العيسوي: حريص علي عدم ظلم ضابط بالداخلية قبل ادانته قضائيًا

أكد وزير الداخلية منصور عيسوي، حرصه الشديد علي مصالح ضباط وزارة الداخلية خاصة صغار الرتب، مشيرًا إلي أن حركة الشرطة ستتم وفقًا لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون وساطة أو محسوبية، وقال 'المجلس الأعلي للشرطة انتهي بشكل شبه كامل من إعداد الحركة التي تعد الأكبر في تاريخ الشرطة، وأنها ستعرض عليه، الثلاثاء، لاعتمادها وإعلانها غدًا'.
وأضاف عيسوي، في تصريحات صحفية - الثلاثاء، أن ثورة 25 يناير جاءت لتنقذ الشعب من ظلم وطغيان النظام البائد الذي غاب فيه تطبيق القانون والعدالة عن بعض شرائح المجتمع التي ظنت أنها بمنأي عن أيدي العدالة مهما ارتكبت من أفعال، مشددًا علي أنه من هذا المنطلق فإنه كان حريصًا علي عدم اتخاذ أي قرارات منذ توليه مهام الوزارة إلا وفقًا للقانون، وكان حريصا علي عدم ظلم أي ضابط بوزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته.
وأوضح وزير الداخلية أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بأن يتم تطبيق ما جاء في بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة طبقا للقانون، وتنفيذًا للقاعدة القانونية الشهيرة التي تقضي بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المخول لها تنفيذ القانون وبالتالي فمن الأجدر أن يتم تطبيقه علي ضباطها.
وحول ما جاء في بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الثلاثاء، أكد وزير الداخلية منصور عيسوي أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري في الشق الجنائي، والتصدي بكل قوة لمحاولات فرض البلطجة وترويع المواطنين، وكذلك مواجهة انتشار جرائم السرقة والسطو والنصب، خاصة في ظل ارتفاع الروح المعنوية لجميع أبناء وزارة الداخلية بعد بيان القوات المسلحة وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمس، وأكد فيه ضرورة احترام ودعم ومساندة الضباط الشرفاء بالوزارة.
من ناحية أخري، شهدت وزارة الداخلية لليوم الثاني علي التوالي اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلي للشرطة وأحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسري الفقي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدي عبدالكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبدالمعطي مساعد أول الوزير للأمن، واللواء مجدي التهامي مساعد الوزير لشئون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس؛ حيث انتهوا من وضع الحركة بشكل نهائي لعرضها مساء اليوم علي وزير الداخلية لاعتمادها.
وأكد وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة، وذلك بعد تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير.