بين مخاوف مشروعة وتطمينات واجبة‏:‏

برلمان الإسلاميين يواجه الاتهامات

مع فوز التيار الإسلامي بغالبية مقاعد البرلمان في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب تساور العديد من المواطنين المخاوف حول سياستهم واتجاهاتهم
ورغم ان البعض وصف تلك المخاوف بأنها مشروعة خاصة فيما يتعلق بشكل الدولة في البرلمان القادم إلا أن هناك تطمينات واجبة من جانب هذه التيارات حول سياستهم أكدها مسئولو الأحزاب التي تعد الاذرع الرئيسية لها‏.‏
المواطنون اختلفت أراؤهم فيقول هادي علي طالب بكلية تجارة الفرقة الثالثة انه لايوجد ما يقلق من سيطرة أي تيار لأنه في حال أن يثبت فشلهم في تحقيق ما تعهدوا به لن يعاد انتخابهم مرة أخري ويجب أن يحترم الجميع رغبة الصندوق‏.‏
اما حسام محمود محاسب بشركة كمبيوتر فيري أن التخوف من سيطرة التيار الإسلامي يرجع للقلق من التعصب والتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية لكنه يجب أن يراعي مدنية الدولة ويحترم آراء الآخرين بكل اتجاهاتهم‏.‏
لا أساس له
اما الدكتور عبد الرازق عيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة فيري أن أي تخوف من التيارتا الإسلامية لا اساس له من الصحة لأننا لانعيش صرااع عقائديا كما يظن البعض وكل التيارات والطوائف ستحترم لأنها جزء من نسيج المجتمع ولكن الخلاف سياسي وكان من المتوقع أن يحصلوا علي هذه النسبة لما لهم من شعبية في الشارع وكان الاحتكام للصندوق وعلي الجميع أن يقبل بهذه النتيجة‏.‏
ويوضح أن نجاحهم ايضا يعود لعدم وجود منافس قوي فأغلب الأحزاب كارتونية كما أن أحزاب الثورة مازالت لم تملك قاعدة شعبية عريضة ووقت الدعاية لم يكن كافيا موضحا أن المخاوف من التيار الإسلامي ليست في محلها وعلي هذه التيارات أن تثبت قدرتها علي الادارة والتنظيم لأنه في حال فشلهم لن يتم انتخابهم مرة أخري‏.‏
وتري فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي أنه يجب أن ننتظر نتائج مراحل الانتخابات لنقرر ما إذا كان نجاح التيارات الإسلامية اكتساحا أم حصولهم علي مقاعد الأغلبية موضحة أن الخوف من التيارات الإسلامية يعود لتسييس الدين وهذا خطأ‏.‏
وتري ضرورة فصل الدين عن السياسة كما أنهم استبعدوا الأقباط والمرأة من الوزارات والرئاسة وهو ما يخالف مبدأ المواطنة كما أن اعتراضهم علي وثيقة السلمي علي المادة الأولي بأنهم رفضوا مبدأ مدنية الدولة من الأساس ويصدرون مخاوف للناس وهو ما يعيد الدولة إلي مئات السنين متوقعة حدوث صراع مع التيارات اليسارية والليبرالية‏.‏
ويري الدكتور عاصم دسوقي استاذ التاريخ الحديث أنه سواء اختلفنا أو اتفقنا مع التيار الديني فالنتيجة تعود لصندوق الانتخابات‏,‏ مما يؤكد تطبيق الحرية والديمقراطية ولكن في حال اكتساح التيارات الإسلامية هذا يؤدي إلي توتر سياسي خاصة إذا اصروا علي تطبيق الشريعة الإسلامية كما نوهوا في برنامجهم الانتخابي ولكن إذا ادرك الناخبون خطورة ذلك فستختلف النتيجة مؤكدا أنه مطلوب أحداث توازن في البرلمان حتي لايحدث اقصاء لبعض التيارات‏.‏
ويري الكاتب الصحفي صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة ان اكتساح الإسلاميين كان متوقعا من عدة سنوات ولكن النتائج لايمكن وضعها في الاعتبار إلا بعد الانتهاء من المرحلتين الأخرين وفي حال استمرار فوزهم في المرحلتين القادمتين يجب أن يضع في اعتباره أن تكون قراراته في اطار الدولة المدنية خاصة وأن نواب الإخوان لم يوفقوا في برلمان‏2005‏ لذلك عليهم أن يعترفوا بكل التيارات والأحزاب السياسية وألا ينساقوا مع السلفيين في اصرارهم علي التشدد لأنه في حال استمرار بث هذه التخوفات قد يؤثر بالسلب عليهم في المرحلة القادمة‏.‏
