نأمل أن تضع التعديلات التي تم ادخالها علي وثيقة المبادئ الاسترشادية للدستور، والمنسوبة للدكتور السلمي، نهاية لتلك الضجة الكبيرة التي ثارت بشأنها، وشغلت جميع القوي والأحزاب والفاعليات السياسية طوال الأسبوعين الماضيين. ونتمني أن تنهي هذه التعديلات ما رأيناه من اختلاف في الرأي، وخلاف في الرؤي، بين هذه الأحزاب، وتلك القوي، كاد ان يشق الصف فيها ويقسمها إلي فسطاطين أو جانبين، احدهما رفض الوثيقة المقترحة شكلا وموضوعا، ورفض مجرد حضور الاجتماع الذي خصص لمناقشتها، وثانيهما حضر وأبدي اعتراضا علي المادتين التاسعة والعاشرة، وطالب بالتعديل أو الإزالة. وتشير التطورات الأخيرة في هذا الشأن، والتي حدثت نتيجة الجهود والاتصالات المكثفة التي جرت علي الساحة السياسية، سواء علي الناحية الرسمية المتمثلة في الحكومة والدكتور السلمي، أو علي ناحية الأحزاب والقوي والفاعليات السياسية، إلي انفراجة كبيرة، بعد الاتفاق علي التعديلات، بما يؤدي إلي نزع فتيل الأزمة، ووضع نهاية للخلاف. وإذا ما تحقق ذلك، وهو المتوقع بالفعل، فسيكون ذلك لصالح كل الأطراف، سواء الأحزاب والقوي السياسية، أو الحكومة، أو عموم الناس وجموع المواطنين الذين فاض بهم الكيل من كثرة الشد والجذب، والاختلاف والتفرقة بين القوي السياسية وبعضها البعض تارة، وبينها وبين الحكومة تارة أخري، مما ولد حالة من القلق والاحباط عند عامة الناس وخاصتهم. وما يزيد من حالة القلق والاحباط لدي الناس، ما يرونه من استمرار حالة الانفلات، وغيبة الأمن، وشيوع حالات الخروج علي القانون، وانتشار حوادث العنف، وتعطيل الأعمال والمصالح، بما يهدد الشعور بالاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين جميعا. ذلك يحدث في الوقت الذي يبحث فيه الناس ويتطلعون لهذا الاستقرار، وتلك الطمأنينة، وهم علي أبواب الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تعد بكل المقاييس أكثر الانتخابات أهمية علي الإطلاق، بالنسبة لمصر وشعبها بطول السنوات الماضية، والقادمة أيضا،...، لأنها ببساطة ستحدد ملامح المستقبل لهذا الوطن.