اليوم الجلسة 41 في محاكمة القرن

النيابة تقدم المستندات التي طلبها دفاع مبارك ونجليه محامي العادلي حصل علي بيانات الصحة والداخلية

تعقد اليوم محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول جلساتها الرابعة عشرة لمحاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة »سابقاً« واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية »السابق« لمصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير »السابق« لقطاع الأمن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة »سابقاً« ووجهت لهم النيابة تهم ارتكاب جرائم قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر..
أما بالنسبة للمتهمين اللواء أسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير
أمن 6 أكتوبر تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها
لتلك الجهة مما ترتب عليه ضرر جسيم واشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن المحامين العامين الأول بمكتب النائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار.
وسوف تقدم النيابة العامة اليوم صورة رسمية للقضية رقم 103 لسنة 4002 حصر أموال عامة عليا.. والتي طلبها دفاع المتهم الأول محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والتي تتعلق بتسهيلات ائتمانية تم الحصول عليها من أحد البنوك لشركات.
ولكن القضية المشكو في حقهما مسئولا البنك العقاري بشأن تسهيلات ائتمانية تم منحها لعدد من الشركات يساهم فيها البنك العقاري بخصوص تمويل شراء عدد من الفيلات بشرم الشيخ.
القضية مرتبطة بعدد من عملاء البنك العقاري وبنك قناة السويس بشأن تسهيلات ائتمانية مختلفة وتعاملات وتعاقدات مع عدد من العملاء.. وان كل ما يخص حسين سالم انه قام ببيع تلك الفيلات لشركات قامت ببيعها مرة أخري لأفراد حصلوا علي تمويل من البنك لشرائها وتعثروا في السداد.
وقد انتهت النيابة العامة من تنفيذ الطلبات التي قررتها المحكمة وقامت بمخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون لبيان ما اذا كانت التسجيلات المرئية التي تم محوها يمكن استعادتها مرة أخري من عدمه.. ولم تتسلم النيابة الافادة من اتحاد الاذاعة.
وقد قام عصام البطاوي محامي اللواء حبيب العادلي باستخراج صور رسمية من محاضر الجلسات حيث توجه بها الي وزارة الصحة وقدم طلباً مرفقا به صورة محضر الجلسة طالباً فيه تنفيذ قرار المحكمة لاستخراج كشف محدد به عدد المصابين في
أحداث 82 يناير حتي 13 يناير في شتي أنحاء الجمهورية وسبب الاصابة ومكان الاصابة وكذلك المتوفين أثناء هذه الأحداث ثم التصريح من وزارة الصحة عن الجثث مجهولة الهوية التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بالمشارح التابعة لوزارة الصحة مع بيان سبب الاصابة وتقديم صورة رسمية من تقرير الطب الشرعي الذي يفيد انها جثث ليست شبيهة بالمصريين وإنما ملامحها تدل علي أنها غير مصرية وانما عربية أو أجنبية وكذلك المصابين والمتوفين من وزارة الداخلية من 52 يناير حتي 82 يناير..
كما قدم طلب آخر لوزير الصحة لبيان السيارات التي تم اتلافها أو حرقها الخاصة بسيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة..
وقد طلب من وزارة الداخلية لبيان عدد الوقفات والمظاهرات والمسيرات التي تمت بالقاهرة منذ 1 يناير 9002 حتي 52 يناير 1102 وعدد المصابين والمتوفين من قوات الشرطة وكذا استخراج شهادة عن عدد سيارات المطافيء التي تم حرقها واتلافها من 52 يناير حتي 13 يناير كما طلب شهادة عن عدد وحجم وأنواع الأسلحة التي تمت ضبطها منذ 1 يناير 0102 حتي 52 يناير 1102 وعن السيارات التي تم سرقتها تابعة لوزارة الداخلية ووجدت في قطاع غزة مكان وزمان وتاريخ سرقة هذه السيارات..
كما طلب التصريح عن حجم المنشآت الشرطية التي تم حرقها في شتي أنحاء الجمهورية من أقسام ومراكز ونقاط ومديريات أمن ووحدات مرور في شتي أنحاء الجمهورية والتصريح عن عدد المحلات التي تبيع الأسلحة التي تمت سرقتها والاستيلاء علي الاسلحة والذخائر يوم 82 يناير حتي 13 يناير 1102 وكذا عن محلات الملابس العسكرية التي تم سرقتها والاستيلاء علي الملابس من يوم 82 حتي 13 يناير.. وسوف يتم تقديم هذه المستندات إذا تم استلامها من الجهات المختصة..
وسوف تقوم النيابة العامة اليوم بتسليم هيئة المحكمة الكشوف الرسمية والنهائية بالأعداد للمتوفين والمصابين في أحداث ثورة 52 يناير وحتي 13 من ذات الشهر.