تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية في فرنسا وبريطانيا وأمريكا

إيطاليا تستعد لحقبة سياسية جديدة.. وتفاؤل في أوروبا بتغييرات اليونان

تصاعدت حركة الاحتجاج الشعبية العالمية ضد النظام الرأسمالي في كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. ففي باريس خرج نحو 400 شخص من حركة »الغاضبين« المناهضة للرأسمالية في مظاهرات بمنطقة "لاديفانس" حي الاعمال الشهير قرب المدينة، في حين انضم بعضهم لمعتصمين موجودين بالفعل منذ نحو اسبوع عند أقدام "القوس الكبير". وفي لندن اعتقلت الشرطة اكثر من 170 عضوا في رابطة الدفاع الانجليزية اليمينية قرب موقع مراسم الاحتفال بيوم الهدنة بوسط لندن وسط مخاوف من انهم كانوا يحاولون استهداف مناهضين للنظام الرأسمالي يعتصمون خارج كاتدرائية سان بول منذ الشهر الماضي. وفي الولايات المتحدة تحدي المحتجون في مدن بورتلاند وسولت ليك سيتي واوكلاند اوامر الشرطة بازالة خيامهم.
وفي ايطاليا يستعد رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني الي تقديم استقالته بعد ان يمرر البرلمان قانون "الاستقرار المالي" والخاص بالميزانية بعد إدخال مقترحات الشركاء الأوروبيين عليه، وهو الأمر الذي أرجأ استقالة برلسكوني منذ الأسبوع الماضي. ويتوقع ان يرأس المفوض الأوروبي السابق والخبير الاقتصادي العالمي "ماريو مونتي" حكومة جديدة أغلبها من التكنوقراط مهمتها تطبيق إصلاحات تهدف لتفادي الأزمة.
وباستقالة برلسكوني المرتقبة خلال ساعات تنتهي فترة شهدت أكبر عدد من الفضائح في تاريخ ايطاليا ما بعد الحرب، حيث سيترك رئيس الوزراء منصبه وهو يواجه أربع محاكمات منفصلة بتهم الاحتيال وإقامة علاقة مع قاصر. وفي اليونان بدأت الحكومة الجديدة أول أيام عملها برئاسة "لوكاس باباديموس" معتبرة أن "الحصول علي دفعة الإنقاذ المالي" هو قمة أولوياتها. وقال وزير المالية ايفانجيلوس فينزيلوس ان الحكومة سيكون عليها ان تعيد تأكيد الالتزامات السياسية لأثينا أمام دائنيها الدوليين وذلك من أجل ان تتسلم دفعة قيمتها 8 مليارات يورو لتفادي الإفلاس بعد نفاد ما لديها من سيولة الشهر القادم.
. وأعرب كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعمهما لباباديموس. من جهتها رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد امس "بالتقدم الكبير في ايطاليا واليونان" داعية خلال جولة آسيوية - اليابان وروسيا والصين الي دعم مساعي الإنقاذ المالي الأوروبية. كما حثت لاجارد اليابان وهي ثالث قوة اقتصادية في العالم وثاني دولة مساهمة في صندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة الي تمويل الصندوق في حالة احتياجه الي موارد اضافية لمنع أزمة اليورو من الانتقال الي دول أخري. وحثت في الوقت نفسه الحكومة اليابانية علي سرعة خفض دينها العام الهائل "محذرة من أن "آسيا لن تكون بمنأي عن الأزمة".