»الأخبار« تواصل نشر التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين

غرفة العمليات ترصد: أوامر بخروج مدرعة مزودة بالذخائر وقوات الانتشار بگامل تسليحها

تواصل »الأخبار« نشر تحقيقات النيابة في قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمني عقب جمعة الغضب والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الأربعة السابقون اللواء أحمد رمزي مدير الزمن المركزي وحسن عبدالرحمن مدير أمن الدولة وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بالإضافة إلي اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
أكد العميد محمد محمد محمد علي مدكور 84 سنة عميد شرطة مأمور قسم شرطة الازبكية ويحمل كارنيه شرطة رقم 914/28 وزارة الداخلية وسكنه معلوم لدي جهة عمله.
يشهد بأن تظاهرات يوم 52/1/1102 كانت سلمية تنادي بالعدالة الاجتماعية والحرية واستمرت علي مدي الأيام التالية مع تزايد أعداد المتظاهرين يوم الجمعة 82/1/1102 بشكل تدريجي حتي بلغت مئات الألوف من المتظاهرين وأن هذه الأعداد الهائلة المتواجدة في ميدان التحرير وشوارعه المحيطة لم يتم توقعها أو الاخطار بها من جهاز أمن الدولة والأمن العام، ولا يمكن التعامل معها أمنيا ويصعب لقوات الشرطة التصدي لها، وأن الأمر كان يحتاج للتعامل سياسيا مع الموقف حفاظا علي الأمن وقوات الشرطة التي كان يتعين أن يقتصر دورها علي تأمين التظاهرات من اندساس عناصر تخريبية والحفاظ علي المنشآت والممتلكات والأقسام مع السماح بالتظاهرات السلمية، وأن هناك غرفة عمليات متحركة متنقلة من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مشكلة من 1 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة.
2 اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي 3 مدير مباحث أمن الدولة بالقاهرة 4 مفتش الأمن العام بالقاهرة تحت قيادة مدير الأمن، وأن هذه الغرفة تتلقي الاخطارات عبر اجهزة اللاسلكي بأعداد المتظاهرين والوضع الأمني وتصدر تعليماتها بعد التشاور فيما بينها، وأن هذه الغرفة تلقت جميع الاخطارات بدءا من تزايد أعداد المتظاهرين تدريجيا وأماكن تواجدها، وانتهاء بالتعدي علي أقسام الشرطة ومحاولات اقتحامها وحرقها وهروب المحجوزين إلا أنها استمرت في اصدار أوامرها الخاطئة بالتعامل مع المتظاهرين علي الرغم من تزايد أعدادهم بما يفوق علي قدرة جهاز الشرطة في التعامل مع الموقف ولم تجب علي أي نداء من النداءات الصادرة بالاستغاثة والتي أرسلها عبر غرفة عمليات النجدة، وأعزا الانحيار الأمني إلي التقدير الخاطيء للموقف من البداية من قبل جهاز أمن الدولة والأمن العام وإلي القرارات الخاطئة الصادرة عن غرفة العمليات المركزية، التي كان يتعين عليها اتخاذ القرارات السابقة لمنع تردي الوضع الأمني مع سرعة ابلاغ القيادة السياسية للتعامل مع الموقف والعمل علي تهدئة المتظاهرين مع العمل علي تأمين الأقسام واصدار القرارات بسرعة نقل السلاح المتواجد في الأقسام إلي أماكن أمنة، وأن قطع خدمة الهواتف المحمولة اثر بالسلب علي أداء قوات الشرطة لعدم امكانية التواصل بين أفراد وضباط الشرطة وقياداتهم وكان أحد أسباب الفراغ الأمني.
