مظاهرة من حركة الغاضبين فى فرنسا ضد الرأسمالية

فى الوقت الذى تشهد فيه كل من اليونان وإيطاليا إصلاحات على المستوى السياسى والاقتصادى تشتعل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات فى كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتبقى مراكز القوى فى العالم مهددة برياح التغيير والإصلاح.
فقد طلبت السلطات الأمريكية من ناشطى حركة "احتلوا وول ستريت" المناهضة للرأسمالية والتى رأت النور فى نيويورك منتصف سبتمبر تفكيك مخيماتهم فى ولايات عديدة بعدما شهد هذا الاسبوع مقتل أربعة اشخاص على الأقل فى هذه المخيمات وبحسب الصحف المحلية فى اوكلاند (كاليفورنيا، غرب) فإن رجلا قتل بالرصاص اما داخل المخيم أو قربه، وذلك اثر مشادة على ما يبدو.
ونقلت صحيفة لوس انجلوس تايمز عن الشرطة ان القتيل ليس من اعضاء المخيم.
وقالت نقابة الشرطة فى بيان موجه لمناهضى وول ستريت "لقد ارسلتم الى العالم رسالة قوية الآن حان الوقت للعودة إلى دياركم". واضافت "إذا غادرتم اليوم بهدوء، بملء ارادتكم، تبرهنون عن احترام لمدينتكم وسكانها".
وفى بريطانيا علت الأصوات المطالبة بالإضراب بين صفوف عمال القطاع العام وصرح فرانسيس مود وزير شئون مجلس الوزراء البريطانى لصحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة البريطانية لن تخصم شيئا من رواتب موظفى القطاع العام اذا قصروا اضرابهم الصناعى المزمع بسبب اصلاح المعاشات فى 30 نوفمبر على خمسة عشر دقيقة.
وانتقلت الأصوات الثائرة إلى فرنسا حيث تظاهر نحو 400 شخص من حركة "الغاضبين" المناهضة للرأسمالية مساء الجمعة فى لا ديفانس، حى الأعمال الشهير قرب باريس، بينما راح بعضهم يستعد لتمضية ليلة جديدة فى مخيم اقاموه فى المكان، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقبيل الساعة 11 مساء كان ما بين 100 و200 متظاهر لا يزالون فى المكان ويعدون العدة للمبيت فى الساحة الكبيرة عند اقدام الجراند آرش او القوس الكبير، المعلم الشهير فى حى الاعمال هذا حيث اقام مناهضو الرأسمالية مخيما من الورق المقوى واكياس النوم لا يبارحونه منذ اسبوع.
وكخطوة فى طريق الإصلاح الاقتصادى فى إيطاليا يترقب الجميع استقالة برلسكونى رئيس الوزراء وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء نقلا عن مصادر برلمانية أن الرئيس نابوليتانو يصرّ على ماريو مونتى باعتباره اسما يحظى بثقة كبيرة ولديه القدرة على إدارة شئون البلاد فى المرحلة المقبلة وتجنيب الاقتصاد الإيطالى مضاربات الأسواق. وكان مجلس الشيوخ الإيطالى قد صدق على ما يعرف بقانون الاستقرار المالى أو رزمة التقشف التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وتم رفعها إلى مجلس النواب من أجل التصديق عليها نهائيا ظهر أمس.
وعلى الجانب الآخر رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أمس ب"التقدم الكبير" الذى تحقق فى كل من اليونان وايطاليا نحو تحقيق الاستقرار السياسى مما يساعدهما فى حل معضلة المديونية العامة الهائلة التى ترزحان تحتها.
وقالت لاجارد للصحفيين خلال زيارة الى طوكيو: إن ما أردناه فى صندوق النقد الدولى هو استقرار سياسى وسياسة واضحة فى كلا البلدين. اعتقد انه تم احراز تقدم كبير.