د. سعاد الشرقاوي صاحبة "أول دستور من وحي التحرير" في حديث عن الانتخابات البرلمانية والتطور الديمقراطي :

الانتخابات الحالية شكل ديمقراطي يعيد استنساخ النظام الديكتاتوري السابق!

هل نحن فعلا إمام مشهد ينتج برلمانا يليق بثورة يناير..؟! هل نحن علي طريق الديمقراطية الصحيحة التي ثار الشباب من اجلها وشاركهم جموع الشعب المصري مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. وهل الطريق الي تحقيق مطالب الثورة هو صندوق الاقتراع علي البرلمان القادم..أم كان هناك سيناريو اخر لابد منه..وهل ما نشاهده من صور غير مسبوقة من تزاحم علي صناديق الاقتراح أمام أول برلمان بعد الثورة سيؤتي ثماره قريبا ويفرز مجلس يعي دروه التاريخي ويؤسس لمصر الحديثة ويصنع الدستور المأمول..دستور يناسب المد الثوري الذي حرك كل فئات وطوائف الشعب..هل الأصوات الذاهبة للصناديق تدرك مغزي وأهمية اصواتها في صنع الغد..وعرفت برنامج الاحزاب وتعرفت علي المرشحين وبرامجهم الانتخابية..وهل حساب الاصوات في الدوائر الصغيرة يصلح للدوائر الكبيرة ..ودستوريا هل يجوز حساب مقعدين للدائرة الكبيرة وهو نفس المقرر للدوائر الصغيرة رغم وجود حكم للمحكمة الدستورية ببطلان ذلك.؟ وهل يمكن الطعن بعدم دستورية البرلمان لعدم تفعيل قانون العزل السياسي بعد الثورة.؟ كل هذه التساؤلات هي محور الحديث مع الفقيه الدستوري د.سعاد الشرقاوي استاذ القانون بجامعة القاهرة.
د. سعاد الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وصاحبة أول مبادرة لوضع مشروع دستور مصري بعد ثورة يناير وضعته تحت عنوان"مشروع دستور يحمي ثورة 25يناير"..ود.سعاد الشرقاوي منذ قيام الثورة ومحاولة اقتلاع النظام السابق ولها اراء لم تحد عنها فقالت: من واجبنا كخبراء في القانون الدستوري ان ننبه إلي ضرورة البدء بوضع دستور جديد ولو بلجنة من الخبراء كما حدث في دستور 23.. مادام سيخضع للاستفتاء الشعبي والمناقشة الواسعة قبل الاستفتاء عليه..وعادة ما يتم وضع الدستور بعد الثورات بواسطة اللجان المتخصصة وليس بواسطة جمعية تأسيسية"..ولم تحد عن رأيها حتي اللحظة الحاضرة ..وكان علينا التوجه لقراءة المشهد الحالي من الانتخابات البرلمانية ورأيها فيها وإلي اين نحن سائرون من الوجهة الدستورية القانونية.
لكِ رأي معلن ومنذ بداية ثورة يناير في إجراء الانتخابات التشريعية-"بأنها تؤدي إلي ديكتاتورية جديدة"- قبل وضع دستور البلاد.. هل مازلتِ عند رأيكِ.. ولماذا؟
مازلت عندي رأيي تماما الذي لم يؤخذ به في عدم أجراء الانتخابات التشريعية قبل وضع الدستور الجديد لأن ذلك يؤدي إلي إنتاج ديكتاتورية فاسدة جديدة بوجوه قديمة أو قريبة وشبيهة بالوجوه القديمة..أي إعادة إنتاج النظام السابق علي الثورة..كما ان ما يؤكد رأيي هي الانتخابات الحالية التي يغلب عليها الشكل الديمقراطي لكنها مربكة للناخب العادي ولن تنتج نظاما ديمقراطيا رغم شكلها الديمقراطي.. ومع ذلك نؤكد أن وضع الدستور ليس نهاية الكفاح.. فالشعب هو روح الدستور وبغير يقظة الشعب وعمله الجاد الدءوب يتحول الدستور إلي حبر علي ورق.. والمدهش اننا من اعرق الدول التي لديها دستور فنحن لدينا دستور منذ 1805 أي منذ عهد محمد علي..ونجد تونس تسير سيرا حثيثا نحو الديمقراطية حكومة انتقالية ووضع دستور جديد..نحن بذلك نسير للوراء حتي بالنسبة لما يجري في تونس ونحن اقدم منها في صناعة الدساتير..
