الوسط يصف المجلس الاستشاري بالخطوة الإيجابية.. السلفيون يشاركون بتحفظات..

والإخوان: رفضنا الانضمام لأنه التفاف

اعتذر حزب الحرية و العدالة عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري المدني.. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة. وقال في تصريح صحفي إن استجابتنا للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة علي أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتي يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولي الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصًا للمؤسسة التشريعية، وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم؛ مما دفعنا إلي الاعتذار عن عدم المشاركة في هذا المجلس.
وأكد أن الحزب يري أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب، والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب، للعبور بمصر إلي التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلي برِّ الأمان.
واكد د عبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين ان المجلس الاستشاري يبدو و كأنه التفاف علي القوي السياسية لاعادة احياء وثيقة السلمي بطريق اخر. واشار الي ان احد اهدافه الرئيسية هو وضع معايير وضوابط للهيئة التأسيسية لوضع الدستور. وهذا سيعيدنا مرة اخري لمسألة نرفضها تماما و هذا اسلوب "حنجلة" و"لف ودوران".
واوضح د عبدالرحمن البر ان الحديث عندما بدأ عن المجلس الاستشاري كان محددا وواضحا و كان سيضم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وبعد ذلك اتسع ليضم القوي السياسية وبعد ذلك اتسع ليضم شباب الثورة وحتي اصبح غير واضح المعالم و الرؤي والاهداف ولذلك نحن نتحفظ عليه.
من جانبه اكد المهندس محمد السمان الامين العام لحزب الوسط ان المهندس ابوالعلا ماضي رئيس الحزب وافق علي الانضمام الي المجلس الاستشاري حتي يكون الحزب قريبا من دوائر اتخاذ القرار.. واكد طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ان هذا المجلس يعتبر خطوة ايجابية خاص.. اما د. يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي فقد اشار الي ان د. عماد عبدالغفور رئيس الحزب قد وافق علي المشاركة في المجلس الاستشاري بعد ان اكد له المشاركون في الاجتماع علي رفضهم تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري في صحيفة الجارديان، التي جاءت ضد الاسلاميين.
وأضاف حماد ان المجلس اعضاء المجلس العسكري الذين شاركوا في الاجتماع اكدوا لعبد الغفور ان هذا رأي الملا الشخصي ولا ينسحب علي موقف المجلس العسكري ككل مشددا علي ان هذه التصريحات تعتبر تدخلا سافرا في الحياة السياسية.
وحول قبول عبد الغفور للانضمام للمجلس الاستشاري اكد المتحدث باسم الحزب انه لابد من وجود ممثل للحزب السلفي قريب من متخذي القرار، من جانبه استنكر المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة للشؤون السياسية تصريحات اللواء مختار الملا وأكد أنها تتناقض مع ما أعلنه وأكده المجلس العسكري مراراً من أنه ملتزم بالمسار الذي حدده الاستفتاء من أن من سيشكل لجنة الدستور هو البرلمان الحر المنتخب بإرادة شعبية دون تدخل من المجلس العسكري أو من حكومة مؤقتة معينة ناهيك عن مجلس استشاري معين ومختار لا يمثل الشعب.
وأكد عزام: إننا اطلعنا علي نص الحوار المنشور بصحيفة النيويورك تايمز بمزيد من الدهشة: إذ كيف يصرح اللواء الملا بأن الانتخابات البرلمانية الجارية لن تأتي ببرلمان يعبر عن كل الشعب المصري.. خصوصاً بعد هذه النسبة العالية من المشاركة في الإنتخابات والتي تجاوزت ال 06٪ وفي وجود الإشراف القضائي الكامل وشهادة الرأي العام العالمي قبل المحلي بنزاهة الانتخابات. وإذا كان هذا هو رأي المجلس العسكري فمن إذاً برأيه يعبر عن الشعب.؟ هل سيحتكر المجلس العسكري أو من يعينه من حكومة الجنزوري أو مجلس إستشاري التعبير عن كل الشعب.. إن مثل هذه التصريحات هي ردة علي المسيرة الديموقراطية. واضاف عزام: كيف يعتبر اللواء الملا في تصريحاته أن وظيفة المجلس العسكري هو التحكم في عملية صياغة الدستور والاحتفاظ بالصلاحيات فوق حكومة الجنزوري المعينة لضمان هذا أو تشكيل مجلس استشاري معين ليكون ممثلاً للمجلس العسكري في هذا الشأن لدي البرلمان.. وتساءل عزام: هل يتفق هذا مع ما يعلنه المجلس العسكري مراراً وتكراراً من أنه ليس طرفاً في العملية السياسية وإن مهمته هي تسليم سلطة البلاد لسلطة مدنية منتخبة!!. و كيف يصرح اللواء الملا بأنه لن تكون هناك رقابة برلمانية من ممثلي الشعب دافع الضرائب والممول الرئيسي للميزانية علي ميزانية الدفاع والقوات المسلحة، مع اتفاقنا بالطبع أن يكون هذا في إطار لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان للاحتفاظ بخصوصية القوات المسلحة.
وطالب عزام المجلس العسكري بإصدار بيان يوضح فيه موقفه وما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر اللواء مختار الملا شخصياً أم إن تغيراً ما طرأ في توجه المجلس العسكري في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد وبعد انقضاء المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية بنجاح.