ويوضح سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة الملتقي والحوار الحقوقية أنه رغم وجود تخوفات من اداء الأحزاب ذات المرجعية الدينية فيجب أن يتم احترام ارادة الناخبين ولكن هذه تخوفات مشروعة لأن البعض يظن أن هذه التيارات تتخذ موقفا معاديا من فكرة المواطنة واتجاهاتهم التي لاتتفق مع العصر الحديث دون تقديم حلول واقعية لدولة عمرها‏7‏ آلاف سنة لذلك يجب أن يعترفوا بحرية الرأي والتعبير حتي لايصاب الناخبون بالذعر وأن تأتي قراراتهم بما يتناسب مع الحفاظ علي مدنية الدولة‏.‏
اما علي الجانب الاقتصادي فكما يقول الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن نتائج المرحلة الأولي تعد مؤشرا قويا لنتائج المرحلتين القادمتين لأنها ستشجع المترددين علي التصويت في نفس الاتجاه علي غرار المرحلة الأولي مؤكدا أن جميع المستثمرين في حالة ترقب لنتيجة الانتخابات لما سيكون لها من تأثير علي حركة الاقتصاد بشكل عام وهو ما أدي إلي حدوث خسائر بعد الثورة لهروب العديد من الاستثمارات الأجنبية نتيجة الانفلات الأمني ومحاكمات الفاسدين وهو ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب‏.‏
ويتوقع ألا تحدث أي نقلة اقتصادية بعد الانتخابات إلا بعد ستة أشهر أو سنة‏,‏ حتي يتعرف المستثمر علي أفكار واتجاهات التيار الديني‏.‏
معلومات خاطئة
توجهنا بكل هذه المخاوف لأصحابها فيقول الدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن المخاوف التي تساور أي تيار من اكتساح التيار الإسلامي للبرلمان ناتجة عن معلومات خاطئة وتصورات غير صحيحة من بعض الشرائح وهو ما سيجعل التيارات الإسلامية تحرص علي تحسين الصورة الذهنية لدي جميع الطوائف والتيارات وأن التيارات الإسلامية تؤكد مبدأ الشراكة مع الجميع واحترام الآخر سواء علي المستوي الديني أو الثقافي في الداخل والخارج‏.‏
وأضاف أن هناك حملات تشويه ممنهجة ومبرمجة ضد التيارات الإسلامية لتشويه صورتها واثارة المخاوف لدي الناس بهدف تعطيل حركة الديمقراطية بأن الإسلاميين قادمون وأن البديل الإسلامي مخيف ولكن الصندوق قال كلمته وهو الفيصل بدليل أن الشعب لم يعطها أي اهتمام مؤكدا أن الشعب سيسعي في المرحلتين القادمتين بقول كلمته وستنفذ الإرادة الشعبية لتجاوز المرحلة الراهنة‏.‏
حملات تخويف
وأوضح الدكتور عصام دربالة عضو الجماعة الإسلامية أن فوز التيارات الإسلامية في المرحلة الأولي يؤكد أن الشعب لم يتأثر بأي حملات تخويف ضد التيار الإسلامي وأن فوز التيارات الإسلامية نتيجة اقبال الناخبين علي الصندوق علي الشرعية الشعبية لتشكيل مجلس الشعب القادم‏,‏ موضحا أن الرأي العام وأجهزة الإعلام هي التي ساهمت في خلق المخاوف وخلق فوبيا ضد التيارات الإسلامية وعكست آراء النخبة فقط لاختلافهم مع التيارات الإسلامية علي المستوي الفكري والايديولوجي ولكن ستثبت سياسة التيارات الإسلامية انحيازها للحريات والكرامة الانسانية والتعاون والتأكيد علي حقوق المواطنة ودور المرأة بالاضافة إلي سعيهم للحفاظ علي التواصل الحضاري لتحقيق المصلحة المشتركة واحترام القرار السياسي والهوية الدينية والتزامهم بالمعاهدات الدولية‏.‏
وأشار إلي ان الأحزاب الكارتونية أثبتت أنها ليس لها ثقل خدمي أو شخصي لدي الجمهور لذلك لم تحقق نتائج ايجابية كما أن الرفض الشعبي واجه فلول الحزب الوطني لذلك لم يعد لهم مكان سياسي وهو ما يؤكد أن الشعب علي درجة كبيرة من الوعي والحسم لصناعة المجلس التشريعي القادم‏,‏ وطرد كل من ساهم في افساد الحياة السياسية وكان الرفض لهم أقوي من اصدار قانون افساد الحياة السياسية حيث تم وضعهم في حجمهم الحقيقي‏,‏ مؤكدا أن تطبيق الشريعة الإسلامية لايعني تطبيق عقوبات صارمة مشددة‏,‏ كما سيحرص التيار الإسلامي علي التواصل مع النخبة العلمانية واليسارية للوصول إلي رؤية حضارية انسانية مشتركة تصب في مصلحة مصر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*