حالة من الترقب تسود الساحة السياسية الآن، في انتظار المرحلة الثانية للانتخابات، التي تبدأ جولتها الأولي غداً، وما ستسفر عنه من نتائج، يراها الكثيرون كاشفة، بشكل أكثر وضوحاً، عن تركيبة البرلمان الجديد، وتوزيع المقاعد به، ومدي حضور، أو غياب القوي، والفاعليات والأحزاب السياسية المختلفة داخله، طبقا للاختيار الحر والمباشر للشعب، ووفقاً لإرادة الجماهير. ليس سراً أن حالة الترقب تلك، هي حالة عامة، يشترك فيها كل الناس، وجميع المواطنين في مصر، سواء في الدوائر التي ستجري فيها الانتخابات في مرحلتها الثانية، أو غيرها من الدوائر التي جرت فيها بالفعل الانتخابات، في مرحلتها الأولي، أو الدوائر التي مازالت تنتظر المرحلة الثالثة من الانتخابات، حيث يشغلهم جميعاً السباق الانتخابي، وما ستحصل عليه القوي السياسية المختلفة من مقاعد، تحدد لمن ستكون الأغلبية في البرلمان الجديد. وليس خافياً علي أحد أيضا، أن حالة الترقب، أصبحت لدي بعض المواطنين، وبعض القوي والأحزاب السياسية، المشاركة في السباق الانتخابي، ممزوجة بحالة من التوتر والقلق، بل وأيضا التخوف من أن تأتي نتائج المرحلة الثانية للانتخابات، التي تبدأ غداً، علي نسق ما أتت به النتائج في المرحلة الأولي، بمعني أن تؤدي الي تعزيز سيطرة حزب »الحرية والعدالة« الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وبجواره حزب »النور« المعبر عن السلفيين، علي مجلس الشعب القادم. ويرجع القلق والتخوف لدي هؤلاء، الي خشيتهم من سيطرة الحزبين علي غالبية المقاعد في البرلمان، بحيث يصبح متاحاً لهما توجيه عمل السلطة التشريعية الي وجهة واحدة، تكون منفذة لفكر وتوجه واحد،علي حساب بقية الأفكار والتوجهات في المجتمع، وأن يتطور هذا الأمر كي يصبح منعكساً علي اختيار وتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد الدستور الجديد، بحيث يخرج الدستور ذاته معبراً عن فكر وتوجه واحد، ونافيا لكل الأفكار الأخري. والسؤال الآن.. هل هذا القلق وتلك التخوفات قائمة في موضعها ومكانها.. أم لا؟!. ونستكمل غداً إن شاء الله.