فواصل

تجربة غير مسبوقة !

احداث ميدان التحرير وتوابعه، واهتمام العالم العربي والاسلامي بالشأن المصري. يغطي علي بعض التطورات الهامة، علي أكثر من صعيد، في عدد من الدول العربية.
كلها تؤكد ان العالم العربي، يتغير للافضل. وان بعض قياداته، أصبحت تدرك ابعاد المعادلة الجديدة في المنطقة. وتساهم في تسهيل حل أزمات الانتقال السلمي للسلطة. وفقا لارادة الجماهير، علي ضوء النهاية المأساوية للعقيد معمر القذافي. وماجري لاسرته. وشهد الاسبوع الماضي، بدء الخطوة الاولي لتجاوز اليمن لمحنته، بتوقيع الرئيس علي عبدالله صالح ،علي المبادرة الخليجية. بعد ممانعة وتسويف ومماطلة، استمرت شهورا طويلة. بما يعني تخليه عن السلطة. وخروجه للعلاج في امريكا من محاولة اغتياله. مما يُمكن البلد من بدء مرحلة جديدة من تاريخها. كما شهد الاسبوع الماضي، نهاية تجربة فريدة، وغير مسبوقة في العالم العربي. عندما انتهت لجنة تقصي الحقائق الدولية، من مهمتها في البحرين. ووضعت »تقريرها- الوثيقة« وسلمته الي الملك حمد بن عيسي ملك البحرين .حول الاحداث التي شهدتها المملكة في فبراير ومارس الماضيين. ولهذه اللجنة قصة، لابد من التوقف عندها، قبل مناقشة التقرير. فقد تم تشكيلها بأمر من الملك شخصيا. ومن رموز دولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي .من دول مختلفة، يرأسها د. محمود شريف بسيوني وهو من اصول مصرية ويحمل الجنسية الامريكية .وبها بريطاني وكندي واستاذة من اصول ايرانية وكويتية، هي الدكتورة بدرية العوضي. وقد استمرت اللجنة في عملها طوال الاشهرالخمسة الماضية. في حرية واستقلاليه تامة. حيث تلقت 9000 شكوي، واستمعت الي 5000 شخص. ووفرت الحماية للشهود .وقدمت تقريرا هو بكل المقاييس نموذجيا ومحايدا. وشهد مساحات كبيرة من الاتفاق والاختلاف مع الرؤية الحكومية. لم يحاول ان يتوازن ويماليء طرف علي طرف .وكشف عن وجود حالات تعذيب لبعض المتهمين في الاحداث. ولكنه اشار الي انه لم يتوفراي ادلة علي وجود اوامر من قيادات الامن. وكان ذلك مخالفا للتعليمات. تحدث التقرير عن هدم 30 مسجدا للشيعة .وان كان قد أشار، الي ان خمسة فقط يتمتعون بوضع قانوني. وكشف عن حالات استهداف بعض السنة والوافدين. اما نتيجة لدعم النظام. اولاسباب طائفية .وتحدث عن عدم ثبوت اي دور ايراني مباشر في الاحداث. وان كان الملك حمد بن عيسي كشف عن الدور التحريضي لاجهزة الاعلام الرسمية الايرانية .عزز التقرير موقف الحكومة من ان مهمة قوات درع الجزيرة، كانت قاصرة علي حماية المنشآت الحيوية .ولم يكن لها اي دور في الاحداث. ولعل من المهم ،هو رصد كيفية استقبال الدولة والأجهزة الحكومية للتقرير. لم تندد بما جاء فيه، والامر هنا طبيعي. فهي التي سعت بمحض ارادتها، الي تشكيل اللجنة، والسماح لها بالعمل بكل حرية. بل اعلن الملك عن اشراك المنظمات الدولية، لمساندة الاجهزة الامنية البحرانية ،في تحسين إجراءاتها، ووعد بمحاسبة المتورطين في الاحداث، من المسئولين في الاجهزة الامنية .الحكومة من جهتها، اعلنت عن تحويل توصيات اللجنة. الي برنامج عمل .وتم تشكيل فريق عمل بهذا الخصوص.
اعتقد صادقا، ان ماجري في البحرين، يدل دلالة واضحة علي ان النظام، من القوة بمكان. لدرجة انه لم يسع الي المكابرة. وكان لديه رغبة وارادة سياسية .لاتقبل الشك في الاصلاح .وتطوير قوانينه.والسعي الي عدم تكرار ماحدث .والحفاظ علي نسيج الوطن الواحد. فالإعتراف بالأخطاء هي اول خطوة باتجاه الحل .والنموذج البحريني قابل للتكرار. في حل ازمات عديدة، مازالت تواجهه العديد من الدول العربية ، وفي المقدمة سوريا، رغم الاختلاف بين الازمتين .ودمشق مازالت تمانع،في الموافقة علي لجنة تقصي حقائق عربية، حول الاحداث الدموية هناك.فهل تعي الدرس البحريني .اتمني!!