11 شهد أحمد عطا الله عبدالرازق عطا الله 34 سنة مقدم شرطة نائب مأمور قسم شرطة الأزبكية ويحمل كارنيه رقم 61/98 صادر من وزارة الداخلية. وسكنه معلوم لدي جهة عمله بأنه وبتاريخ 82/1/1102 وفي حوالي الساعة 03.2 ظهرا بدأت الاخطارات عبر الاجهزة اللاسلكية عن محاولات حرق واقتحام الأقسام فتوجه إلي ديوان القسم لتأمينه بناء علي التعليمات الصادرة إليه من مأمور القسم وتجمع أمام القسم نحو خمسة آلاف متظاهر قاموا بالقاء الحجارة علي مبني القسم وحرق جميع محتوياته من دفاتر وأوراق بداخله من أسلحة وذخائر واشعلوا النار به، وأنه أرسل عدة استغاثات عبر جهاز اللاسلكي الخاص به »تترا« والذي يتصل عبر شبكة واحدة بأجهزة مماثلة مع كل من مدير أمن القاهرة ومدير مباحث أمن الدولة للقاهرة ونائب مدير الأمن ونواب القطاعات ومدير شرطة النجدة دون أن يتلقي أي رد أو دعم من هذه القيادات ودون أن تصدر إليه أية تعليمات في هذا الصدد بصفة عامة أو بشأن التصرف في الأسلحة المودعة بالقسم وأنه نتج عن ذلك الاقتحام سرقة حوالي عشرين بندقية آلية وعدد من طبنجات الخدمة من مخزني السلاح والعهدة وهروب المحجوزين، وألقي بالمسئولية عن تلك الأحداث علي كل من مدير أمن القاهرة ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة وذلك لعدم قيام الأول بالرد علي الاستغاثات الصادرة من أقسام الشرطة سلبا أو ايجابا وعدم ارسال أية اخطارات أو مساعدات من قوات الأمن المركزي مما نتج عنه حرق واتلاف الأقسام وسرقة ما بها من أسلحة ومحتويات وأعزا الانهيار الأمني إلي عدم دقة المعلومات الواردة من جهاز أمن الدولة عن أعداد المتظاهرين وأسباب تظاهرها وحقيقة مطالبها وأن الأعداد التي أشارت إليها تقارير جهاز أمن الدولة والمثبتة بالتحريات غير صحيحة وتنم عن قصور واضح في المعلومات مدللا علي ذلك بأن هذه الأعداد الثابتة بتلك التحريات تواجدت أضعافها منذ يوم 52 يناير وأن المنطقي للأحداث يؤكد علي تضاعف تلك الأعداد وتوقع أعداد كبيرة في عدد المتظاهرين وأنه لم يسبق له التعامل مع هذه الحشود من المتظاهرين والتي من الخطأ التعامل معها أمنيا وأنه كان يجب التعامل معها من خلال قرار سياسي. وأن مصدر القرار بقطع الخدمة عن الهواتف المحمولة يوم 82/1/1102 يتحمل تبعات هذا القرار من حيث قطع الاتصال بين قوات الشرطة وقيادتها بعد فراغ شحن بطاريات أجهزة اللاسلكي وعدم امكان شحنها خاصة بعد حرق مقار الأقسام واتلاف اجهزة الشحن المتواجدة بالأقسام.
21 كما أكد المقدم خالد شاذلي منصور شاذلي 24 سنة شرطة نائب مأمور قسم شرطة السيدة زينب ويحمل كارنيه شرطة رقم 111/39 وسكنه معلوم لدي جهة عمله.
يشهد بأنه كان متواجدا في خدمة ميدان لاظوغلي منذ يوم 52 يناير 1102 وحتي 82 يناير 1102 وأن تقديرات جهاز أمن الدولة بشأن أعداد المتظاهرين وقدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع التظاهرات وحفظ الأمن غير صحيحة ولا تتفق مع الواقع الحقيقي لاعداد المتظاهرين التي شاهدها في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به وتنم عن قصور في هذا الجانب، وأن أعداد المتظاهرين يوم 82 يناير 1102 تفوق قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها وأنه كان يتعين علي وزير الداخلية تصعيد الأمر للقيادة السياسية فورا للتعامل مع الموقف سياسيا وليس أمنيا وأن القيادات الأمنية لم تصدر أي تعليمات لضباط الشرطة عقب تلقي الاخطارات اللاسلكية باقتحام الأقسام وحرقها، وأن قرار قطع خدمة الهواتف المحمولة قرار غير صحيح. وأعزا أعداد القتلي والمصابين في صفوف المتظاهرين إلي ارتكاب المتظاهرين لأعمال تخريبية وقيامهم بحرق المنشآت العامة والخاصة واقتحام أقسام الشرطة مما أجبر الشرطة علي التعامل معهم.
