النيابة تؤكد إدانة مبارك وسالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الرئيس السابق لم يگن طاهر اليد.. وأضاع علي الدولة714 مليون دولار

المتهم الهارب حسين سالم
مبارك أمر ببيع الغاز بأبخس الأثمان للعدو.. وأسند التصدير لسالم بالأمر المباشر
علاقة الرئيس السابق ورجل الأعمال لم تگن خافية ومنحت سالم نفوذاً فوق الوزراء
العقد بدون ضمانات ومجحف لمصر وحرمها من حق مراجعة الأسعار
مبارك قال عن علاقته بسالم انها عابرة وإتهم عمر سليمان بالگذب
استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي مرافعة المستشار أحمد حسين المحامي العام بمكتب النائب العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. أكد أن النيابة ستعرض الادلة التي تكشف ادانة الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الاعمال حسين سالم الهارب في جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي دون وجه حق في عمل من أعمال وظيفته لتصدير الغاز لإسرائيل وقام ممثل النيابة بشرح الواقعة وأكد أنها بدأت في غضون عام 1998حيث بدأت تداعياتها عندما توقف تصدير البترول المصري للكيان الصهيوني.. حيث كان يتم تصدير البترول تنفيذا لاتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل وبدأ في عام 1998 السوق المحلية كانت تستهلك معظم الانتاج من البترول فقام المتهم الأول مبارك باتخاذ قرار عام2000 بأن يصدر لإسرائيل غاز بدلاً من البترول خصوصاً مع وجود فائض كبير من الغاز وتم الاتفاق ما بين مبارك وسالم وكذا مع رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد علي أن يتم بيع الغاز المصري لإسرائيل واصدر مبارك تعليماته ببيع ثروات الوطن بأبخس الاثمان للعدو وقبل الصديق وأسند شراء الغاز المصري لإسرائيل وتصديره بالامر المباشر وذلك عبر شركة البحر الابيض المتوسط للغاز التي كونها واسسها صديقه حسين سالم المتهم الثاني في القضية بالاشتراك مع آخرين تم انشاؤها خصيصاً بإيعاز من المتهم الأول.. هذه الشركة كان يمتلك فيها حسين سالم غالبية الاسهم وكان الهدف تصديرالغاز لإسرائيل بسعر متدن وذلك لغرض معلوم وهو تربيح حسين سالم فارق السعر وذلك بحكم العلاقة الوطيدة بين الرئيس المخلوع والمتهم حسين سالم.
علاقة خافية
وقال ممثل النيابة لم تكن علاقة خافية بل كانت واضحة كوضوح الشمس.. هذه العلاقة لا تخفي علي أحد وكانت بصورة علنية منح لحسين سالم سلطة فوق سلطاته ونفوذا فوق نفوذه حتي منحه سلطة علي الوزراء تنفيذاً لهذا عام 2000 تقدم سالم بطلب لوزير البترول لشراء الغاز المصري لتصديره إلي دولة إسرائيل ثم أحيل الطلب الي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للثروة البترولية وتم التعاقد مع شركة حسين سالم وأكد ممثل النيابة أن هذه الواقعة ثابتة وهي مخالفة جسيمة وأن هذا العقد تضمن شروطا جزائية مبالغا فيها علي الجانب المصري تمثلت علي الجانب المصري في سعر الغاز المجحف وهذا الامر ألحق اضرارا فادحة بالمال العام بالنسبة لحكم القانون وهذه تشكل جريمة تربيح الغير وهي جريمة منصوص عليها في المادة 115 من القانون وأركانها موظف عام يحصل لنفسه أو محاولة الحصول لغيره بدون وجه حق علي ربح من أعمال وظيفته واستشهد ممثل النيابة بقضاء النقض وقال المنفعة تتحقق عندما يحصل الموظف العام او يحاول الحصول لنفسه أو للغير علي منفعة.. وأن هذه الجريمة تهدد بلاشك الوظيفة العامة من خطر جراء التربح للموظف العام وهنا تأتي الادلة علي ارتكاب المتهم الأول مبارك وشريكه حسين سالم بيع الغاز المصري وتصديره بالامر المباشر.
