محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال أجلت اليوم نظر قضية التربح المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جميل لجلسة 25 ديسمبر لطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول أجل للإطلاع وإلزام النيابة العامة باعلان شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهم الأول وضم أوراق المحضر رقم 541 لسنة 1994 إداري مصر الجديدة . حيث باشرت المحكمة اليوم نظر القضية المتهم فيها عزمي وزوجته وشقيقها بالكسب غير المشروع وتكوين ثروات لا تتاسب مع مصادر دخله مستغلا موقعه القيادي في الحزب الوطني ومجلس الشعب وديوان رئاسة الجمهورية ومساعدة زوجته وشقيقها له في إخفاء الأموال والثروات. بدأت الجلسة في الواحدة والربع ظهرا وقام الدكتور سيد عتيق محامي المتهم الرابع في قضية تصدير الغاز الطبيعي التي تنظر أمام نفس الدائرة بعد قضية عزمي بتسجيل اعتراضه ومعه باقي المحامين علي تأخر المحكمة في نظر الجلسة دون مبرر وقال أن أساس العلاقة بين المحكمة والدفاع هو الاحترام والمحكمة لم تحترم دفاع المتهمين وأثبت ذلك في محضر الجلسة . فيما ظهر زكريا عزمي مرتديا بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء ووقف إلي جواره جمال حلاوة داخل القفص وقال جميل سعيد محامي المتهمين أنه حضر عن بهية حلاوة بتوكيل رسمي عنها وأضاف أن قرار إسناد التحقيق الي مستشار بمحكمة الاستئناف قرار باطل ومخالف للمادة 5من القانون 62لسنة 75حيث كان يقتضي الامر اسناد التحقيق لهيئة خماسية من قضاة محكمة النقض برئاسة أقدمهم لأن المتهم كان عضوا في مجلس الشعب ورئيس ديوان رئيس الجمهورية وبالتالي يكون قرار الإحالة للمحكمة باطلا وقرار الحبس باطلا وطلب إخلاء سبيل زكريا عزمي وطلب السماع لشهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الأسبق كشهود نفي في القضية.