المجلس العسكري: سنطلب رأي «الدستورية العليا» في تعديل قانون مجلس الشعب ..والانتخابات في موعدها

تلقت قيادات الأحزاب تأكيدات من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس العسكري خلال اجتماعهم بأعضاء المجلس أمس الأول أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها وأن المجلس سيقوم بتأمينها بالتعاون مع الشرطة وأكدت قيادات المجلس العسكري أنها تحرص علي إجراء الانتخابات في موعدها متعهداً بضمان نزاهتها.
أكدت قيادات المجلس المشاركين في اللقاء وهم اللواء حسام شاهين واللواء إسماعيل عتمان أنها ستستطلع رأي المحكمة الدستورية العليا في إجراء تعديل بما يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات من خلال قائمة وذلك رداً علي اعتراض د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني ود. السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي نسبة ال50% التي تم الإعلان عنها للنظام الفردي.
كانت الأحزاب قد اعترضت علي نسبة 2% التي وضعها مشروع القانون كشرط لتمثيل الأحزاب بالبرلمان وهو ما أكده د. حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري وعدد من الأحزاب الحديثة وردت عليه قيادات المجلس العسكري مؤكدة أن هذه النسبة ضرورية لضمان تمثيل الأحزاب الأقوي في البرلمان وقال موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد إن الاجتماع شهد انتقادات للإعلام لإصراره علي الإثارة وعدم مراعاة المصلحة العليا للبلاد.
شارك في الاجتماع حسام مصطفي عبد الرحيم رئيس حزب الجمهوري الحر، وحسن محمد ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد، ومحمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة وعادل القلا رئيس الحزب العربي الاشتراكي، ومحمود مهران، رئيس حزب الثورة ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعمار عبد الغفار رئيس حزب النور ود. مصطفي النجار رئيس حزب العدل، ود. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية .