الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    بعد إعلان المجاعة.. الهلال الأحمر الفلسطيني: لم نعد نتوقع شيئا من المجتمع الدولي    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    استخراج القيد العائلي 2025 أون لاين.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الشمس هتغيب قبل المغرب».. كسوف الشمس الكلي يظهر في سماء 9 دول بهذا التوقيت    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    أبطال فيلم "وتر واحد" يشاركون ويجز تألقه على مسرح العلمين    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    طريقة عمل الملبن الأحمر في المنزل ل المولد النبوي (خطوة بخطوة)    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة وقلم
سقوط دستور (17) وإصدار إعلان دستوري في الحالتين
نشر في الأخبار يوم 19 - 03 - 2011


ماذا بعد »نعم« أو »لا«؟!
البرلمانية أولا.. أمر حتمي إذا وافق الشعب علي التعديلات
الدستور أولا.. مطلب ضروري إذا رفضها الشعب
هل يتسلم الرئيس المنتخب الحكم من المجلس الأعلي يوم 52 يناير 2102؟!
مساء اليوم علي الأرجح، تعلن نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
في الحالتين، سواء قالت غالبية الشعب: »نعم« أو »لا«، سوف يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلان دستوري، يتضمن مباديء عامة، ويرسم خطوات العملية السياسية لتسليم الحكم، ويحدد صلاحيات مؤسسات الدولة، لحين وضع دستور جديد للبلاد.
في الحالتين سوف يسقط دستور عام 1791. فقد أحالته ثورة يناير إلي ذمة التاريخ، وشيعه الجيش إلي مثواه الأخير.

الإعلان الدستوري المنتظر، هو بمثابة دستور مؤقت ملخص لحين إقرار دستور عام 2102.
لن يصدر هذا الإعلان علي الفور. ربما يصدر بعد أسبوع إذا قيل: نعم للتعديلات، وغالبا بعد أسبوعين إذا قيل: لا.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناقش في اجتماعاته الأخيرة أمر الإعلان الدستوري المقترح. كانت أمام المجلس بدائل عدة تتعامل مع حالتي الموافقة علي التعديلات أو رفضها. لكنه لم يشأ أن يخلص إلي حل نهائي حتي يستنير بآراء المتخصصين.
أيا كانت نتيجة الاستفتاء، سوف يلتقي أعضاء المجلس مع أصحاب الفكر والرأي والاختصاص، للنقاش في الإطار العام وفي التفاصيل، ليصدر الإعلان الدستوري بدون ثغرات وبغير مآخذ.
وأيا كانت نتيجة الاستفتاء، سوف تسير العملية السياسية نحو هدفها الذي تعهد به الجيش للشعب، وهو تسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة.
أغلب الظن أن محطات تحقيق هذا الهدف، وأعني بها الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور الجديد، لن يختلف زمن بلوغها، بين موافقة الشعب أو رفضه للتعديلات الدستورية التي تتضمن تعديل 7 مواد وإلغاء مادة واستحداث مادتين.
لكن هل يتغير ترتيب هذه المحطات بين »نعم« و»لا«؟!
1
إذا تمت الموافقة علي التعديلات
لابد أن تجري أولا انتخابات مجلس الشعب، ثم انتخابات مجلس الشوري، ليعقد الأعضاء غير المعينين بالمجلسين اجتماعا مشتركا وفقا لنص المادة »981« المعدلة والمادة »981 مكررا« المستحدثة، من أجل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وقوامها مائة عضو، والمنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر.
وفي غضون هذه الشهور الستة، تجري الانتخابات الرئاسية، بحيث ينتخب الرئيس الجديد، ويؤدي اليمين أمام اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، ثم يقوم خلال 51 يوما من انجاز الجمعية العمومية لمهمتها بعرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب للاستفتاء عليه.
وليس من الملاءمة الدستورية - إذا تمت الموافقة علي التعديلات - ان تجري الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية إذ تنص المادة »67« الجديدة علي انه »يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 51 محافظة علي الأقل«.
ولو كان القصد من التعديل هو اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما نص التعديل الجديد للمادة »67« علي شرط الحصول علي تأييد ثلاثين من أعضاء مجلسي البرلمان، ولاكتفي بنصاب التأييد الشعبي، انتظارا لما سينص عليه الدستور الجديد في هذا الشأن.
ثم إن اجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في ظل تعديل المادة »67« يحرم الأحزاب من التقدم بمرشحين باسمها، لأن التعديل يشترط أن يكون لأي منها عضو منتخب علي الأقل بأحد مجلسي البرلمان في آخر انتخابات، وهذا يعني انه علي مرشحي الأحزاب أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية كمستقلين، شريطة حصولهم علي نصاب التأييد الشعبي، اللهم إلا إذا تم الرجوع إلي تمثيل الأحزاب في مجلسي الشعب والشوري المنحلين، وحينئذ ستتحول العملية السياسية إلي أضحوكة، إذا تم الاعتداد بتمثيل حزبي في برلمان منحل غير شرعي كانت نتائجه فاضحة التزوير أحد الأسباب المباشرة لقيام ثورة 52 يناير!

