محافظ المنوفية يتابع أعمال الموجة ال 27 لإزالة التعديات ..صور    حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار    محافظ الدقهلية يقرر غلق مطعم بدون ترخيص ومخالف الاشتراطات الصحية    كيف تتعامل إيران مع أزمة نزع سلاح حزب الله؟ باحث في الشأن الإيراني يوضح | فيديو    هدف لياو يحسم الشوط الأول ل ميلان ضد باري في كأس إيطاليا.. فيديو    بعد المباراة الأولى في الموسم.. الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع عموتة    مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا    مدير بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع شتوتجارت لضم فولتيماد    لحظات رعب أعلى دائري مسطرد.. أتوبيس طائش يحصد أرواح الأبرياء    عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته بالساحل | شاهد    أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها    محمد أبو الرُب: مصر وفلسطين جاهزتان لمؤتمر إعادة إعمار غزة فور وقف العدوان    تلاوة عطرة للمتسابق زياد فوزى فى اختبارات اليوم الثانى من برنامج دولة التلاوة    أمين الفتوى: لا مانع من ارتداء الملابس على الموضة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية    متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    محافظ مطروح يعترض لوعكة صحية مفاجئة بالقاهرة    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    «الأمل موجود بشرط».. خالد الغندور يوجه رسالة ل كهربا    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة وقلم
سقوط دستور (17) وإصدار إعلان دستوري في الحالتين
نشر في الأخبار يوم 19 - 03 - 2011


ماذا بعد »نعم« أو »لا«؟!
البرلمانية أولا.. أمر حتمي إذا وافق الشعب علي التعديلات
الدستور أولا.. مطلب ضروري إذا رفضها الشعب
هل يتسلم الرئيس المنتخب الحكم من المجلس الأعلي يوم 52 يناير 2102؟!
مساء اليوم علي الأرجح، تعلن نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
في الحالتين، سواء قالت غالبية الشعب: »نعم« أو »لا«، سوف يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلان دستوري، يتضمن مباديء عامة، ويرسم خطوات العملية السياسية لتسليم الحكم، ويحدد صلاحيات مؤسسات الدولة، لحين وضع دستور جديد للبلاد.
في الحالتين سوف يسقط دستور عام 1791. فقد أحالته ثورة يناير إلي ذمة التاريخ، وشيعه الجيش إلي مثواه الأخير.

الإعلان الدستوري المنتظر، هو بمثابة دستور مؤقت ملخص لحين إقرار دستور عام 2102.
لن يصدر هذا الإعلان علي الفور. ربما يصدر بعد أسبوع إذا قيل: نعم للتعديلات، وغالبا بعد أسبوعين إذا قيل: لا.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناقش في اجتماعاته الأخيرة أمر الإعلان الدستوري المقترح. كانت أمام المجلس بدائل عدة تتعامل مع حالتي الموافقة علي التعديلات أو رفضها. لكنه لم يشأ أن يخلص إلي حل نهائي حتي يستنير بآراء المتخصصين.
أيا كانت نتيجة الاستفتاء، سوف يلتقي أعضاء المجلس مع أصحاب الفكر والرأي والاختصاص، للنقاش في الإطار العام وفي التفاصيل، ليصدر الإعلان الدستوري بدون ثغرات وبغير مآخذ.
وأيا كانت نتيجة الاستفتاء، سوف تسير العملية السياسية نحو هدفها الذي تعهد به الجيش للشعب، وهو تسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة.
أغلب الظن أن محطات تحقيق هذا الهدف، وأعني بها الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور الجديد، لن يختلف زمن بلوغها، بين موافقة الشعب أو رفضه للتعديلات الدستورية التي تتضمن تعديل 7 مواد وإلغاء مادة واستحداث مادتين.
لكن هل يتغير ترتيب هذه المحطات بين »نعم« و»لا«؟!
1
إذا تمت الموافقة علي التعديلات
لابد أن تجري أولا انتخابات مجلس الشعب، ثم انتخابات مجلس الشوري، ليعقد الأعضاء غير المعينين بالمجلسين اجتماعا مشتركا وفقا لنص المادة »981« المعدلة والمادة »981 مكررا« المستحدثة، من أجل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وقوامها مائة عضو، والمنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر.
وفي غضون هذه الشهور الستة، تجري الانتخابات الرئاسية، بحيث ينتخب الرئيس الجديد، ويؤدي اليمين أمام اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، ثم يقوم خلال 51 يوما من انجاز الجمعية العمومية لمهمتها بعرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب للاستفتاء عليه.
وليس من الملاءمة الدستورية - إذا تمت الموافقة علي التعديلات - ان تجري الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية إذ تنص المادة »67« الجديدة علي انه »يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 51 محافظة علي الأقل«.
ولو كان القصد من التعديل هو اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما نص التعديل الجديد للمادة »67« علي شرط الحصول علي تأييد ثلاثين من أعضاء مجلسي البرلمان، ولاكتفي بنصاب التأييد الشعبي، انتظارا لما سينص عليه الدستور الجديد في هذا الشأن.
ثم إن اجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في ظل تعديل المادة »67« يحرم الأحزاب من التقدم بمرشحين باسمها، لأن التعديل يشترط أن يكون لأي منها عضو منتخب علي الأقل بأحد مجلسي البرلمان في آخر انتخابات، وهذا يعني انه علي مرشحي الأحزاب أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية كمستقلين، شريطة حصولهم علي نصاب التأييد الشعبي، اللهم إلا إذا تم الرجوع إلي تمثيل الأحزاب في مجلسي الشعب والشوري المنحلين، وحينئذ ستتحول العملية السياسية إلي أضحوكة، إذا تم الاعتداد بتمثيل حزبي في برلمان منحل غير شرعي كانت نتائجه فاضحة التزوير أحد الأسباب المباشرة لقيام ثورة 52 يناير!