لا رئاسي
ولا برلماني
وما الخطأ في المشهد السياسي الحالي ؟
دعنا نستعرض المشهد أولا منذ بدية الثورة لنصل للخطأ الذي نحن فيه الآن.. أولا المجلس العسكري بعد الثورة وبعد توليه سدة الحكم كرئيس للبلاد أجري تعديلات دستورية علي دستور النظام السابق أي دستور 71 والمفروض انه سقط بحكم الثورة وخرجت جموع الشعب عليه مطالبة بسقوط النظام القديم.. ثم بعد ذلك أصدر المجلس الإعلان الدستوري الصادر في »13« من فبراير وهو عبارة عن تخليص لدستور »71« دون اية تعديلات وهو الذي يعمل به.. وهذا الإعلان الصادر عن المجلس صدر دون استفتاء عليه وحسب المقاييس القانونية ينتج نظاما لا هو رئاسي ولا برلماني.. ويتجسد في مواد الاعلان الديكتاتورية!
المادة الديكتاتورية
نريد توضيحا أكثر لنقطة تلخيص دستور »71« في الإعلان الدستوري والمادة الديكتاتورية؟
مثلا وتحديدا اقرأ معي المادة (56) من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري ستجدها استنساخا لسلطات الديكتاتورية السابقة التي قامت عليها الثورة.. وتؤسس للديكتاتورية فتنص علي التالي:
يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
التشريع.
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
دعوة مجلسي الشعب والشوري لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6 تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
قول لي أنت ماذا تفهم من هذه المادة سوي أن المجلس العسكري استصحب معه أسوأ ما في الدستور القديم وأعطي لنفسه سلطات مطلقة دون أي محاسبة من احد..كما انه وهذا هو الأهم لم يستفت أحد علي هذا الإعلان الدستوري .. فكان لابد من وضع دستور جديد بعد ثورتنا علي النظام القديم ودستوره "المرقع" الفاسد وقبل الانتخابات التشريعية!
خطورة الانتخابات
وما أهمية وضع دستور قبل الانتخابات التشريعية؟
الدستور يرسم لنا معالم الطريق الجديد.. الدستور بعد الثورة يفتح طريقا جديدا بعد المعاناة من أنظمة انتهكت حريات وحقوق الإنسان.. أنظمة استهزأت بالقيم الخلقية السامية واعتبرت المال العام مستباحا مع كل النتائج السلبية التي شكلت العوامل الحقيقية لقيام ثورة 25يناير..ولذلك من واجبنا كخبراء في هذا المجال أن ننبه إلي ضرورة البدء بوضع دستور جديد ولو بلجنة من الخبراء مادام سيخضع للاستفتاء الشعبي والمناقشة الواسعة قبل الاستفتاء عليه..وعليه عادة ما يتم وضع الدستور بعد الثورات جمعية تأسيسية..كما انه علينا ان ننبه إلي خطورة إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية قبل إصدار الدستور..!
