وزير الداخلية في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع الجنزوري :

إطلاق الرصاص فورا علي من يرفع سلاحه ضد الشرطة بموجب حق الدفاع عن النفس

وزير الداخلية يستمع لأحد أسئلة الزميل جمال حسين
الأمن عائد بقوة .. والمواطن سيشعر بالتواجد الشرطي الفعال علي مدار ال 24 ساعة
علي مدي ساعة ونصف فتح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الجديد قلبه وعقله للصحفيين والاعلاميين المعتمدين لدي الوزارة في لقاء هو الاول من نوعه لوزراء الداخلية اتسم بالصراحة والوضوح ايمانا منه ان المنظومة الامنية لن تتحقق الا بمساندة اعلامية وشعبية .. اكد أن المرحلة الحالية بالغة الخطورة، وأنه قبل المسئولية التي تشبه من يلقي نفسه في النار، من قبيل الوطنية ومصلحة الوطن.
اكد وزير الداخلية الجديد ان اعادة الامن والامان والاستقرار للشارع المصري مهمته الاساسية وان رصاص الشرطة لن ينطلق علي الاطلاق الي صدور وقلوب الثوار والمعتصمين علي الاطلاق وانما سيوجه فقط الي البلطجية والخارجين علي القانون الذين روعوا المصريين وسلبوهم الحق في حياة آمنة مطمئنة وأضاف أن من يرفع بندقية في وجه الأمن سيتم إطلاق عليه النار، وفقا للقانون، والضوابط المنظمة، ولن نسمح بأي تجاوز من أفراد الأمن، قال ان حملات مطاردة الهاربين من السجون وعددهم 5 آلاف وحملات اعادة الانضباط المروري وحملات المرافق وابعاد الباعة عن الطرق بدات ولن تتوقف.
قال وزير الداخلية أن الأمن لن يتحقق في الشارع المصري إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية لرجل الشرطة، وأضاف إن الجهود تتركز في المرحلة المقبلة علي الأمن الجنائي، حتي تستقر الأمور، وأنه سيتم الإعلان عن جميع الأمور بشفافية كاملة، ومصداقية، دون تهويل أو تأويل. أوضح وزير الداخلية أنه بصدد عمل اجتماع غداً مع القيادات الأمنية للتنبيه عليهم بضرورة التعامل بشفافية مع الجهاز الإعلامي واتاحة المعلومات للجميع لعرضها بالشكل الحقيقي.. ووعد المواطنين بعودة الأمن الي الشارع المصري خلال فترة وجيزة.
قال إن تولي مهام الوزارة في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد انطلاقا من احساسه بالمسئولية تجاه الوطن، ولاستكمال مسيرة العمل التي بدأها زميله اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ثم أستاذه اللواء منصور عيسوي من أجل اعادة الأمن مرة أخري الي الشارع المصري.
وأكد أن المواطن المصري سيشعر بالتواجد الشرطي الفعال في الشارع علي مدار ال24 ساعة، مشيرا الي أن جميع ضباط ورجال إدارات البحث الجنائي علي مستوي مديريات الأمن سيتواجدون بالشارع لمواجهة جميع البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن الي الشارع مرة أخري، وذلك بناء علي دراسات تحليلية لتحديد تلك البؤر واماكن تمركزها.. وقال أن مديرية أمن القاهرة نفذت أمس 12 حملة أمنية ناجحة.. وأكد أن تعليماته بضرورة استيعاب حالة المواطن المصري عند دخوله لقسم الشرطة فهو يدخل لتعرضه لأزمة واهدار لحقوقه من قبل الجناة والمتهمين لذا فلابد من استيعاب حالته النفسية والتعامل معه بطريقة حسنة.
وأكد وزير الداخلية انه سيتم التنسيق مع وزارتي البترول والتموين للقضاء نهائيا عاي أزمة أنابيب البوتاجاز وسوف يلمس المواطن نتائج هذا التنسيق قريبا.
رصاص الشرطة للبلطجية
أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية انه أعطي توجيهاته مباشرة الي جميع الضباط والأفراد بالمواجهة الفعالة والحاسمة والصارمة للبلطجية والخارجين عن القانون بكل حزم في إطار كامل من الشرعية والقانون والحفاظ علي حقوق الإنسان، مشيرا الي أنه شدد عليهم علي انه في حالة مطاردة أي متهم يتم ضبطه دون إطلاق النيران عليه ولكن في حالة مبادرة المجرمين باطلاق النيران علي القوات يتم التعامل معه فورا بالرصاص وفقا لما يكفله القانون للضابط من الدفاع عن النفس.
