تنبيه: مجلس الشعب القادم باطل من أول جلسة

تجاهل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مطالبة الأحزاب والقوي السياسية بتأجيل انتخابات مجلس الشعب والإسراع في إعداد الدستور أولا وهي المطالب التي لها ما يبررها موضوعيا خاصة بترتيب المطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي والديمقراطي الذي يتناسب مع ثورة 25 يناير، طالبت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بإعلان الدستور أولا وذلك من أجل تحديد واضح للنظام السياسي القادم، هل هو برلماني أو رئاسي أو مختلط كذلك بتحديد واضح
لطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي هل هو اقتصاد اشتراكي أو رأسمالي أم مختلط أم رأسمالية دولة وإلي أي توجه اجتماعي سوف ينحاز الدستور الجديد، فضلا عن شكل العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ذكر المطالبون بتحديد إعلان الدستور أولا مبررات بينها أن الوضع الأمني خطير لا يتلاءم مع إجراء انتخابات برلمانية ستكون فيها المنافسة شديدة فضلا عن عدم ملاءمة الوضع الحالي لإجراء انتخابات علي أسس موضوعية للاختيار بين أحزاب قديمة وجديدة وقوي حديثة ظهرت مع الثورة لم تتمكن من الإعلان عن نفسها بشكل مؤسسي ولم تنضج بعد تجربتها في مخاطبة الرأي العام ورغم أن كل هذه المبررات منطقية لإعلان الدستور أولا وتأجيل الانتخابات التشريعية لفترة زمنية معقولة ولأن مجلس الشعب القادم إذا تم انتخابه قبل إعلان الدستور والاستفتاء عليه فهو معرض للحل وللبطلان إذا تم قبل إعلان الدستور بعد الانتخابات البرلمانية خصوصا إذا تم إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين أو تم تحديد النظام السياسي بشكل محدد إلي نظام رئاسي أو برلماني وما هو سوف يؤدي إلي بطلان انتخابات البرلمان وإعادة النظر بانتخابه مرة أخري لتتناسب مع التعديلات الدستورية التي سوف تتم بعد انتخابات مجلس الشعب وهو ما سوف يهدد البرلمان الجديد بالحل، هذا من الناحية الموضوعية أما من الناحية الشكلية فعند انعقاد أول جلسة للمجلس وهي الجلسة الأولي للإجراءات فإن قانون مجلس الشعب ينص أن أول إجراء يقوم به عضو المجلس المنتخب الجديد عقب إعلان النتائج مع بدء أولي جلسات المجلس هو حلف اليمين الثاني «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي الدستور والقانون وسلامة البلاد» وهذا القسم بحلف اليمين طبقا للقانون هو الذي سوف يبطل انتخابات البرلمان القادم إذا ما تم قبل إعلان الدستور فعلي أي دستور يقسم أعضاء مجلس الشعب الجدد علي إعلان دستوري أو مبادئ دستورية أم علي كلام في الهواء أم علي دستور حقيقي واضحة المواد والنصوص.
صدر بإرادة شعبية واستفتاء واضح وبضمير مجتمعي مستريح فعلي أي شيء سوف يقسم الأعضاء الجدد في البرلمان، فكيف يقسم الأعضاء علي احترام دستور غير موجود ومن هنا وحفاظا علي أهداف الثورة الديمقراطية والتوجهات نحو العدالة الاجتماعية وتحقيق مطالب ثورة الشعب المصري في 25 يناير حتي لا يتكرر هدر المال العام والجهود في انتخابات برلمانية أخري وتكرار يؤدي إلي غضب الشعب وسأمه من عدم تحقيق مطالبه الديمقراطية لذا نأمل أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية إلي ما بعد الإعلان الدستوري والاستفتاء عليه لكي لا يكون مجلس الشعب القادم باطلا قبل أن يتشكل.