وقف نزيف الدم فوراً.. والانتخابات الآن

ليس هذا وقت الحساب علي ما وقعنا فيه من أخطاء بعد تنحي مبارك وخلال المرحلة الانتقالية.. فكلنا أخطأنا بدرجات مختلفة، وصل الحال بنا إلي تلك اللحظة المأساوية التي نعيشها منذ بضعة أيام، التي تسيل فيها دماء الشباب مجدداً، بالإضافة هذه المرة للفرقة والانقسامات التي تغذيها طموحات اقتسام كعكة السلطة.
إنما هذا هو وقت اعمال العقل والتحلي بالحكمة لإنقاذ البلاد من الكارثة التي تهددها إذا ما اشتبكنا جميعاً في صدام دام مروع لا يقضي فقط علي ثورة 52 يناير، إنما يقضي علي كيان دولة عريقة صارت مستهدفة من كثيرين حولنا سواء في الغرب أو الشرق.
والعقل يقتضي أولاً وقبل كل شيء وقف نزيف الدم في ميدان التحرير وغيره من المواقع والأماكن الأخري خارج القاهرة.. ثم بعد ذلك نتفكر فيما يتعين علينا أن نقوم به للمضي قدماً في صناعة وبناء مؤسساتنا وتشكيل السلطة الجديدة المدنية والمشروعة، التي سوف تتسلم حكم البلاد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتؤسس لحكم ديمقراطي يحقق الكرامة والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل أبناء الوطن الواحد، بدون أي تمييز بسبب اختلاف الانتماء الطبقي أو الديني.
ففي ظل استمرار نزيف الدم في ميدان التحرير وغيره من المواقع لن نفكر بهدوء، ولن نتخذ قرارات صائبة، وسوف يضل منا الطريق.. والأهم من ذلك كله سوف ندفع ثمناً باهظاً لما ننشده من ديمقراطية وحياة كريمة، وسوف نضاعف أعداد ضحايانا وكلهم من الأبناء والاخوة والأصدقاء.. وبالتالي سوف تظل أعصابنا ملتهبة والرغبة في الثأر هي التي تحكم مواقفنا وسلوكنا.
أما إذا أوقفنا نزيف الدم فإننا سوف نمنح أنفسنا الفرصة الضرورية الآن للتفكير العاقل والحكيم للخروج من المأزق الذي أوقعنا أنفسنا فيه، ونشارك جميعاً في ذلك، ابتداء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي عاني البطء والتردد في اتخاذ قراراته، ومروراً بالسياسيين المتنافسين علي السلطة الآن، والذين نزعوا الأمل من الصدور وزرعوا فيها الشكوك في المستقبل، وانتهاء بمن تصوروا أن الديمقراطية تعني هدم ديكتاتورية لاستبدالها بديكتاتورية أخري تنتحل صفات الثورة.
بعد وقف نزيف الدم الذي يثير فينا الأسي والألم والضيق والمرارة سوف نكتشف أن الاستمرار في الطريق الذي سلكناه لتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة يرتضيها الشعب هو الأفضل لنا الآن، حتي ولو كانت هناك طرق أخري كانت أفضل منه وربما أقصر أيضاً.. الاستمرار في هذا الطريق الذي تبدأ خطوته الأولي بالانتخابات البرلمانية بات الآن أفضل لنا من أن نجرب طرقاً أخري يقترحها الآن البعض أحدثها هو تأجيل الانتخابات البرلمانية بعض الوقت وأقصاها تجاهل كل ما قمنا به وذلك بإقامة حكومة جديدة تملك حتي صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتبدأ بتهيئة البلاد لاختيار أو حتي انتخاب لجنة تأسيسية لإعداد الدستور الجديد يأتي بعدها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
فكل تلك الطرق المقترحة الآن تباعد بيننا وبين ما يطالب به سواء الشباب الذي يتجمعون الآن في ميدان التحرير، أو الأغلب الأعم من السياسيين من سرعة تسليم أمور البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
أما خوض الخطوة الأولي في الطريق الذي سلكناه ولو ببطء فإنه سوف يحقق لنا هذا الهدف، لأنه سوف يضمن لنا أن يكون لدينا برلمان منتخب له شرعيته، ويضمن لنا أيضاً أن تكون لنا حكومة تتمتع بالشرعية حينما ستحظي بثقة هذا البرلمان.. بينما تأجيل الانتخابات البرلمانية بعض الوقت سوف يطيل أكثر الفترة الانتقالية التي نشكو الآن من أنها طالت أكثر مما ينبغي، وهو ألحق الضرر بأمننا واستقرار مجتمعنا وبأوضاع اقتصادنا.. وإذا كنا كما يقال ويروج نخشي حدوث عنف أثناء هذه الانتخابات، فإن هذا الخوف لا يختفي بالتأجيل بعض الوقت للانتخابات، وسوف يظل يلاحقنا.. فهل يثنينا الخوف عن اتخاذ الخطوة الأولي الضرورية لاستلام السلطة من العسكريين الذين نستعجلهم الآن في تسليم السلطة التي لم يسعوا إليها ويبغون تسليمها بأمان لأهلها الذين يختارهم الشعب.
ونفس الكلام وأكثر منه ينطبق علي اقتراحات تأسيس مجلس مدني رئاسي يتسلم السلطة الآن وحالاً وفوراً.. فنحن هنا سوف نصطدم بمشكلة لا حل توافقياً لها في ظل الانقسامات والخلافات المتصاعدة الآن بين القوي السياسية، هي مشكلة التوافق علي أعضاء هذا المجلس.. فإذا كنا لم نتوافق علي أي شيء منذ بدء المرحلة الانتقالية فهل سنتمكن من ذلك في اختيار هذا المجلس الرئاسي المدني؟!.. ثم ألم نختلف فعلاً في وقت مبكر من المرحلة الانتقالية حول تسمية أعضاء هذا المجلس فاستبعدناه وطرح بعضنا فكرة أخري بديلة هي حكومة جديدة بديلة لحكومة د. شرف تملك جميع السلطات والصلاحيات.
إذا أعملنا العقل واستعنا بالحكمة سوف نكتشف أن إتمام الانتخابات البرلمانية من مصلحتنا الآن، ويضمن لنا تحقيق ما نصبو إليه من سرعة تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة.. لأنه لا يوجد أحد جاهز الآن لاستلام هذه السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إذا ما استجاب لدعوات المطالبين بعودة الجيش لثكناته فوراً.. هذا سوف يتحقق فقط بإتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولذلك حتي نضمن الإسراع في عملية تسليم السلطة استجابة لما يطالب به كثيرون الآن، فإننا يمكننا التفكير أيضاً في التعجيل بالانتخابات الرئاسية، ولطمأنة الذين لا يثقون في تسليم المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطة يتعين تحديد هذا الموعد الآن.. أي أن المطلوب ليس تسليم السلطة في الحال وإنما تحديد الموعد الآن لتسليم السلطة وأن يكون هذا الموعد قريباً.. وهذا أمر ليس عسيراً الاتفاق حوله.. ولنجتهد في البحث عن حل لمشكلة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إتمام الدستور الجديد، حتي ولو أعدنا العمل بدستور 17 بمواده المعدلة المستفتي عليها لبعض الوقت.
المهم نزع فتيل أزمة لا تهدد مستقبلنا فقط إنما تهدد حاضرنا أيضاً.