الفريق سامي عنان في اجتماع استمر 7 ساعات مع رؤساء الأحزاب

لسنا بديلا عن الشرعية.. والجيش سيظل الضامن لحقوق وحرية الشعب

الفريق سامى عنان خلال لقائة برؤساء 15 حزباً
ملتزمون بخارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية تشمل إجراء
الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية
تطبيق القانون علي الجميع
بكل قوة وحزم دون إجراءات استثنائية
البدوي: التصدي لمحاولات اللعب علي الوتر الطائفي
مرسي: قوائم نسبية خاصة للمستقلين
أكد الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان القوات المسلحة لها موقف ثابت منذ احداث ثورة 52 يناير وهو الوقوف بجانب الشعب وحرصها علي ان تكون مصر دولة ديمقراطية حرة ونزيهة تتمتع بالأمن والاستقرار والرفاهية لجميع ابناء المجتمع وانها ستظل الضامن الاساسي لحقوق وحرية الشعب من خلال دولة ديمقراطية سليمة يسودها القانون وان القوات المسلحة لن تسمح بانتقاص اي حق من حقوق الشعب وكرامته، مؤكدا تطبيق القانون علي الجميع بكل قوة وحزم ودون أي اجراءات استثنائية وانه بسواعد شباب الوطن سنعبر المرحلة الراهنة ونصل لغد أفضل.
خارطة طريق
واشار الي ان القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تتمثل في اجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وانها ليست بديلا عن الشرعية وان الشرعية ستكون بارادة الشعب.. مؤكدا ان القوات المسلحة سوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن ارادة الشعب والوصول بمصر الي أعلي مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.
واكد الفريق سامي عنان ان الموقف الأمني في تحسن مستمر فاليوم افضل من امس وغدا افضل من اليوم ولابد من استعادة هيبة الدولة فلا يمكن لأي منظومة ان تعمل في ظل عدم الاستقرار وان تردي الوضع الأمني اثر كثيرا علي الاقتصاد المصري وحركة السياحة والاستثمار.
وأكد الفريق سامي عنان حرص القوات المسلحة علي إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة. وقال ان الانتخابات البرلمانية ستجري نهاية سبتمبر القادم، وأن القوات المسلحة ستتولي تأمين لجان الاقتراع والعملية الانتخابية بالكامل وأن القوات المسلحة ستبذل قصاري جهدها من أجل ان تخرج الانتخابات في شكل يرضي عنه المصريون جميعا ويكون فخرا أمام العالم.. وقال ان الشعب هو الذي سيختار من يتولي أموره، وان الإعلان الدستوري كان واضحا ويلبي جميع متطلبات المرحلة الحالية. وأكد علي تأثر البلاد اقتصاديا نتيجة الوضع الأمني وحركة السياحة، الا انه قال ان الوضع الأمني في تحسن وان اليوم أفضل من أمس، وان الغد أفضل من اليوم. وطالب الفريق عنان الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في تناول بعض الموضوعات، وعلي تفضيل مصلحة الوطن علي المصلحة الشخصية، والبعد عن الأهواء والمصالح الشخصية.
موقف بطولي
كما أكد علي الموقف الثابت للقوات المسلحة في الوقوف بجانب الشعب، وقال ان هذا الموقف جلي وواضح للداخل والخارج منذ أحداث ثورة يناير، وقال ان بعض الدول تدرس هذا الموقف البطولي لابنائها.
واضاف ان مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن شعب مصر وليس الاعتداء عيه، وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ثابت علي موقفه وهو الوقوف بجانب الشعب حتي في وقت وجود النظام السابق.
حضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومن رؤساء الاحزاب د. السيد البدوي حزب الوفد، ومحمد أنور عصمت السادات حزب الاصلاح والتنمية ود. محمد مرسي حزب الحرية والعدالة، ود. اسامة شلتوت حزب التكافل، وحسن محمد ترك حزب الاتحاد الديمقراطي، وابوالعلا ماضي حزب الوسط، وعماد عبدالغفار حزب النور، ود. مصطفي النجار حزب العدل، وحلمي سالم حزب الاحرار وعبدالمنعم الاعسر حزب الخضر المصري ود. حسام مصطفي عبدالرحمن حزب الجمهور الحر وموسي مصطفي موسي حزب الغد ومحمد نبيل دعبس حزب مصر الحديثة وعادل القلا الحزب العربي الاشتراكي ومحمود مهران حزب الثورة. وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للاوضاع التي تمر بها مصر وطالبوا بضرورة محاكمة رموز الفساد واعادة النظر في القضايا الجماهيرية .