بحسبة بسيطة نستطيع أن نقول في حالة موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية، ان العملية السياسية لنقل الحكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي السلطة المدنية المنتخبة بفرعيها، وهما البرلمان ورئيس الجمهورية لن تستغرق أكثر من 11 شهرا من الآن.
وكما أُذيع علي لسان أحد كبار أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، سوف تجري انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل.
ويري أنصار إرجاء انتخابات مجلس الشعب من موعدها المتوقع والسابق اعلانه وهو مطلع يونيو المقبل، إلي شهر سبتمبر، ان مدة الشهور الستة التي تفصلنا عن موعد هذه الانتخابات، كافية للتغلب علي أمرين كانا يشكلان هاجساً لدي المواطنين والنخبة السياسية.
الأمر الأول هو الهاجس الأمني، فالتأني في اجراء انتخابات مجلس الشعب لمدة 6 شهور قادمة وفقا لوجهة النظر هذه يتيح للشرطة استعادة قواها أو معظمها، ويسمح بالقبض علي الجانب الأكبر من السجناء الخطرين الهاربين وجمع قطع السلاح التي سرقت من أقسام الشرطة في يومي الفراغ الأمني، لتتولي الشرطة بمعاونة القوات المسلحة مهمة تأمين سير العملية الانتخابية ومجابهة عصابات البلطجة وترويع المواطنين.
أما الهاجس الثاني، فهو ذو صبغة سياسية، إذ تخشي الأحزاب والقطاعات الرئيسية من الجماهير ومن الشباب المصري مفجر ثورة يناير ومحركها، أن تجري انتخابات مجلس الشعب بتعجل في ظل أجواء ملتبسة ومنافسات غير عادلة، ومن ثم يتم اختطاف الثورة والسلطة والبلاد، علي يد القوي الأكثر تنظيما واستعدادا للانتخابات، وأقصد بها جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وأصحاب المال من رموز الحزب الوطني المتلونين.
ويذهب أنصار اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، أن مدة الشهور الستة التي تفصلنا عن هذا التاريخ، تضمن إلي حد كبير القضاء علي هذا الهاجس، من زاوية أنها تعطي للأحزاب السياسية التقليدية الفرصة لالتقاط أنفاسها وجمع شتاتها وإعادة تنظيم قواعدها وتهيئة كوادرها لخوض الانتخابات، وفي ذات الوقت تتيح هذه المدة لشباب الثورة وقواها الحية زمنا لا بأس به للتعبير عن نفسها في صورة أحزاب، والاتصال بالجماهير في الدوائر الانتخابية، لاسيما بعد صدور مرسوم خلال أسابيع يسمح بانشاء الأحزاب بمجرد الإخطار.
إذا اجريت انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر، كما هو معلن »في حالة موافقة الشعب علي التعديلات«، يصعب اجراء انتخابات مجلس الشوري قبل شهر نوفمبر.
إذن سوف ينعقد الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان علي الأرجح في النصف الثاني من شهر نوفمبر، لانتخاب المائة أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد خلال ستة أشهر تنتهي في شهر مايو المقبل.
وفي أثناء مدة الشهور الستة، ما بين نوفمبر 1102 ومايو 2102، سوف تجري انتخابات الرئاسة، وربما يتم اختيار الرئيس الجديد في أحد أيام النصف الثاني من شهر يناير، ليؤدي اليمين يوم 52 من نفس الشهر، أي في ذكري مرور عام علي الثورة.
وإذا شاءت الظروف أن تتأخر الانتخابات الرئاسية إلي شهر فبراير، لا أظن أن أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية سيتأخر عن يوم 11 فبراير، ليتسلم الحكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتنتهي بذلك مهمة المجلس المؤقتة في إدارة شئون البلاد بعد عام واحد بالضبط من قيام الجيش بتنحية الرئيس السابق عن السلطة.
2
لكن ماذا لو قال الشعب:
لا.. للتعديلات؟!
كما أسلفت سوف يصدر أيضا إعلان دستوري في غضون أقل من اسبوعين علي إذاعة نتيجة الاستفتاء، لعله أكثر تفصيلا من الإعلان الدستوري المقرر اصداره في حالة موافقة الشعب علي التعديلات.
وهناك شريحة واسعة من المواطنين وأنا واحد منهم تدعو في حالة رفض التعديلات إلي اصدار دستور جديد قبل المضي في الخطوات الأخري للعملية السياسية وهي الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، علي أن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مهمة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلف بإعداد الدستور الجديد.
وأستطيع الزعم بأن غالبية المواطنين علي ثقة كاملة بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، سيكون أكثر حرصا علي حُسن تمثيل الأمة في عضوية الجمعية التأسيسية، من برلمان قد ينتخب في ظروف لا تهييء له أن يكون معبراً تعبيراً دقيقاً وسليماً عن الشعب، فيختار أعضاء الجمعية علي أسس تقوم علي التفضيل والاقصاء.
وفي اعتقادي ان وضع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها المجلس الأعلي، وعرضه للاستفتاء الشعبي، لن يستغرق أكثر من سبعة شهور من الآن، وربما أقل كما يقول بعض الفقهاء الدستوريين.
أي انه يمكن البدء في الخطوتين التاليتين للعملية السياسية في موعد لا يتجاوز أكتوبر المقبل.

