امر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بفتح ملفات فساد جديدة واحالة البلاغات المقدمة من الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة بشأن وجود احتكار في تسعير وانتاج الألبان وتوزيع الافلام والزجاج المسطح إلي المستشار عمرو صبري المحامي العام الاول لنيابة الشئون المالية والتجارية صاحبة الاختصاص.. وامر النائب العام بسرعة اجراء التحقيقات وتشكيل لجان فنية وسرعة اعداد التقارير التي تؤكد تورط الجهات المسئولة والمستثمرين من عدمه. وكان الوزير تلقي من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعض التقارير تفيد بان هناك شبهة احتكار في الالبان وفقا لقانون الاحتكار.. وتبين بأن مصانع الألبان المتهمة قدمت مستندات جديدة ولم يجد جهاز المنافسة فيها ما ينفي الاتهام وكشف وزير التجارة والصناعة في بلاغاته المقدمة إلي النائب العام عن وجود شبهة احتكار خاصة بغرفة صناعة السينما في توزيع الافلام واخري عن الزجاج المسطح. وقد تبين من بلاغ الألبان واحتكاره بأنه يضر بقواعد المنافسة ويهدر حقوق اصحاب مزارع الألبان باتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من اصحاب المزارع رغم ان لتر اللبن وصل إلي 7 جنيهات وهو في تزايد مستمر علما بأن تكلفة تصنيع اللتر حتي وصوله للمستهلك لا تتجاوز 05.1 جنيه للتر في حين تجبر المزارع علي تسليمه ب 04.2 جنيه للتر واللبن عالي الجودة رغم ان تكلفته في المزارع 08.2 جنيه وهو ما يعني انسحاب تلك المزارع من السوق واهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والاضرار بالاقتصاد القومي.. وسوف تبدأ النيابة تحقيقاتها الموسعة بدراسة البلاغات.. وتشكيل اللجان الفنية واستدعاء المسئولين.