أدلة اتهام
وانتقل ممثل النيابة الي ادلة الاتهام ان بيع وتصدير الغاز المصري تم بالامر المباشر وهو ما يدعو للتساؤل لماذا امر مبارك بذلك هل بغرض سياسي بحجة أنه يسهل في تدعيم السلام بين مصر وإسرائيل ولكن إذا ما أخذنا وسلمنا بهذه الرؤية فهو قام ببيع الغاز المصري بأرخص الاثمان وهل هذا يعني ان يتم التصدير بالامر المباشر علي الرغم أنه كان ممكن ان يعمل مزايدات لكن المتهم اصدر تعليماته بالامر المباشر للمتهم الثاني حسين سالم اما النقطة الثانية.. ان هذا التعاقد تم بالمخالفة لاحكام لائحة حالة الضرورة للهيئة العامة للبترول وهذه اللائحة تنص علي عدم التصدير بالامر المباشر وكذا تدني سعر بيع الغاز والذي كان يتعين عدم التصدير بهذه القيمة المتدنية إلا أن ما شهد به اعضاء لجنة الفحص المشكلة من وكيل كلية الاقتصاد وباقي اعضاء اللجنة بأن هذا العقد تم دون اي مراجعة بالتفاوض حول السعر وذلك علي الرغم من مرور فترة زمنيه ارتفع خلالها سعر الغاز.
بنود العقد المجحفة
كما أن العقد خلا من أي بنود تسمح للجانب المصري برفع سعر الغاز رغم طول فترة التعاقد.. وقال ممثل النيابة الغاز يرتفع في الاسعار العالمية والجانب المصري لا يستطيع رفع السعر.. وردد ممثل النيابة بأن العقد خلا من أي ضمانات باستفادة الجانب المصري لكنه أعطي ميزة منفردة للشركة الإسرائيلية ان تمد فترة سريان التعاقد لمدة خمس سنوات بنفس الاسعار المتعاقد عليها أدي ذلك ان تكون مصر في موقف ضعيف لا يملك في العقد أي شروط لمراجعة الاتفاقية وزيادة الاسعار حسب الاسعار العالمية وانتقل ممثل النيابة إلي الدليل السادس شهادة عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق الذي قال نصاً بأن المتهم الأول استقر عن طريق شركة خاصة ببيع الغاز لإسرائيل بدلا من الهيئة العامة للبترول وتساءل ممثل النيابة لماذا لم يتم تصدير الغاز عن طريق الهيئة العامة للبترول واشار إلي ما قرره المتهم مبارك في تحقيقات النيابة بأنه لم يخبره أحد بالبيع عن طريق الهيئة العامة للبترول.
»ليه« الشركة؟!
وتساءل ممثل النيابة قائلاً »اشمعنا الشركة الخاصة بالمتهم حسين سالم وقيل أيضاً علي لسان مبارك والشاهد عمر سليمان أن هناك سابقة لتعامل حسين سالم مع إسرائيل من خلال الصفقة المعروفة بشركة »ميدور« وقال عمر في شهادته ان هذا الاسناد لهذه الشركة هو اختيار واقتراح مبارك شخصياً.. واستغل ممثل النيابة العامة للدليل السابع المتمثل في تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت في شهادتها أن التحريات توصلت الي ان التعاقد مع شركة البحر الابيض المتوسط تم بالامر المباشر وبالسعر الذي حدده المتخصصون بالهيئة العامة للبترول وأن حسين سالم حقق مكاسب مالية نتيجة ارتفاع حصته وحصص الشركات التابعة له حيث ارتفع السعر من دولار للسهم الواحد الي 9 دولارات وهو ما اقره المتهم سامح فهمي وزيرالبترول السابق في 19 سبتمبر عام 2000 حيث عرض مذكرة علي مجلس الوزراء دون مقتضي من القانون وكأنه يتلمس موافقة رئيس الدولة السابق وأثبت ان هذا السعر يحقق ميزة سعرية لمصر واستصدر بناء عليه موافقة مجلس الوزراء أما الدليل التاسع فأكد ممثل النيابة