ولا استطيع أن اخفي ميلي، بل اقتناعي الكامل بأفضلية اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بعد اصدار الدستور الجديد وفقا للسيناريو السالف وأسبابي في ذلك واضحة وسبق لي شرحها في الأسبوع الماضي، وأهمها هو تجنب تمديد الفترة الانتقالية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أكثر مما هو ضروري ولازم، وتجنيب قوات الجيش البقاء في ميادين العاصمة ومدن المحافظات أطول مما هو مطلوب، ذلك انه ينبغي لهذه الوحدات والتشكيلات القتالية أن تستأنف تدريباتها علي مهمتها الرئيسية، وأن تعود إلي مواقعها مع التشكيلات القتالية الأخري، للدفاع عن حدود وأمن البلاد ضد التهديدات الخارجية.
غير أن هناك رأيا له وجاهته، يخشي من ان تسليم السلطة إلي رئيس الجمهورية في غياب برلمان يحاسب ويراقب معناه وجود رئيس للدولة مطلق اليد في الحكم ولو لشهور معدودة، يستطيع خلالها تحت إغواء السلطة أن يصدر ما يشاء من قرارات بالتعيين أو العزل، أو اتخاذ اجراءات تصفوية دون معقب أو مراجع.
وحتي لا نقع في مستنقع التجربة والخطأ، الذي انزلقنا إليه في أيام ثورة يوليو، لا أري بأسا من اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إذا قال الشعب: لا للتعديلات، شريطة أن تتم اجراءات إصدار الدستور الجديد أولا ليتم علي أساسه انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الخريف المقبل، ومن بعدهم رئيس الجمهورية في مطلع العام المقبل.
وفي هذه الحالة.. ربما تنتهي الفترة الانتقالية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة التي بدأت يوم 11 فبراير 1102، قبل حلول منتصف شهر فبراير 2102. أي انها لن تتجاوز 21 شهرا.

أيا كان رأي الشعب في التعديلات، ينبغي لنا أن ندرك أن أي تأخير في اتمام خطوات العملية السياسية، عما هو مفترض ومأمول في غضون عام علي الأكثر من بدء الفترة الانتقالية، لن يكون في مصلحة الانتقال السلمي للسلطة، ولا في مصلحة الاقتصاد والتنمية، والأهم انه ليس في صالح الجيش ولا الثورة ولا الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.