احالة ملف الالبان الى النائب العام والاسمنت تحت الدراسة

أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، قرارا أمس الأول بإحالة ملف الألبان إلى النائب العام على خلفية التوصية النهائية التى تلقاها من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، التى جاء فيه أن «الإجراءات الأخيرة التى قامت به الشركات على خلفية إدانتها فى إبريل الماضى، وإن كانت ساعدت على ضبط السوق حاليا، إلا أنها لا تسقط تهمة الاحتكار عن هذه الشركات»، بحسب تصريحات صحفية
ويضيف عيسى «لا يوجد الآن ما يمنع من إحالة الشركات إلى النائب العام، وإن كان هذا القرار يعنى ضمنيا مساءلة الحكومة لأنها هى التى كانت قد شكلت اللجنة الخاصة بتحديد أسعار الألبان، ولكن هذه مسئولية النائب العام ليتولى هو بحث الأمر برمته وأسبابه ويصدر الحكم المناسب».
ويوضح الوزير أن تحويل الشركات لا يعنى انتفاء فرصة المصالحة، ف«هذا الخيار لا يزال متاحا أمام الشركات، والأهم من ذلك أن تحويل الشركات إلى النائب العام لا يؤكد إدانتها فالباب لا يزال مفتوحا للبراءة».
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أدان الشركات الثلاث الكبرى المنتجة للألبان فى مصر بتهمة ممارسة الاحتكار فى إبريل الماضى، على خلفية الشكوى المقدمة من محمد الطاروطى، رئيس جمعى منتجى الألبان، وظل الموضوع معلقا حتى شهر أكتوبر الحالى، ليقرر عيسى رد الملف مرة ثانية إلى الجهاز على خلفية تقديم الشركات المشكو فيها مستندات جديدة.
ويقول سامح الترجمان، رئيس جهاز المنافسة والاحتكار، إن ما تقدمت به الشركات خاص بوضعها فى السوق من إبريل حتى الآن، ولا يسقط التهمة الخاصة بممارسة الاحتكار فى السنوات السابقة، «هذه إذن قضية جديدة والشكوى المقدمة تخص السنوات السابقة التى تحملت فيها الشركات خسائر كبيرة».
ولم يحل الوزير شركات الأسمنت التى تواجه نفس التهمة إلى النائب العام موضحا أن «الملف لا يزال قيد التحقيق وفى حالة صدور إدانة واضحة من الجهاز سيتم إحالتها على الفور، نحن لا نحابى أحدا ولا أحد فوق طائلة القانون ولكننا لا نريد أن نقذف جميع الصناعات الحيوية فى مصر دون التأكد من إدانتها».
ولم تكن هذه هى الضربة الوحيدة لشركة جهينة المنتج الأكبر للألبان فى السوق، والتى تستحوذ بمفردها على ما يقرب من 70% منه، حيث قدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بلاغا أمس لجهاز حماية المستهلك تؤكد فيه قيام شركة جهينة بمخالفات تنطوى على غش منتجاتها بإضافة 24.7% مياه للألبان المقدمة من خلال منتج يحمل الاسم التجارى «بخيره».
واستندت الجمعية إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة إدارة مكافحة الغش التجارى التابع لمديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ حيث تم التحفظ على 45 كيسا من أكياس لبن «بخيره» وجرى تشميعها وطلب الضبط إذن من النيابة العامة بكفرالشيخ، مضيفة أنه جرى إرسال عينة للتحليل فى المعمل الإقليمى التابع لوزارة الصحة وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ المقدم فضلا عن ضرورة إجبار الشركات وفى مقدمتها «جهينة» على فتح أبواب مصانعها لجمعيات حماية المستهلك حتى تتأكد من عدم تكرار هذا الأمر فى حق المستهلكين.
ورفض صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة التعليق على هذا الاتهام، مكتفيا بقوله «منتجاتنا موجودة فى الأسواق، وتحقق أعلى المبيعات، وليس بها أى عيب، ومصانعنا مفتوحة أمام جميع الجهات لتحلل وتتأكد من جودة منتجاتنا».