هل هذه هي الأسباب التي دفعتك لوضع مشروع دستور جديد بعد ثورة يناير؟
طبعا .. وزد علي ذلك من خلال مراقبة الشأن العام وتدريسي القانون الدستوري في الجامعات لسنوات طويلة كان شغلي الدائم التفكير في تحسين النظام السياسي وفي إعداد صياغة لدستور افضل من دستور (71)..ومنذ قيام ثورة 25يناير ونحن نجتهد في جمع الأفكار الجديدة التي يمكن ان تضمن الحريات العامة وتساهم في الفصل بين السلطات وفي تفعيل آليات الشفافية والمحاسبة..ولما كنا نعلم ان النصوص تتناهي بينما الوقائع والآمال لا تتناهي فإننا اثرنا ان نقدم محاولة لصياغة دستور جديد ليكون موضع تعليق وإضافة وتحسين من جميع المهتمين بالشأن العام والعاملين في مجال السياسة ..ونحن علي يقين أن ممارستهم العملية ستؤدي إلي إضافات واضاءات عليه ..وكلما كان الدستور موضع مناقشة واسعة ومتأنية جاء فاتحا لآمال جديدة وضامنا لآليات فعالة تعين علي احداث النهضة التي ننشدها جميعا.
ملامح الدستور
وما اهم ملامح مشروع الدستور الذي اعددتيه؟
الدستور يتضمن شقين: الدستور الاجتماعي الذي يحدد الحريات العامة وضماناتها ..والدستور السياسي الذي يحدد سلطات الدولة ووظائفها ومسئولية كل سلطة وكيفية محاسباتها..والمهمة الرئيسية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والائتمانية والأمنية والعسكرية هي حماية المواطن والوطن..مشروع الدستور الذي نقدمه يحاول اغلاق منافذ الفساد وتفكيك شبكة المصالح المتبادلة بين القائمين علي السلطات المختلفة مستلهما افضل ما في دساتير ألمانيا وفرنسا والاتحاد الروسي ومحاسبة المفسدين أولا بأول والنص علي محاكمة عدل عليا يسأل أمامها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ويكون توجيه الاتهام منظما بنصوص الدستور.
والدستور يؤسس لمرحلة خمسين او سبعين سنة قادمة.. وفي امريكا من شدة حرصهم علي ان تكون نصوص الدستور توافقية نجده مستمر إلي الان فقد استطاع العيش لمدة طويلة لأنه استغرق سنوات في اعداه في نصوص توافقية بشكل كبير نصوص لايمكن الاختلاف عليها مثل العدل والمساواة والحرية وخاصة الحريات العامة وعدم التعرض للايذاء البدني حين الاستجواب والعدالة الاجتماعية حتي نضمن سلامة المجتمع واستمراريته.
ولذلك اكدت منذ بداية الثورة علي خطورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل وضع الدستور..!
500 ديكتاتور
وما الخطورة في إجراء الانتخابات التشريعية أولا ؟
الخطورة ان هذا سيؤدي بالضرورة إلي انتاج ديكتاتورية فاسدة جديدة .. فمثلا نحن لا نعرف شكل البرلمان بعد الثورة ولا مهمته واختصاصاته.. والدستور الجديد المتوافق مع توجهات الثورة كان سيحدد لنا كل ذلك.. مثلا ما مهمة أعضاء البرلمان واختصاصاته وضرورة تفرغ أعضائه من العمل.. وعدم جواز الجميع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذية.. أو عضوية مجالس إدارات الشركات العامة والخاصة وكذلك البنوك.. بغير ذلك سنجد أنفسنا أمام 500 دكتاتور جديد يديرون اقتصادا ضخما لصالحهم ويتحكمون في الاستيراد والتصدير ويشيعون الفساد في الجهاز إلإداري والقضائي وتتكرر مأساة مجلس الشعب في مرحلة ما قبل ثورة يناير.. ولا نعرف حتي الان ما هي سلطات الرئيس القادم هل هي سلطات رئيس في نظام برلماني أم رئيس في نظام رئاسي أم أن الأمر متروك لاجتهاده الشخصي مع كل السلبيات التي تترتب علي ذلك .