شدد اللواء محمد ابراهيم علي أنه لن يلتزم بممارسة مهام عمله من مكتبه بوزارة الداخلية، بل سيعمل علي المرور علي جميع المواقع الشرطية بمختلف المحافظات من أجل شد أزر الضباط والأفراد والتأكد من حسن سير العمل الأمني بتلك المحافظات.
وحول التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير، قال اللواء محمد ابراهيم إن الفترة الماضية شهدت إقحام قوات الأمن في جميع المظاهرات الفئوية والاعتصامات علي مستوي الجمهورية وكانت كل الحلول امنية وهذا ما تسبب في حدوث فجوة وكراهية من المواطنين لرجال الامن وولد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة، لكن هذا لن يحدث بعد اليوم.. وأشار وزير الداخلية الي أنه علي سبيل المثال شهد شارع صلاح سالم أول أمس وقفة احتجاجية من قبل العاملين بهيئة المعارض احتجاجا علي أوضاعهم الوظيفية، فتم علي الفور توجيه اللواء محسن مراد مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة للتوجه الي هيئة المعارض والتوسط في اختيار وفد من المحتجين والتفاوض مع رئيس الهيئة من أجل حل مشكلتهم، وبالفعل تمت عملية التفاوض في نجاح وانصرف المحتجون دون أي تدخل.. وحول المفاوضات التي تمت مع المعتصمين بميدان التحرير والتي اثمرت عن اعادة فتح الميدان بعد شهر من اغلاقه قال وزير الداخلية أن هناك مفاوضات دائرة مع المعتصمين، للتوافق علي آلية لتحقيق مطالبهم، دون التعامل بعنف أو قوة.. وحول الحوار مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء من أجل فض الاعتصام وعودة الدكتور كمال الجنزوري، لمباشرة أعماله من مقر المجلس، قال وزير الداخلية، "إن شاء الله قريباً جداً"، دون أن يحدد موعداً لذلك.
لقاءات مع الثوار
أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن الاتصالات مستمرة بينه وبين شباب الثورة كانت مستمرة حتي قبل توليه مهام الوزارة مشيرا الي أنه قبل توليه مهام الوزارة توسط لدي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق من أجل عقد لقاء مع 6 الاف شاب من شباب الثورة بمديرية أمن الجيزة من أجل قيامهم بالعمل التطوعي والتعاون مع الشرطة في الشارع، وبالفعل عقد اللقاء وأتي بنتائج مذهلة. وبعد توليه مسؤلية وزارة الداخلية لن تنقطع اتصالاته مع شباب الثورة المحترمين الذين ابهروا العالم وصنعوا ثورة مباركة انحني امامها العالم كله وقال ان شباب الثورة مثقفون منهم الأطباء والمهندسون وجميع المناصب المرموقة ويهمهم في المقام الأول تحقيق مصلحة الوطن العليا والتوافق علي آلية لتحقيق مطالبهم.
وأكد أن هناك مطالب مشروعة لمصابي الثورة، نعمل علي تحقيقها، وأن الاتصالات أسفرت عن فتح ميدان التحرير، بالتنسيق مع الجيش، وعبر وزير الداخلية عن عدم رضائه عن الاعتصام أمام مجلس الوزراء ومنع الدكتور كمال الجنزوري من دخول المجلس وقال هذا الكلام غير معقول واتمني ان تثمر المفاوضات الدائرة حاليا عن قيام الشباب بفض هذا الاعتصام.
ورداً علي ما يثار حول زيادة عمليات الاعتقالات والمخاوف من قانون الطوارئ اشار وزير الداخلية ان عملية الاعتقال معقدة وغير بسيطة علي الإطلاق وتأتي وفق إجراءات لايتم تنفيذها الا بتوقيعه هو شخصياً بعد توافر شروط محددة ومراجعتها من قبل العديد من الأجهزة الأمنية.
أوضح قانون الطوارئ يفيد في ضبط العناصر الإجرامية والبلطجية كما يفيد أيضا في مناقشتهم عقب ضبطهم لمنع جرائم خطيرة وضبط باقي المتهمين في تلك التشكيلات ولا مجال نهائياً لمواجهة اصحاب الفكر السياسي والمثقفين بتلك القانون فهم غير مستهدفين من قبل قانون الطوارئ.. واكد الوزير علي أن جهاز الأمن الوطني يعمل حالياً في مواجهة الإرهاب فقط وليس في مواجهة أي شئ آخر وأن وزارة الداخلية تقف علي مسافة متساوية لكل القوي السياسية والأحزاب ولن يهدر وزير الداخلية جهود ضباط الشرطة في مواجهة الاعتصامات أو المطالب الفئوية أو المشكلات السياسية أو الحركات الطلابية إلا في حالة إخلالها بالأمن العام وعندما تتحول لعناصر شغب تضر بأمن الوطن والمواطنين.