وقال ساطع عبدالعزيز سليمان 14 سنة مقدم شرطة نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور.
يشهد بأنه حال تواجده بقسم شرطة بولاق الدكرور بتاريخ 82/1/1102 قام جمع غفير من المتظاهرين بمحاولة اقتحام القسم وقام السيد المأمور باخطار مدير أمن الجيزة بذلك طالبا ارسال التعزيزات اللازمة بدءا من الساعة السابعة مساء ولم تصل أي قوات حتي وصلت القوات المسلحة في الساعة الرابعة صباحا وفي اليوم التالي كان متواجدا وبصحبته أربعة أفراد من قوات القسم وقام جمع غفير من المتظاهرين باقتحام القسم واشعال النيران به عقب انصراف قوات الأمن المركزي التي كانت متواجدة لتأمين القسم وانه باخطار قيادته بذلك في بداية الأمر فأبلغته بالتعليمات المنسوبة للسيد مدير الأمن بالحفاظ علي أمنه وأمن الأفراد الذين بصحبته فقام بمغادرة القسم بناء علي تلك التعليمات، كما أضاف بأن مسئولية حريق القسم تقع علي عاتق الأمن المركزي لسحب قواته بالرغم من وجود المتظاهرين أمام القسم.
كما أكد أيمن أحمد أحمد الصعيدي 74 سنة عقيد نائب مأمور قسم مصر القديمة كارنيه شرظة 303/68.
يشهد بأنه وحال تواجده بديوان قسم شرطة مصر القديمة مساء يوم 82/1/1102 وحال البدء في الهجوم علي القسم بدأ في ارسال العديد من اخطارات لقيادته المتمثلة في مدير أمن القاهرة بالهجوم وبالسلب والنهب والحريق الذي حدث بالقسم إلا أنه لم يتلق أي رد ولم يرسل إليه أي مدد حتي انتهاء المشكلة ولم يتلق أي اتصال من القيادة إلا بعد يومين من الواقعة.
وقال هاني جرجس نجيب 15 سنة عميد شرطة مأمور قسم شرطة قصر النيل وسكنه معلوم لدي جهة عمله ويحمل كارنيه رقم 245/38 وزارة الداخلية.
يشهد بأنه في يومي 52،82/1/1102 تم تسليج بعض الخدمات الشرطية بدائرة قسم قصر النيل بأسلحة نارية وذخائر وأن غرفة العمليات المتحركة بميدان التحرير هي المختصة بتلقي الاخطارات الواردة من جميع الخدمات الشرطية واصدار الأوامر والتوجيهات.
تفريغ الاتصالات
تبين من تفريغ النيابة للاتصالات التي جرت بغرفة عمليات المنطقة المركزية انه حوالي الساعة 03.4 يوم 62 يناير صدرت توجيهات مساعد وزير الداخلية بخروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل وتضمنت التوجيهات التي صدرت في الساعة 05.11 دقيقة صباحا أن التعليمات تضمنت التعامل مع المتظاهرين بطريقة فورية وصرفهم طبقا للموقف ودرجات تصعيده مع تنشيط جميع القوات الاحتياطية اللازمة لفض أو قتال أي شخص يحاول تكسير زجاجات سيارات الأمن المركزي وتضمنت عمليات تفريغ الاتصالات التي تمت بالمنطقة المركزية يوم 82 يناير الساعة 01.3 صدور تعليمات من مساعد الوزير بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر السويس وتوزيعها علي الخدمات الخارجية. كما تضمنت التعليمات وكان ذلك حوالي الساعة 55.01 باطلاق رصاصات الخرطوش علي اقدام المتظاهرين في حالة اقتحامهم وزارة الداخلية.