أن بيع الغاز المصري عن طريق حسين سالم الذي تربطه بالمتهم الأول مبارك علاقة صداقة شهد عليها محافظ جنوب سيناء السابق ممدوح زهير والذي شهد بأنه أثناء عمله لاحظ ان هناك علاقة وطيدة بين مبارك وسالم ولم تكن علاقة عادية ودلل علي ذلك بزيارة مبارك لشرم الشيخ وقام باصطحاب حسين سالم بسيارته خلافاً للبروتوكول وتوجه معه إلي مشروع أرض الجولف كما منح حسين سالم نفوذاً وقوة فوق قوته ففي مرة لاحقة امر مبارك محافظ جنوب سيناء بالتوجه إلي منزل حسين سالم للاطمئنان عليه نتيجة تعرضه لاغماءة في احدي الجلسات في حين عندما واجهت مبارك بأقوال عمر سليمان قال انها علاقة عابرة وعادية وأنه قابل حسين سالم بالصدفة عندما كان نائبا للرئيس في احدي زياراته للولايات المتحدة وان عمر سليمان يكذب لكن عمر سليمان أكد اقواله. وكذب كل منهما الاخر وقال ممثل النيابة لقد أراد المتهم الأول الرئيس السابق أنه يصور علاقته بحسين سالم بأنها علاقة عابرة لكنها علاقة وطيدة يحكمها السلطة والنفوذ والمصالح وفضل مصالحه الشخصية علي مصالح الدولة وهذه العلاقة العابرة التي جعلت من حسين سالم عضواً للجنة العليا لتصدير الغاز وفقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الاسبق.. هذه الجريمة الحقت اضرار جسيمة بالمال العام والبترول بمبلغ 714 مليونا و88 ألفا و979 دولارا وهذا المبلغ يمثل قيمة الفرق بين قيمة الغاز المباع من حسين سالم والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وأخيراً قال ممثل النيابة أن أوراق الدعوي الموجودة تجزم وتقطع بأن مبارك لم يكن طاهر اليد تحيطه الشبهات وهناك فساد مالي ثابت في حقه والنيابة العامة لا تقول ذلك من عندها لكن الاوراق هي التي اثبتت ذلك والتحقيقات بشأن السبيكة الذهبية الخاصة بشركة »جنش« وهذه الواقعة تخلص بأن النيابة ورد اليها في مارس 2011 بلاغ بشأن المذكرة التي اعدتها الثروة المعدنية بشأن السبيكة المهداة من وزارة البترول وتحميلها علي الشركة تم إعداد مذكرة تثبت ان الهيئة العامة للثروة المعدنية تمتلك50٪ مع احدي الشركات بينها شركة تسمي شركة »جنش« تم انشاؤها لاستخراج الذهب من الصحراء الشرقية ولما قامت النيابة بسؤال رئيس الهيئة للثروة المعدنية بشأن السبيكة أفاد انه تعرض لضغوط من وزير البترول السابق سامح فهمي وذلك لاهداء السبيكة للرئيس المخلوع واكد أنها تعادل مليونا و250 ألف جنيه وكشفت التحقيقات ان السبيكة ارسلت لرئاسة الجمهورية وتم سؤال الرئيس السابق عن هذه السبيكة فأنكر علمه باستلامها واستمرت النيابة في التحقيقات من خلال سؤال سكرتارية الرئيس وامين عام وزارة البترول بأنه تم ارسال السبيكة للرئيس السابق كما تم سؤال احمد شاهين السكرتير الخاص بالرئاسة واكد انه تسلم السبيكة وانه يعلم بأمرها والنيابة انتقلت واثبتت أن هذه السبيكة لا توجد في المتحف الخاص بالرئاسة وان مبارك قدم خطابا يفيد رده هذه السبيكة والنيابة اطمأنت لرجوع السبيكة وان النيابة قد رأت بأنه لا وجه لاقامة الدعوي باعتبار ان السبيكة ردت وتساءل البعض عن اسباب عدم احالة حسني مبارك عن موضوع السبيكة وان النيابة لا تميز بين رئيس ومرؤوس واكتفت برد السبيكة.