تأجيل محاكمة زكريا عزمي وزوجته وشقيقها لجلسة 9 يناير

عضو الرقابة الإدارية: دخل عزمي وزوجته لا يتناسب مع حجم ثروتهما

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال لجلسة 9 يناير القادم لاستكمال سماع شهود الاثبات كما قررت المحكمة حبس زكريا عزمي في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وامجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا باثبات حضور المتهم الاول من محبسه وحضورالمتهم الثاني المخلي سبيله..وقام حرس المحكمة بايداعهما بقفص الاتهام.. ولم تحضر بهية حلاوة زوجة عزمي الجلسة امس بناء علي قرار رئيس المحكمة بإدخالها كمتهمة بالقضية وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها .. وقدمت النيابة صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها نيابة الاموال العامة العليا بشأن ما نسب للمؤسسات الصحفية من منحها هداية للمتهم الاول زكريا عزمي ومازالت هذه القضية في التحقيقات وطلب جميل سعيد دفاع عزمي تأجيل سماع الشهود .
ودفع جميل سعيد محامي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوي لاحالتها من غير ذي صفة وقدم جميل سعيد مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع كما طلب التصريح باستخراج شهادة تتضمن بياناً من الادارة المركزية عن المزايا العينية التي كانت مخصصة للمتهم الاول بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية وعلي سبيل المثال السيارات المخصصة والوجبات واستخراج شهادة من مشروع تطوير البحيرات المرة تتضمن بياناً بعدد القطع الخاصة في لسان الوزراء بابوسلطان بالبحيرات المرة واسماء ومهن المخصص لهم وطلب سماع شهادة كل من نهلة عبدالله حسن النحال والشهادة ناهد عبد اللطيف وتنازل الدفاع عن سماع باقي الشهود وطلب اخلاء سبيل المتهم بدون اي ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 65 واكد ان هذا القانون غير دستوري والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع علي الاوراق والمستندات.. بينما طلب دفاع المدعين بالحق المدني ادخال كل من الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق كمتهمين جدد في القضية..وطلب رئيس المحكمة من جميع كاميرات الفضائيات وقف تسجيل اقوال شهود الاثبات حتي لا يتعرضوا للمخالفة القانونية.
واستمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الاول بالقضية فادي محمد مختار عضو بهيئة الرقابة الادارية الذي اكد ان المتهم الاول شغل وظيفة رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعضومجلس الشعب سابقا ولم يستطع تحديد الفترات الزمنية لتلك الوظائف وقبل ذلك كان يعمل كضابط بالقوات المسلحة ثم التحق برئاسة الجمهورية وتدرج في الوظائف حتي وصل لوظيفة رئيس الديوان وان عناصر ذمته المالية عند توليه ذلك المنصب لا يتذكرها حاليا ولكنه اوردها بتحقيقات الكسب غير المشروع..وان طبيعة عمل بهية حلاوة زوجة عزمي صحفية بمؤسسة الاهرام ولم تتوصل تحرياته عما اذا كانت تعمل في مكان سابق اوأخر بجوار عملها..وان عناصر ذمتها المالية ذكرها بالكسب غير المشروع..وان تحرياته جمعها من خلال اجهزة حكومية ذهب اليها للتحري عن ثروة المتهم الاول وزوجته وان تحرياته توصلت الي قيام المتهم الاول بالحصول لنفسه ولزوجته علي كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته العامة باعتباره رئيس ديوان الجمهورية السابق ومن تلك الثروات حصوله علي ارض بمنطقة ابوسلطان بالاسماعيلية حيث استغل نفوذه لدي المسئولين بمحافظة الاسماعيلية لتخصيص مساحتين لزوجته الاولي واعقب ذلك بشراء المساحتين من زوجته ووضع يده هوعلي المساحتين تقدم بطلب لتقنين وضع يده علي تلك المساحات في حين قرر المتهم الاول باقرارات الذمة المالية الخاصة به ان كل ما يمتلكه 8 قراريط و21 سهما عن طريق الشراء من زوجته.. كما توصلت تحرياته الي قيام عزمي بشراء شقة بمنطقة مصر الجديدة بمبلغ 425 الف جنيه بما يقل عن الف جنيه سعرا للمتر مقابل استغلال سلطات وظيفته لمنع تنفيذ قرار ازالة بعض الطوابق المخالفة بذلك العقار.. كما حصل علي قطعتين من الارض بمدينة الغردقة بمساحة 405 أمتار مربع . كما حصل لزوجته علي قطعة ارض بمنطقة ارض المشتل بالقاهرة الجديدة .، كما اخفي رئيس ديوان الجمهورية السابق امتلاكه شقة بابراج سان استيفانوببرج الكاميليا ولم يدونها باقرارات الذمة المالية..كما حصل لنفسه علي فيلا بالساحل الشمالي بالامر المباشر من بنك التعمير والاسكان وايضا شقة بالمعمورة وقطعة ارض بصحراء الاهرام وشقة بحدائق العبور وشاليه بالعين السخنة وقطعة ارض بجمعية احمد عرابي الزراعية..وان عناصر ذمة عزمي وزوجته المالية لا تتناسب مع دخلهما المشروع .