بحسبة بسيطة نستطيع أن نقول في حالة موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية، ان العملية السياسية لنقل الحكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي السلطة المدنية المنتخبة بفرعيها، وهما البرلمان ورئيس الجمهورية لن تستغرق أكثر من 11 شهرا من الآن.
وكما أُذيع علي لسان أحد كبار أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، سوف تجري انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل.
ويري أنصار إرجاء انتخابات مجلس الشعب من موعدها المتوقع والسابق اعلانه وهو مطلع يونيو المقبل، إلي شهر سبتمبر، ان مدة الشهور الستة التي تفصلنا عن موعد هذه الانتخابات، كافية للتغلب علي أمرين كانا يشكلان هاجساً لدي المواطنين والنخبة السياسية.
الأمر الأول هو الهاجس الأمني، فالتأني في اجراء انتخابات مجلس الشعب لمدة 6 شهور قادمة وفقا لوجهة النظر هذه يتيح للشرطة استعادة قواها أو معظمها، ويسمح بالقبض علي الجانب الأكبر من السجناء الخطرين الهاربين وجمع قطع السلاح التي سرقت من أقسام الشرطة في يومي الفراغ الأمني، لتتولي الشرطة بمعاونة القوات المسلحة مهمة تأمين سير العملية الانتخابية ومجابهة عصابات البلطجة وترويع المواطنين.
أما الهاجس الثاني، فهو ذو صبغة سياسية، إذ تخشي الأحزاب والقطاعات الرئيسية من الجماهير ومن الشباب المصري مفجر ثورة يناير ومحركها، أن تجري انتخابات مجلس الشعب بتعجل في ظل أجواء ملتبسة ومنافسات غير عادلة، ومن ثم يتم اختطاف الثورة والسلطة والبلاد، علي يد القوي الأكثر تنظيما واستعدادا للانتخابات، وأقصد بها جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وأصحاب المال من رموز الحزب الوطني المتلونين.
ويذهب أنصار اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، أن مدة الشهور الستة التي تفصلنا عن هذا التاريخ، تضمن إلي حد كبير القضاء علي هذا الهاجس، من زاوية أنها تعطي للأحزاب السياسية التقليدية الفرصة لالتقاط أنفاسها وجمع شتاتها وإعادة تنظيم قواعدها وتهيئة كوادرها لخوض الانتخابات، وفي ذات الوقت تتيح هذه المدة لشباب الثورة وقواها الحية زمنا لا بأس به للتعبير عن نفسها في صورة أحزاب، والاتصال بالجماهير في الدوائر الانتخابية، لاسيما بعد صدور مرسوم خلال أسابيع يسمح بانشاء الأحزاب بمجرد الإخطار.
إذا اجريت انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر، كما هو معلن »في حالة موافقة الشعب علي التعديلات«، يصعب اجراء انتخابات مجلس الشوري قبل شهر نوفمبر.
إذن سوف ينعقد الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان علي الأرجح في النصف الثاني من شهر نوفمبر، لانتخاب المائة أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد خلال ستة أشهر تنتهي في شهر مايو المقبل.
وفي أثناء مدة الشهور الستة، ما بين نوفمبر 1102 ومايو 2102، سوف تجري انتخابات الرئاسة، وربما يتم اختيار الرئيس الجديد في أحد أيام النصف الثاني من شهر يناير، ليؤدي اليمين يوم 52 من نفس الشهر، أي في ذكري مرور عام علي الثورة.
وإذا شاءت الظروف أن تتأخر الانتخابات الرئاسية إلي شهر فبراير، لا أظن أن أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية سيتأخر عن يوم 11 فبراير، ليتسلم الحكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتنتهي بذلك مهمة المجلس المؤقتة في إدارة شئون البلاد بعد عام واحد بالضبط من قيام الجيش بتنحية الرئيس السابق عن السلطة.
2
لكن ماذا لو قال الشعب:
لا.. للتعديلات؟!
كما أسلفت سوف يصدر أيضا إعلان دستوري في غضون أقل من اسبوعين علي إذاعة نتيجة الاستفتاء، لعله أكثر تفصيلا من الإعلان الدستوري المقرر اصداره في حالة موافقة الشعب علي التعديلات.
وهناك شريحة واسعة من المواطنين وأنا واحد منهم تدعو في حالة رفض التعديلات إلي اصدار دستور جديد قبل المضي في الخطوات الأخري للعملية السياسية وهي الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، علي أن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مهمة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلف بإعداد الدستور الجديد.
وأستطيع الزعم بأن غالبية المواطنين علي ثقة كاملة بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، سيكون أكثر حرصا علي حُسن تمثيل الأمة في عضوية الجمعية التأسيسية، من برلمان قد ينتخب في ظروف لا تهييء له أن يكون معبراً تعبيراً دقيقاً وسليماً عن الشعب، فيختار أعضاء الجمعية علي أسس تقوم علي التفضيل والاقصاء.
وفي اعتقادي ان وضع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها المجلس الأعلي، وعرضه للاستفتاء الشعبي، لن يستغرق أكثر من سبعة شهور من الآن، وربما أقل كما يقول بعض الفقهاء الدستوريين.
أي انه يمكن البدء في الخطوتين التاليتين للعملية السياسية في موعد لا يتجاوز أكتوبر المقبل.