تلافي السلبيات
وعن تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات، أكد وزير الداخلية أنه تم دراسة سلبيات المرحلة الأولي والعمل علي تلافيها في المرحلتين الثانية والثالثة، وقال أن قوات الأمن وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين جميع مجريات العملية الانتخابية وأشار إلي أن دور الجهاز الأمني هو توفير إمكانيات العملية الانتخابية من صناديق وأحبار وبطاقات للتصويت والدور الثاني هو معاينة اللجنة من الداخل. وقبل بدء عملية التصويت للتأكد من سلامتها وتوافر الشروط الواجبة فيها وخلال اليوم الانتخابي ينحصر دور الأجهزة الأمنية في تأمين مقار اللجان من الخارج فقط.
وأكد وزير الداخلية ان قوات الشرطة ستكثف تواجدها طوال مراحل الانتخابات، بدءا من عمليات الدعاية مرورا بالتصويت، انتهاءً بإعلان النتائج.
ووعد بأن تخرج الانتخابات في المرحلة القادمة بنفس ايجابيات المرحلة الأولي وأكثر من حيث علاج السلبيات الطارئة التي واجهت الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الأولي.
وحول ما أثير عقب توليه مهام الوزارة من مسئوليته عن ما أطلق عليه (مجزرة السودانيين) قال اللواء محمد ابراهيم أنه في تلك الاثناء ورد اليه أكثر من بلاغ من مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمحاولة اللاجئين المعتصمين بميدان مصطفي محمود اقتحام مقر المفوضية أكثر من مرة، خاصة بعد أن تزايدت أعدادهم بشكل كبير من 50 شخصا الي ان وصل عددهم الي 3500 شخص وأعطت السلطات المصرية الامر بالتعامل معهم وهو القرار الذي أصدرته القيادة، ومع ذلك قام بنفسه وبصفته مديرا لامن الجيزة وقتها بقيادة المفاوضات لفض الاعتصام بشكل سلمي إلا إنهم رفضوا، وقامت القوات بالتوجه اليهم وبرفقتها 100 اتوبيس لاقناعهم بالخروج من الميدان الا أن رفضوا وقمنا في البداية باستخدام خراطيم المياه، فوجئنا بقيام البعض بربط أنفسهم في الشجر، بعدها اقتحمت القوات لفضهم، إلا انه مع التزاحم والمقاومة الشديدة وهو ما ادي أيضا بالاضافة الي سقوط 27 قتيلا منهم الي إصابة 76 ضابطا ومجندا من صفوف قوات الأمن.
رجال العادلي
نفي اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية وجود ما يسمي ب(رجال حبيب العادلي) داخل أروقة الوزارة ومسئوليتهم عن إعاقة عودة الأمن الي الشارع المصري مرة أخري.. قال بنبرة غاضبة: العادلي محبوس حاليا ويحاكم في قضايا قتل متظاهرين بالوزارة، ولوزارة الداخلية وزير حاليا ولا يوجد بالوزارة أي رجال للعادلي، وأنه يعمل حاليا علي إعادة الأمن الي الشارع المصري من خلال التواجد الميداني الفعال به، ومن سيمتنع عن النزول الي الميدان فسيتم استبعاده فورا.
وعن "الثواب والعقاب"، رسم وزير الداخلية الجديد سياسته في التعامل مع أفراد الشرطة في المرحلة المقبلة.. قال إن من يثبت جدارته ويجيد عمله سيتم مكافأته وهذا ما فعلته بالامس مع من طاردوا البلطجية بالاسكندرية حيث تحدثت مع اللواء خالد غرابة مدير الامن وابلغته بذلك ..اما من يقصر لابد من عقابه.
وعن موقف وزير الداخلية من الائتلافات الشرطية من ضباط وأمناء الموجودة حالياً وهل سيتم عمل حركة تنقلات خلال الفترة الراهنة، أكد الوزير أن ملفات تلك الائتلافات، لم يستعرضها حتي الآن وإذا كان فيها ماهو يضيف للعمل الأمن سوف يتم الحفاظ عليه وإذا لم يوجد سيتم النظر في تلك الائتلافات.
وأكد انه لانية لعمل حركة شرطية حتي الآن .
الاهلي والاسماعيلي
وحول الأزمة التي أثيرت مؤخرا بسبب اقامة مباراة ناديي الأهلي والاسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل بدون جمهور، قال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية تدرس حاليا السماح للجماهير بحضور المباراة، نافيا في الوقت نفسه وجود أي مشكلات بين قوات الشرطة وبين مشجعي كرة القدم بشتي انتماءاتهم.