أذن ما النظام الأمثل لصورة الحكم في مصر؟
أنا لا احبذ النظام الرئاسي لنا فهو ينتج دائما نظاما ديكتاتوريا ولان فيه إشكالية كبري ..ففي النظام الرئاسي البرلمان يصيغ القوانين معني ذلك انه يتطلب اناسا علي اعلي مستوي من التأهل..وهذا متوافر مثلا في الكونجرس الامريكي ففيه أعضاء علي اعلي مستوي من الثقافة والكونجرس ويصيغ القوانين جماعات الضغط واصحاب المصالح .. وصياغة القوانين بواسطة جماعات الضغط ليس من ثقافتنا.
وانا افضل ان الحكومات هي التي تضع القوانين ويجري الاستفتاء عليها مثلما يحدث في المانيا وانجلترا والبرلمان يجري بعض تعديلات عليه..والنظام الرئاسي الامريكي حين نقل مثلا لأمريكا اللاتنينة كان فاشلا وانتج اعتي الديكتاتوريات..واظن ان ظروف امريكا اللاتينيه تتشابه مع ظروفنا المصرية من حيث لا يوجد أحزاب متطورة ولا أعضاء برلمان علي مستوي يمسح بممارسة برلمانية حقيقة.. تركيبة دولة مثل امريكا وتاريخها وثقافتها تسمح بالنظام الرئاسي واخشي لو اخذنا بالنظام الرئاسي البحت ان يمسح بتوجه يبيح لجماعات الضغط صياغة القوانين ضد مصلحة جموع الشعب وفي غياب برلماني واعي.
ونزيد الامر توضيحا.. إذا أخذنا بالنظام الرئاسي فرئيس الجمهورية لا يسأل أمام البرلمان وإنما يسأل أمام الشعب في الانتخابات التالية إلا إذا وجه إليه الاتهام الجنائي بارتكاب جريمة وفي النظام الرئاسي الوزراء مجرد سكرتيرين للرئيس الذي يتخذ القرارات التنفيذية .
وإذا أخذنا بالنظام البرلماني فإن رئيس الجمهورية يمارس السلطة بواسطة الوزراء ، وكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية البرلمانية يجب أن يكون موقعا توقيعا مقابلا من رئيس الوزراء أو الوزير المختص . وهؤلاء يسألون أمام البرلمان .. والغريب ان يثار حديث عندنا حول مزج بين النظام الرئاسي والبرلماني وذلك ينتج نظاما ديكتوريا.. لان كل نظام برلماني أو رئاسي متوازن بشكل معين ولا يمكن الجمع بينهما..
اذن كيف تقرأين المشهد الانتخابي الحالي؟
لم يتغير شيء.. نحن نعيد إنتاج النظام القديم كما قلت بل واشد سوءا..أي انتخابات برلمانية هذا التي تترك مثلا الترشح في النظام الفردي دون اية ضوابط تتوافر في المرشح.. يتقدم أي فرد للترشح دون أي شروط.. وهذا لا يوجد في اي نظام انتخابي متقدم في اي دولة في العالم..كان لابد من شروط كما يحدث في البلدان المتقدمة ان يكون متعلما تعليما جيدا ويزكي المترشح للفردي من بعض شخصيات المجتمع .. ثم هذا العدد الوافر من القوائم الحزبية مربكة لي شخصيا فكيف هي للناخب البسيط..والناخب من المفروض ان يكون امامه اختيارات واضحة لاتربكه وتجعله امام معادلات رياضية لايعلم امامها شيء في كل الدنيا الناخب يختار بوضح ما بين يميني او يساري أو اصلاحي محافظ مثلا.. لكن العدد الوافير هذا جعلنا نعيش مهرجان وليست عملية انتخابية رغم مظاهرها الديمقراطية.