ولا استطيع أن اخفي ميلي، بل اقتناعي الكامل بأفضلية اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بعد اصدار الدستور الجديد وفقا للسيناريو السالف وأسبابي في ذلك واضحة وسبق لي شرحها في الأسبوع الماضي، وأهمها هو تجنب تمديد الفترة الانتقالية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أكثر مما هو ضروري ولازم، وتجنيب قوات الجيش البقاء في ميادين العاصمة ومدن المحافظات أطول مما هو مطلوب، ذلك انه ينبغي لهذه الوحدات والتشكيلات القتالية أن تستأنف تدريباتها علي مهمتها الرئيسية، وأن تعود إلي مواقعها مع التشكيلات القتالية الأخري، للدفاع عن حدود وأمن البلاد ضد التهديدات الخارجية.
غير أن هناك رأيا له وجاهته، يخشي من ان تسليم السلطة إلي رئيس الجمهورية في غياب برلمان يحاسب ويراقب معناه وجود رئيس للدولة مطلق اليد في الحكم ولو لشهور معدودة، يستطيع خلالها تحت إغواء السلطة أن يصدر ما يشاء من قرارات بالتعيين أو العزل، أو اتخاذ اجراءات تصفوية دون معقب أو مراجع.
وحتي لا نقع في مستنقع التجربة والخطأ، الذي انزلقنا إليه في أيام ثورة يوليو، لا أري بأسا من اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إذا قال الشعب: لا للتعديلات، شريطة أن تتم اجراءات إصدار الدستور الجديد أولا ليتم علي أساسه انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الخريف المقبل، ومن بعدهم رئيس الجمهورية في مطلع العام المقبل.
وفي هذه الحالة.. ربما تنتهي الفترة الانتقالية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة التي بدأت يوم 11 فبراير 1102، قبل حلول منتصف شهر فبراير 2102. أي انها لن تتجاوز 21 شهرا.

أيا كان رأي الشعب في التعديلات، ينبغي لنا أن ندرك أن أي تأخير في اتمام خطوات العملية السياسية، عما هو مفترض ومأمول في غضون عام علي الأكثر من بدء الفترة الانتقالية، لن يكون في مصلحة الانتقال السلمي للسلطة، ولا في مصلحة الاقتصاد والتنمية، والأهم انه ليس في صالح الجيش ولا الثورة ولا الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.