوات المسلحة سمن علي عسل كما يقال! وحتي اذا انكر المجلس الاعلي للقوات المسلحة والاخوان مثل هذه الصفقة سوف أرد أن لا أحد يعترف بأبرام الصفقات السياسية..اما اذا اعلن د.زويل انه لا يفكر سوي في خدمة مصر علميا سوف أغير المرشح المفضل لدي المجلس العسكري من زويل إلي منصور حسن، وسأدلل علي قربه من المجلس برفضه الاستقالة من المجلس الاستشاري حتي ولو استقال كل اعضائه كما قال!
ولن يسقط في يدي اذا خرج علينا من يقول ان اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة متمسكون بتسليم السلطة في 03 يونيو سواء كنا قد فرغنا من اعداد الدستور الجديد قبلها ام لا.. ولذلك اسرعوا الان باعداد مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية وذلك لانه بانتخاب الرئيس سوف يكون في مقدورهم العودة إلي ثكناتهم بعد انتهاء المهمة التي وجدوا انفسهم مكلفين بها، وحرصوا علي ان يقوموا بها بامانة من خلال انتخابات نظيفة لم يتدخلوا هم او اي جهة من جهات الادارة والأمن فيها.
فانني سوف أرد علي ذلك بإحياء الحديث عن المادتين 9، 01 من مشروع علي السلمي للمباديء الدستورية وهما مادتان تمنحان القوات المسلحة نفوذا ودورا خاصا فوق كل السلطات. وفي هذا الصدد سوف اتجاهل قبول المجلس بتعديل هاتين المادتين وباعلان المشير طنطاوي وقتها ان وضع الجيش في الدستور الجديد لن يختلف عن وضعه في الدستور القديم »دستور 17«. وبالتالي سوف اتمادي في اثارة الشكوك في نيات المجلس العسكري حول تسليم السلطة في الموعد الذي التزم به.
اما اذا سألني احد ولمن يسلم المجلس العسكري السلطة الان ونحن لم ننتخب بعد رئيسا للجمهورية سوف اجيب علي الفور نسلمها لرئيس مجلس الشعب حتي وان كنا لا نعرفه بعد أو مع رفض الذين يتمتعون بالاغلبية في البرلمان لهذا الاقتراح وهم الاخوان والسلفيون.
ولن التفت هنا لاعتراض من يفهمون في الشئون الدستورية علي ذلك نظرا لان الدستور الذي يقضي بتسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب سقط كما نقول أو اوقف العمل به كما يقول المجلس الاعلي للقوات المسلحة وهناك الآن اعلان دستوري هو الذي يحكم عملنا خلال المرحلة الانتقالية وعلي اساسه تمت انتخابات مجلس الشعب، وسوف تتم انتخابات مجلس الشوري وربما انتخابات الرئاسة اذا لم ننته قبلها من اعداد الدستور الجديد فانا سوف اشهر في وجوههم عدم الاعتراف بهذا الاعلان الدستوري وسوف اقول لهم ان الشرعية الفورية هي التي يجب الاحتكام اليها وما يقوله الثوار يجب ان ينفذ.
اما اذا تجرأ احد وسألني ومن هم هؤلاء الثوار سوف اجيبه علي الفور نحن الثوار وما نقول به هو الذي يمثل الشرعية الثورية.. وهذه الشرعية الثورية يجب ان تسود فوق الشرعية الدستورية، أو شرعية صناديق الانتخابات التي اختار الناخبون من خلالها من يمثلونهم.
واذا كان بعض من اختارهم الناخبون يتحدثون الان عن اعادة المحاكمات الجارية حاليا لرموز النظام السابق ورئيسه من جديد فليس غريبا ان نقول نحن بضرورة البدء من جديد في المرحلة الانتقالية.. تبدأ اولا بتولي رئيس البرلمان الذي انتخبه الناس السلطة.. ثم يكلف رئيس البرلمان الشخص الذي نريده وسبق ان ألححنا عليه رئيسا لحكومة انقاذ بحيث يتمتع بصلاحيات كاملة، خاصة انه جاهز لذلك.. وياليت ان نستمر في هذه المرحلة الانتقالية لمدة عامين حتي يتسني لرئيس الوزراء الذي عليه العين الحكم لفترة مناسبة، نعد خلالها الدستور الذي نريده.
وهنا لا اجد تناقضا في مواقفي بين استعجالي إنهاء حكم العسكر ورغبتي في إطالة الفترة الانتقالية لتمكين حكومة الانقاذ من تحقيق برنامجها الانقاذي فلا بأس من بعض التناقض لدي المناضلين الشجعان خاصة اذا كان هذا التناقض سوف يحقق لهم ما يصبون إليه وسيمكنهم من الحصول علي نصيب من كعكة السلطة التي نتصارع عليها الآن.