والانتخابات الحالية معقدة جدا حتي في نتائجها لها حسابات رياضية وتتم بمعادلات شديدة التعقيد ..ولكنهم قالوا انهم دربوا البعض علي هذه المعادلات..فالنتيجة تتم عن طريق عملية حسابية فالحاصل علي 3٪علي مستوي الجمهورية له عدد من المقاعد .. ثم نقسم عدد الاصوات علي القائمة علي عدد المقاعد ليظهر كم مقعد للقائمة.. يعني معادلات رياضية شديدة التعقيد.
التأسيس للديكتاتورية
أليست الانتخابات الحالية مشهدا ديمقراطيا؟
علي مسئوليتي المشهد الحالي اي الانتخابات الحالية هي الطريق السريع لانهيار الديمقراطية وليس بناء ديمقراطية.. فلا يوجد نظام انتخابي في العام أسوأ مما يحدث عندنا حاليا..هذا هو الطريق السريع لانهيار الديمقراطية..نفس المشهد الحالي عندنا حدث مثله قديما في ألمانيا وأدي لصعود هتلر ولذلك حرص الألمان علي التجمع في ثلاثة أحزاب فقط.. وعلي مسئوليتي الشخصية أيضا النظام الحالي يؤدي لديكتاتورية اشد سوءا من قبل ثورة يناير..وقالوا البرلمان القادم لن يشرع ولذلك سأظن البرلمان القادم سيكون واجهة ديمقراطية تؤسس لنظام ديكتاتوري..وربما في ظل تصور خاص لبعض الإسلاميين لو أصبحوا أغلبية في البرلمان ان نصبح دولة تجمع التبرعات ثم نعيد توزيعها كما يفعلون الان ..انها تجارة لايفهمون سوي في التجارة لاصناعة ولا زارعة.!
هل يمكن الطعن علي المجلس القادم؟
بالتأكيد طعون كثيرة ستقدم.. اقربها مثلا..رقم واحد طعن بعدم تطبيق قانون العزل السياسي علي رموز النظام السابق.. ثانيا طعن علي الدوائر فقد سبق للمحكمة الدستورية ان حكمت بعدم جواز مقعدين فقط للدائرة الكبيرة ..بالله عليك كيف يمكن للدائرة تضم عدة احياة مترامية الاطراف أي يركز فيها المرشح الفردي دعاية مثل الدوائر الصغيرة بينما يمثلها في القوائم خمسة عشر مرشحا.. ثم طعن اخر علي الفترة الاخيرة فقد حدث نتيجة انسحاب البعض ان تم تغيير ارقام المرشحين مثلا في دائرتي وجدت رقم 100 داخل اللجنة رقمها 90 ..وجورج اسحاق غيروا رقمه..ثمن هناك البعض وجد ورقته مسود عليها.. هذه مخالفات تؤدي لطعون غزيرة..وطعون كثيرة أخري.
فساد القانونيين
مع اهمية وضع دستور.. أليس القانونيون هم من شاركوا في صياغة التعديلات الدستورية التي ساهمت في افساد الحكم في البلاد؟
طبعا.. وأنا لا أدافع عن رجال القانون الذين اخطأوا في حق البلد..وهنا لابد من إقصاء رجال القانون الذين لهم سابقة عمل مع النظام السابق وساهموا في إفساد البلاد
ما الذي كان لابد من فعله أولا؟
لو كنا فعلا نؤمن بأننا في حالة ثورية كان لابد من إقصاء كل القيادات التي تتولي القطاعات المهمة في الدولة في ظل النظام السابق ومازالت في مواقعها كل القيادات مازالت تحتفظ بمواقعها ..رؤساء البنوك كما هم.. بعد ثورة يوليو عبد الناصر أقصي كل القيادات وذلك للقضاء علي الثورة المضادة.. كان لابد كما قلت من وضع دستور وبرلمان جديد بنظام يواكب التغير الثوري الحادث في البلاد..