الملف الأمني
وأكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان اللقاء الذي جمع الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة ورؤساء الاحزاب السياسية تركز علي خمسة محاور اساسية علي رأسها الملف الأمني حيث تم الاتفاق بين القوات المسلحة والاحزاب علي ضرورة عودة الأمن في اسرع وقت واعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتماشي مع الوضع الحالي في مصر في فترة ما بعد الثورة كما اكدت القوات المسلحة علي التنسيق بين الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لاحتواء ازمات الشارع المصري وازالة الصورة الذهنية السيئة لدي المواطنين عن ضباط الشرطة بما يحقق اداء متميزا للجهاز الأمني بما يتوافق مع مباديء حقوق الانسان.
واشار البدوي الي ان الفريق عنان شدد علي حرص المجلس العسكري علي عدم الاقتراض من الخارج تحت شروط مجحفة ومهددة للاقتصاد المصري.. وأن القوات المسلحة ليست طرفا في تحديد النظم الانتخابية
من جانبه اكد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين ان الحزب قام بشرح رؤيته حول موضوع الانتخابات مؤكدا للمجلس العسكري ان التحالف الذي دعا اليه الحزب اصبح يضم الآن اكثر من 42 حزبا سياسيا جميعهم اتفقوا علي ضرورة ان يتم التعاون بينهم من اجل المرور من هذه المرحلة الصعبة وان تخرج الانتخابات بدون مشاكل..
وقال ان الاخوان طالبوا بضرورة الغاء نظام الانتخاب الفردي في القانون الجديد وان تقتصر الانتخابات علي القائمة النسبية المغلقة وان تطلب ذلك ان يترشح المستقلون علي قوائم نسبية خاصة بهم وقال انه كان هناك توافق بين حزب الوفد والاخوان حول هذه النقطة.
الرقابة الدولية
من جانبه اكد حسن ترك رئيس حزب شباب مصر ان الجميع اتفق خلال الاجتماع الذي استمر علي رفض الرقابة الدولية والاجنبية علي الانتخابات وان المتابعة مسموح بها لمن يريد ولكن الرقابة هي امر مرفوض لان هذا شأن مصري خالص ولا يسمح لاحد بالتدخل فيه. وصرح موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد عقب اجتماع الفريق عنان والمجلس العسكري مع رؤساء الاحزاب.. واضاف ان الاخوان المسلمين وحزب الوفد وعدد اخر من الاحزاب ابدوا تخوفهم من نسبة ال2٪ المنصوص عليها في قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد الا ان المجلس العسكري اكد ان هذه النسبة هي معقولة جدا ومن المفترض ان الحزب الذي سيخوض تلك الانتخابات سيكون له شعبيه تحقق تلك النسبة.. وقال ان عددا من الاحزاب طالب بامكانية ترشح المستقلين علي قوائم انتخابيه الا ان اللواء ممدوح شاهين اكد انه سيتم اخذ رأي المحكمة الدستورية في دستورية هذا الموضوع واذا سمحت بذلك فسيتم تنفيذه فورا.
وأكد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية انه تم التطرق لعدة محاور اساسية علي رأسها عودة الامن والاستقرار للشارع المصري وكذلك الوضع الاقتصادي الحالي بالاضافة الي دور الاعلام خلال الفترة المقبلة مع ضرورة التصدي لاي احداث طائفية تعكر صفو الحياة في المجتمع المصري. وأوضح ان بعض الاحزاب اقترحت تأجيل اجراء الانتخابات فترة علي الاقل شهرين او ثلاثة حتي يتم اعطاء الفرصة بعد صدور القانون.. وقال السادات ان اعضاء المجلس العسكري أكدوا ان الاجراءات الفعلية للانتخابات ستبدأ مع نهاية سبتمبر ومن المنتظر ان تتم الانتخابات مع نهاية نوفمبر علي ثلاث مراحل.