ودستور بمعرفة خبراء مادام سيتم الاستفتاء عليه.. مثلا دستور 1932 وضع بواسطة خبراء ورفض الوفد المشاركة فيه لاعتراضه انه لابد ان تكون لجنة تأسيسية منتخبة تضع الدستور..والتاريخ يذكر ان دستور 1923كان أفضل دستور..وكان به من الأمور التوافقية ما جعله كذلك.. فمثلا من الامور التوافقية عدم الجواز بين عدة مناصب مثلا لو أنا وكيل وزارة وعضو مجلس كيف استجوب الوزير..بينما كان مجلسنا السابق كله من الوزراء وممن في السلطة التنفيذية .. كما لايجوز للموظف العام تلقي مرتبين من الحكومة..وعندنا نجده وزير وعضو مجلس الشعب ويدير مستشفي عامة .. المباديء التوافقية لا تغضب احدا.. هل يغضب احد ان ينص الدستور علي عدم تلقي مرتبين او معاشين من الحكومة.. ولا يشغل احد عدة مناصب حكومة ان منصب في السلطة التنفيذية والتشريعية..المدخل الرئيسي للفساد هو الجمع بين عدة مناصب وتلقي مرتبين من جهتين مختلفتين في الحكومة..اليس من الامور التوافقية الحريات العامة وعدم الايذاء البدني لأفراد الشعب حين الاستجواب في القضايا.
هل نحن محتاجون لما يسمي مجلس الشوري؟
مجلس الشوري لا اختصاصات له وبالتالي لاداعي له.. ولا افهم كيف نعطي مرتبات لأناس لاختصاصات لهم..والاعلان الدستوري للمجلس العسكري يؤكد انه لاعمل له.. ثم ان معظم افراده معينين اي نظام ديمقراطي هذا..مجلس الشيوخ في امريكا مناسب لها لانها ولايات فيدرالية لها ممثلين عن كل ولاية..
حكومة انتقالية
لكن أجرينا انتخابات مثلا في القيادات الجامعية؟
لكنها أتت تقريبا بنفس القيادات..لان النظام لم يتغير..!
سمعنا ان المجلس سيتخذ لنفسه مجلسا استشاريا..ما رأيك في هذه الخطوة؟
لا اعرف بالضبط ما دوره..ولكن ألم يكن للمجلس العسكري مجلس استشاريا.. ولا أدري ما وضع هذا المجلس في الإعلان الدستوري..خاصة انه لا يوجد نص الإعلان الدستوري ان هناك ما يسمي بمجلس استشاري.
كيف ترين الدعوات القادمة من الخارج مثلا بحماية المصريين؟
نحن لنا مواثيق ومعاهدات دولية مع المنظمات الدولية تلزمنا بسماع دعواتها ..وأمريكا تقدم معونات لنا ولها وبالتالي ومن الطبيعي ان تطالب بالحماية لتعرف كيف تنفق معوناتها.. ونحن ملزمون بدخول المنظمات الدولية للمراقبة.
هل أنت مع الدعوات الآتية من الخارج بحكومة انتقالية؟
هذا مطلب الثوار قبل الخارج.. لابد من وجود حكومة انتقالية ولا ينتقص من هيبة الدولة في شيء..من ينفذ قانون العزل السياسي وقضايا التعذيب.. وهناك حجة تقول لو عزلنا كل هؤلاء سيقيمون دعاوي علينا..كيف وهم مدانون..هذه حجج واهية لان النظام القديم مازال قائما.
مصر إلي أين تتجه بوصلتها؟
بداية لابد من دفع ضريبة التقدم ..وأمامنا جولات وجولات حتي يتم تحقيق مطالب الثورة وما قامت من اجله.. رغم ان كل ما يجري حولنا من تطورات لاينبيء انه هناك ثورة قامت..وكل ثورة لابد من أمامها ثورة مضادة ويبقي صراع الإرادات..فمازال رجال النظام السابق هم من يتولون مقاليد الأمور..لابد من تضحيات .. مفيش حاجة ببلاش..!